عضو القومي لحقوق الإنسان: الحكومة مستعدة لتعديل قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

آخر تحديث: الخميس 20 أغسطس 2026 - 10:14 م بتوقيت القاهرة

محمد الكميلي

ممدوح لمتضرري القانون 73 لسنة 2021: استعدوا لجلسة استماع بالقومي لحقوق الإنسان.. والحكومة لن تحضر

قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك مواطنين يشعرون بأنهم تعرضوا للظلم جراء تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن فصل الموظف متعاطي المخدرات، مشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية تتمثل في غياب المعلومات الدقيقة حول أعداد المتضررين فعليًا من القانون.

وأضاف ممدوح، خلال ندوة حوارية نظمها حزب التجمع حول آثار تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021، أن تحديد أعداد المتضررين يمثل خطوة أساسية للتحرك بشأن أوضاعهم، قائلًا: «محتاجين نعرف عدد المتضررين عشان نقدر نتحرك من خلال العدد».

وأوضح أن هناك حالة من تغييب المعلومة وعدم وجود آلية ممنهجة للتعامل مع شكاوى المتضررين والدفاع عنهم، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المتضررين يعبرون عن شكاواهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون اللجوء إلى القنوات الرسمية لتقديم الشكاوى.

وتابع: «عندنا تعليقات وشكاوى كثيرة على السوشيال ميديا، لكن لم يتقدم إلينا أي شخص بشكوى رسمية، ولذلك طلبنا من المتضررين الذين سبق لهم تقديم شكاوى أن يرسلوا لنا أرقامها، حتى نتمكن من متابعتها والتحرك بشأنها».

وأكد ممدوح أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يسعى إلى وضع آليات واضحة وموحدة للتعامل مع شكاوى المتضررين، مشددًا على ضرورة توحيد مسار التعامل مع القضية، سواء من خلال المجلس أو الجهات المعنية.

وأشار إلى وجود رغبة في تعديل القانون، موضحًا أن الحكومة أبدت استعدادها لإجراء تعديل تشريعي عليه، قائلًا: «الحكومة قالت إنه ليس لديها مانع من تعديل القانون، ولديها استعداد لتقديم تعديل تشريعي، وبالتالي فهي ليست معترضة على التعديل»، لافتًا إلى أن ذلك جاء خلال جلسة عقدت بالمجلس القومي لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي.

وشدد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن «التعديل التشريعي هو المتنفس الوحيد» لمعالجة الإشكالات المرتبطة بتطبيق القانون، موضحًا أن عدد الحالات التي تم فصلها من سجلات الدولة الرسمية بسبب القانون رقم 73 لسنة 2021 بلغ، وفقًا لما أعلنته الحكومة، نحو 6500 حالة منذ بدء تطبيقه.

ودعا ممدوح المتضررين من القانون إلى التسجيل في الاستمارة التي أعلن عنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بهدف حصر الحالات والاستناد إلى شكاوى وبيانات حقيقية عند مناقشة آثار القانون والمطالبة بتعديله.

كما أعلن التحضير لجلسة استماع مقبلة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، موجهًا رسالة إلى المتضررين قائلًا: «استعدوا لجلسة استماع مقبلة في المجلس القومي لحقوق الإنسان».

وأوضح أن جلسة الاستماع ستكون بين المجلس والمتضررين فقط، دون حضور ممثلين عن الحكومة، كما أنها لن تكون مذاعة أو مفتوحة للتغطية الإعلامية، مؤكدًا أن الهدف منها هو الاستماع بشكل مباشر إلى شكاوى وتجارب المتضررين.

وشدد ممدوح على ضرورة أن يمتلك المتضررون بيانات واضحة وكاملة بشأن حالاتهم، وأن يقدموا المستندات والأدلة إلى الجهات أو الأشخاص الذين يتبنون قضيتهم، حتى يتمكنوا من الدفاع عن حقوقهم على أساس معلومات موثقة.

ورجح أن يحظى القانون رقم 73 لسنة 2021 بمناقشات بشأن تعديله خلال دور الانعقاد المقبل من الفصل التشريعي الحالي، معتبرًا أن ملف تعديل القانون سيكون من بين الأولويات المطروحة على أجندة المناقشات.