منسق دار الخدمات النقابية والعمالية يطالب بإلغاء قانون فصل متعاطي المخدرات: يتعارض مع 3 قوانين

آخر تحديث: الخميس 20 أغسطس 2026 - 10:11 م بتوقيت القاهرة

محمد الكميلي

قال كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، إن القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن فصل الموظف متعاطي المخدرات يتعارض مع عدد من الحقوق الشخصية التي كفلها الدستور للمواطنين، معتبرًا أن فلسفة القانون تمثل خروجًا على القواعد القانونية المستقرة في مجال العمل والتوظيف.

وأضاف عباس، خلال ندوة حوارية نظمها حزب التجمع لمناقشة آثار القانون رقم 73 لسنة 2021، أن صدور القانون لم يصاحبه إلغاء للقانون رقم 86 الخاص بالتوظيف، متسائلًا: «هل تقدمت الحكومة بقانون يثبت أن الموظف متعاطٍ للمخدرات من الأساس أم لا؟»، واصفًا الفكرة بأنها شاذة من الناحية القانونية.

وأكد أن القانون، من وجهة نظره، يتعارض مع الدستور ويجب إلغاؤه، محذرًا من استمرار آثاره على العاملين وأسرهم.

وقال عباس: «القانون أضر بعدد كبير من الناس، وخرب أسرًا كثيرة، وسيستمر في التسبب في كوارث طالما ظل قائمًا».

وأشار منسق دار الخدمات النقابية والعمالية إلى وجود إشكالية أخرى تتعلق بإجراءات فصل العامل، موضحًا أنه لا يجوز فصل العامل خارج نطاق القضاء العمالي ومن دون إجراء تحقيق تتوافر فيه جميع الضمانات القانونية اللازمة.

وأكد أهمية التدرج في توقيع الجزاءات، قائلًا: «لا يوجد شيء اسمه فصل خارج المحكمة العمالية ومن دون تحقيق حصل مع العامل وتوفرت له ضمانات التحقيق، كما أن التدرج في الجزاء مسألة مهمة جدًا، فلا يصح أن تكون العقوبة واحدة في كل الحالات».

وأضاف: «لو افترضنا أننا ضبطنا موظفًا متعاطيًا، فالمفترض أن يحصل على جزاء، ثم يتم النظر في الإجراءات التالية وفقًا للتدرج في العقوبة، لأن فلسفة العقاب في قوانين العمل تقوم على التدرج في توقيع الجزاءات».

وشدد عباس على ضرورة أن يكون موقف الرافضين للقانون قائمًا على أسس قانونية واضحة، معتبرًا أن القانون يتعارض مع عدد من التشريعات المنظمة للعمل والتوظيف، من بينها القانون رقم 86 الخاص بالتوظيف، وقانون الخدمة المدنية، وقانون العمل.

واختتم قائلًا إنه يأمل في فتح نقاش برلماني جاد حول القانون مع عودة مجلس النواب من الإجازة البرلمانية، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الأحزاب والقوى السياسية لديه ملاحظات واعتراضات على القانون، لكنه تساءل عن الموقف الذي ستتخذه هذه القوى عند طرح التعديلات أو إعادة مناقشة القانون داخل البرلمان.