عضو بالجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع: تثبيت أسعار الفائدة هو القرار الأفضل للمركزي

آخر تحديث: الخميس 20 أغسطس 2026 - 8:26 م بتوقيت القاهرة

حنان عاطف

قال الدكتور محمد أنيس عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن القرار الأفضل للبنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس، هو تثبيت معدلات الفائدة، سواء على الإيداع أو الإقراض.

وأضاف "أنيس" عبر برنامج "الاقتصاد 24"، على القناة الأولى، أن هناك موجة تضخمية بسيطة نعيش فيها حاليًا، مرتبطة بتداعيات الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ذاكرا أن تثبيت أسعار الفائدة سيكون الأفضل لامتصاص هذه الموجة التضخمية.

وتابع أن معدلات المعروض النقدي الموجودة في الأسواق لا تشهد ارتفاعًا بشكل مقلق، موضحًا أن أحد دوافع أي بنك مركزي لرفع معدلات الفائدة هو امتصاص السيولة الزائدة الموجودة في السوق، ولكن طالما أن السيولة تتناسب مع المستويات الطبيعية أو قريبة منها، فلا توجد حاجة إلى رفع معدلات الفائدة.

وذكر أن سيناريو تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأساسي، إلا إذا حدث أحد أمرين، الأول هو ارتفاع شديد في أسعار النفط عالميًا، بما يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم بشكل أكبر من المتوقع، والثاني هو رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة على الدولار بشكل كبير، وهو ما قد يدفع البنوك المركزية إلى رفع معدلات الفائدة على عملاتها المحلية، ومن بينها الجنيه المصري.

وأكد أن معدلات الفائدة دائمًا ما يُنظر إليها باعتبارها كفة الميزان المقابلة للتضخم، موضحًا أن التضخم والمؤثرات في معدلاته تعد من أبرز الأمور التي تراقبها البنوك المركزية.

ورأى أن البنك المركزي المحترف يتعامل مع توقعات معدلات التضخم المستقبلية من أجل بناء استراتيجيته خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه قد تكون هناك ضغوط تضخمية مستقبلية خلال ما تبقى من عام 2026.

واستكمل أن الانتظار في الوقت الحالي هو القرار الأفضل، لحين اتضاح ما إذا كانت هذه الضغوط التضخمية ستتحول إلى واقع فعلي أم سيتم تجنبها، وبناءً على ذلك يمكن اتخاذ المسار الأفضل لاحقًا مع نهاية العام.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وعليه، تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.