بحوث برايم تتوقع تحركات الدولار في نطاق 50 إلى 54 جنيها بنهاية العام
آخر تحديث: الأحد 20 سبتمبر 2026 - 3:17 م بتوقيت القاهرة
محمد عصام
توقعت بحوث شركة برايم القابضة أن تتراوح أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بين مستويات 50 إلى 54 جنيهًا بنهاية العام، وعلى الرغم من توقعات زيادة قوة الدولار عالميًا عقب رفع الفيدرالي الفائدة.
عادت أسعار الدولار لارتفاعها مقابل الجنيه المصري في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتذبذب حركة مشتريات الأجانب في أدوات الدين المحلية، وهبط الجنيه إلى أدنى مستوياته في ثلاثة شهور ليلامس 52.28 جنيه.
وقالت ولاء مسلم، رئيس قسم البحوث بشركة برايم القابضة خلال تصريحات لـ"الشروق"، إن أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه من المتوقع أن تتحرك في نطاقات حتى نهاية 2026 تتراوح بين 50 إلى 54 جنيهًا على أقصى تقدير، وذلك في حالة استمرار ارتفاعات أسعار النفط العالمية أعلى مستويات 100 دولار للبرميل.
وكان سعر الدولار لامس في أبريل الماضي أعلى مستوياته على الإطلاق عند 54.56 جنيه، مع بدء الحرب الإيرانية الإسرائيلية في الشرق الأوسط، وبلوغ أسعار الطاقة مستويات قياسية وصلت إلى 114 دولارًا للبرميل.
وسجل سعر صرف الدولار في ختام تعاملات اليوم تراجعات طفيفة تراوحت بين 15 إلى 20 قرشًا، ليصل في أكبر بنكين حكوميين، البنك الأهلي وبنك مصر، إلى 52.07 جنيه للبيع و51.97 جنيه للشراء.
وتوقعت ولاء، ألا يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماع في نهاية الأسبوع على الرغم من قرار الفيدرالي الأمريكي رفعها 25 نقطة أساس لأول مرة منذ 2023.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي نهاية هذا الأسبوع، وتبلغ أسعار الفائدة 19% على الإيداع و20% على الإقراض.
وقالت ولاء إن توقعاتها لعدم رفع الفائدة على الجنيه تستند إلى الجاذبية الاستثمارية في أدوات الدين المحلية، في ظل تمتعها بعائد حقيقي يصل إلى 5% مقارنة بمعدلات التضخم، بالإضافة إلى استمرار تراجع معدلات التضخم، مشيرة إلى أن استمرار هذا العائد الإيجابي يدفع البنك المركزي للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.
وأكد جولدمان ساكس على الجاذبية الاستثمارية في أدوات الدين المحلية، خاصة لأجل 6 أشهر، مؤكدًا أنها تقدم عوائد جيدة مقارنة بالمخاطر التي تمر بها الأسواق الناشئة.
وأضافت ولاء، أنه حتى وإن ارتفعت معدلات التضخم مع توقعات زيادة أسعار البنزين بالسوق المحلي خلال الفترة المقبلة، فمن غير المرجح أن يرفع البنك المركزي الفائدة ، خاصة في ظل الضغوط التى تفرضها زيادة أسعار الفائدة علي ارتفاع معدلات عجز الموزنة، وقد يضطر إلى استخدام بدائل أخرى مثل سحب السيولة من الأسواق عن طريق ودائع السوق المفتوحة، متوقعة أن تسجل معدلات التضخم 15.5% بنهاية العام 2026.ِ