إحالة 60 قاضيا للتأديب والصلاحية لتوقيعهم علي بيان رابعة

آخر تحديث: الإثنين 20 أكتوبر 2014 - 4:33 م بتوقيت القاهرة

أحمد سعد

أمر المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، اليوم الاثنين، بإحالة 60 قاضيا من نواب محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ومختلف الدرجات القضائية الي مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة لبدء محاكمتهم، لاتهامهم بمخالفة قانون السلطة القضائية والاشتغال بالسياسة بتوقيعهم علي بيان رابعة العدوية وإلقائه باعتصام أنصار الرئيس المعزول بميدان رابعة العدوية.

وطالب قاضي التحقيق بعزلهم من منصبهم القضائي، وأدانت التحقيقات القضاة المحالين للتأديب مناصرتهم لفصيل سياسي، هو تنظيم الإخوان، من خلال توقيعهم على بيان بهذا الشأن في 24 يوليو 2013 ، تلاه المستشار محمود محيي الدين من داخل مقر اعتصام رابعة.

أضافت التحقيقات أن عددا من غير القضاة، من بينهم المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وأحمد مكي وزير العدل الأسبق وشقيقه محمود مكي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، حرضوا على إعداد هذا البيان، وعقدوا من أجل ذلك اجتماعات في أحد المراكب النيلية العائمة أعلى النيل بمنطقة المعادي، وهو الأمر الذي أكدته تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية.

ومن المقرر ان يستكمل قاضي التحقيق تحقيقاته معهم ومع غير القضاة المحرضين على ذلك البيان، خلال الأيام القادمة، فيما استبعد قاضي التحقيق عدد من القضاة من قرار الاحالة تبين عدم توقيعهم علي البيان.

ووجه قاضي التحقيق تهمة التزوير إلى المستشار محمود محيي الدين، وذلك بعد قيام عدد آخر من القضاة تم استبعادهم من قرار الاتهام باتهامه بتزوير توقيعاتهم علي البيان، وكشفت التحقيقات عدم توقيعهم علي ذلك البيان، وأن التوقيعات المنسوبة إليهم مزورة، فيما تبين أن الذي تلا هذا البيان هو المستشار محيي الدين

كان 75 قاضيا وقعوا علي بيان في يوليو 2013 اكدوا فيه دعمهم للرئيس المعزول محمد مرسي واعتبار ما حدث في 3 يوليو انقلاب مما يعد تدخلا منهم كقضاة في العمل السياسي.