كابلات بحرية بقدرة 3000 ميجاوات.. وزير الكهرباء يتابع آخر مستجدات مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا
آخر تحديث: الخميس 20 أغسطس 2026 - 3:10 م بتوقيت القاهرة
محمد صلاح
- الوزير يتابع مع شركة K&K الإماراتية تطور الأعمال ومجريات تنفيذ الدراسات النهائية للمشروع
- الشركة أوشكت على الانتهاء من إعداد وتنفيذ الدراسات النهائية فنيا وبيئيا وماليا
- عصمت: الربط الكهربائي مع أوروبا يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة ويعظم الاستفادة من الثروات الطبيعية كمصادر لتوليد الطاقات المتجددة
اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالدكتور تاج الدين مصطفى سيف، رئيس مجلس إدارة شركة "K&K" الإماراتية، بمقر الوزارة بالعلمين؛ لمتابعة تطور الأعمال ومستجدات تنفيذ الدراسات النهائية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر إيطاليا، باستخدام الكابلات البحرية، وذلك في إطار استراتيجية العمل لتعزيز ودعم جهود تصدير الطاقة النظيفة إلى الأسواق الأوروبية.
جاء ذلك في إطار رؤية الدولة للتوسع في مشروعات الربط الكهربائي ودعم التكامل مع شبكات الدول المجاورة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج ونقل الطاقة بين قارات العالم الثلاث "إفريقيا وآسيا وأوروبا"، وفي ضوء المتابعة المستمرة لمشروع الربط الكهربائي مع أوروبا عبر شبكة الكهرباء الإيطالية.
وناقش عصمت، خلال الاجتماع، بحضور المستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني للوزارة، تطور الأعمال على صعيد تنفيذ الدراسات في ضوء اتفاقية التعاون والشراكة التي تم توقيعها مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، واستمع إلى عرض توضيحي حول الخطوات التنفيذية للمشروع، والنقاط المقترحة لإنزال الكابل البحري، وتطرق الاجتماع إلى الجدول الزمني للانتهاء من تنفيذ المشروع بقدرة 3000 ميجاوات، واتخاذ ما يلزم لبدء التنفيذ في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة ومحور لنقل وتبادل الطاقة بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، وتمت مناقشة مستقبل الطاقات المتجددة، وتعظيم العوائد والاستفادة من الموارد الطبيعية.
وقال عصمت إن هناك توجها استراتيجيا بدعم مشروعات الربط الكهربائي والتكامل مع شبكات الدول المجاورة في إطار استراتيجية خاصة للربط الكهربائي مع الشبكة الكهربائية الأوروبية، لتصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة، وجسرا لنقل وتبادل الكهرباء بين قارات العالم الثلاث، موضحا العمل على تعظيم العوائد وحسن إدارة واستغلال مصادر الطاقات المتجددة، موضحا الأهمية البالغة التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة.
وأشار إلى استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مضيفا أن القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات الطاقة المتجددة، وأن المشروع يعكس الثقة المتزايدة في قدرات مصر الفنية والبشرية، والبيئة الاستثمارية الجاذبة.