صاحب مقترح تعديل الدستور: زيادة فترة الرئيس لـ6 سنوات ستطبق على الرئيس القادم

آخر تحديث: الأحد 20 أغسطس 2017 - 12:23 م بتوقيت القاهرة

كتب – محمد فتحى:

كشف النائب إسماعيل نصر الدين صاحب مقترح إجراء تعديل على عدد من مواد الدستور، أن مقترحه بشأن تعديل المادة الخاصة بزيادة مدة فترة الرئيس إلى 6 سنوات لا يهدف إلى تطبيق التعديل على فترة الرئاسة الحالية، لافتا إلى أن التعديلات ليس الهدف منها الرئيس عبدالفتاح السيسى وستطبق على الرئيس المقبل.
وأكد نصر الدين فى تصريحات لـ«الشروق»، أن مقترح التعديل دستورى «مليون المية»، مشيرا إلى أن أحد المشاركين فى صياغة مقترحه كان عضوا بلجنة الخمسين التى أعدت الدستور الحالى، موضحا أن الدستور كتب فى ظروف استثنائية ومع استقرار الوضع العام فى البلد، لا يوجد ما يمنع التعديل فى بعض مواده، خاصة وأن الممارسة على الطبيعة أثبتت ضرورة تعديلها، لتتوافق مع الواقع الذى نعيشه ومتطلبات رفعة الوطن، وذلك دون الميل لأشخاص.
وأضاف: «أن المعترضين على تعديل الدستور متأثرون نفسيا بماضٍ بغيض، وغير مدركين أن الدستور كتب فى ظروف استثنائية.. وكلامى ممكن يزعل ناس قاسوا منذ 30 سنة وخائفين من وجود ديكتاتور آخر وجميعها مخاوف إنسانية». مضيفا: «أن من ينظر للخلف لن يتقدم ومصر لن تقبل ديكتاتورا جديدا».
وفى سياق آخر، أطلق أستاذ العلوم الساسية بجامعة القاهرة مصطفى كامل السيد حملة لجمع التوقيعات لرفض دعوات تعديل الدستور، لافتا إلى أن تعديل مادة مدة فترة الرئيس تعد غير قانونية.
وقال السيد فى تصريحات لـ«الشروق»، إن عدد من أعلنوا انضمامهم للحملة تجاوز الألف شخص، ما بين موقعين ومعبرين عن تأييدهم للرفض دون توقيع، موضحا أن مبررات الحملة تأتى بسبب الشعور بأن محاولة تعديل الدستور فى الوقت الحالى قبل تفعيله ووقف الانتهاكات العديدة التى لحقت به، أمر خطير، باعتبار الدستور أعلى القوانين التى يجب أن تتمتع بالاستقرار، مضيفا: «أن مبدأ التعديل فى حد ذاته ليس مرفوضا لكن التعديل يجب أن يأتى بعد التطبيق».
وأشار إلى أن فكرة التعديل، تعد تحايلا على الماده 140 من الدستور الخاصة بمدة تولى منصب الرئاسة، التى تنص على أن أقصى فترة يتولاها الرئيس 8 سنوات على فترتين، موضحا أن محاولة مد الفترة الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسى إلى 6 سنوات يعد تحايلا على هذه المادة، خاصة وأن صياغة هذه المادة جاءت بعد نضال طويل حيث أثبتت التجربة أن أى رئيس يصل إلى السلطة فى مصر يحاول أن يبقى فيها إلى الأبد، ولهذا السبب كان نضال الشعب من أجل وقف محاولة تأبيد السلطة فى يد فرد واحد.
ووفقا لبيان الحملة التى أطلقها السيد لرفض تعديل الدستور، فإن الحجج المثارة دفاعا عن اقتراح التعديل تقوم على أسس واهية. وناشد البيان أعضاء مجلس النواب الالتفات عن هذه الدعوات التى لا تقوم على أساس قانونى صحيح، وتهدد استقرار الوطن، وأن يوجهوا اهتمامهم إلى تفعيل كل مواد الدستور التى وافق عليها الشعب بأغلبية ساحقة.
ومن بين الموقعين على البيان، الدكتورعبدالجليل مصطفى والدكتور محمد أبو الغار والدكتورمحمد نور فرحات وعبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وليلى سويف وأهداف سويف وآخرون.