صاحب قضية الحد الأدنى للأجور لـ«الشروق»: 1200 جنيه لا تكفى بالأسعار الحالية

آخر تحديث: الجمعة 20 سبتمبر 2013 - 11:24 ص بتوقيت القاهرة
كتبت ــ ندى الخولى

كان قرار إيقافه عن العمل بشركة مطاحن جنوب القاهرة، هو المحرك الأساسى وراء سعيه لرفع قضية إلزام الحكومة بفرض حد أدنى للأجور فى مصر. تمكن القيادى العمالى، ناجى رشاد، بالدعوة القضائية التى رفعها مع المحامى العمالى، ومدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خالد على، من الحصول على حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى بمجس الدولة، يقضى بإلزام الحكومة تحديد حد أدنى للأجور فى مصر، فى 30 أكتوبر 2010.

اعتمدت أوراق القضية حينها على دراسات وأبحاث توصلت لأن 1200 جنيه حد أدنى عادل للأجر، إلا أن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لم تلتفت لهذا الرقم الذى كان مطلبا شعبيا وعماليا، يردد فى معظم الاحتجاجات الشعبية والعمالية فيما بعد، واتسعت تفاوت الأرقام بين ما يطالب به الشعب وما يعلنه المسؤولين.

تم احتساب الـ1200 جنيه فى أوراق الدعوى التى قدمها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية، بناء على التقارير الدولية فى عامى 2009 و2010 التى أعلنت أن ما يضمن للمواطن العيش فوق خط الفقر، أن ينفق 2 دولار يوميا. وباحتساب متوسط الأسرة المصرية 4 أفراد، يكون الحد الأدنى لدخل الأسرة فى اليوم، 8 دولارات، وكان الدولار يساوى 5 جنيهات حينها، وبالتالى يصل إجمالى ما تنفقه أسره فى اليوم 40 جنيها، أى 1200 جنيه شهريا.

«بحسبة بسيطة فإن الدولار الذى وصل سعره اليوم نحو 8 جنيهات، يصل اجمالى ما تنفقه الأسرة فى الشهر حوالى ألفى جنيه» كما يضيف رشاد، مشيرا إلى تحرك مستوى الاسعار مقارنة بالفترة التى رفع فيها الدعوى القضائية.

ويحذر رشاد من تعديل الحد الادنى للأجور فى ظل الخلل فى هيكل الأجور الحالى، حيث تصل نسبة الأجر الأساسى حوالى 20% من اجمالى الأجر، فى حين تصل نسبة الأجور المتغيرة 80%، من إجمالى الدخل «وبالتالى العبرة ليست بالرقم المعلن ولكن فى إعادة صياغة هيكل الأجور».

فى ختام حديثه لوح رشاد بإمكانية اتخاذ خطوة قانونية جديدة اعتراضا على قرار مجلس الوزراء