الدولار قرب أدنى مستوياته في 3 أشهر ووزارة الخزانة تسعى لتهدئة سوق السندات

آخر تحديث: الخميس 20 أغسطس 2026 - 8:00 ص بتوقيت القاهرة

رويترز

   تكبد الدولار خسائر حادة اليوم الخميس إذ جرى تداوله بالقرب من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، في حين يقيم المستثمرون إجراءات أعلنتها وزارة الخزانة ​الأمريكية من أجل تهدئة سوق السندات التي شهدت ارتفاع عوائد السندات طويلة ‌الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007.
وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، 98.938 مقتربا من أدنى مستوى له منذ منتصف مايو أيار. واستقر اليورو عند 1.1676 ​دولار مسجلا أعلى مستوى له منذ أواخر مايو. 
وكشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن خطط ​لمضاعفة عمليات إعادة الشراء الداعمة للسيولة للسندات ذات الآجال الطويلة بعد ⁠موجة بيع حادة بلغ معها عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاما أعلى مستوى في ​19 عاما عند 5.337 بالمئة. واستقر العائد عند 5.184 بالمئة بعد انخفاضه تسع نقاط أساس عقب ​قرار أمس الأربعاء.
وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي إن وزارة الخزانة تعمل على إزالة السندات ذات الآجال الطويلة من السوق مع الاستمرار في إصدار المزيد من الأوراق قصيرة الأجل، مما يضع ضغطا ​بالهبوط على عوائد السندات طويلة الأجل دون أن يوسع مجلس الاحتياطي الاتحادي ميزانيته ​العمومية.
وقال بريان جاكوبسن كبير المحللين في شركة أنيكس ويلث ماندجمنت إن هذه الخطوة تمثل مسكنا مؤقتا وتظهر كيف ‌أننا "نعيش ⁠في عصر الهيمنة المالية والتسييل النقدي الحديث".
 
واضاف جاكوبسن "مجلس الاحتياطي الاتحادي عاجز عن التأثير على أسعار الفائدة طويلة الأجل. والآن ستصدر وزارة الخزانة المزيد من الديون قصيرة الأجل بسبب ضعف الطلب على الديون طويلة الأجل... وحتى إذا رفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة، فإن وزارة الخزانة ​تضخ فعليا المزيد من ​الديون قصيرة الأجل، ⁠التي تشبه النقود، في الاقتصاد".
في الوقت نفسه، تفاقمت المخاوف بشأن التضخم خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الشهر الماضي إذ جاء في محضر الاجتماع أن ​عددا من صانعي السياسات أبدوا استعدادهم لرفع أسعار الفائدة، وأشار ​الكثيرون إلى ⁠أن رفع تكاليف الاقتراض سيكون ضروريا إذا لم ينخفض التضخم إلى هدف البنك المركزي عند اثنين بالمئة.
وبلغ سعر الين في أحدث التعاملات 158.32 مقابل الدولار، مبتعدا عن مستوى 160 الذي يحظى ⁠بمتابعة ​دقيقة بعد تبديد الكثير من المكاسب الناتجة عن التدخل ​المشترك الذي جرى في نهاية يوليو تموز.
واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3603 دولار، في حين بلغ الفرنك السويسري ​في أحدث التعاملات 0.7981 مقابل الدولار، قرب أعلى مستوياته في شهرين.