علاقة قبل الزواج تتحول لخيانة.. وطلقة من شقيق الزوج تنهي حياة العشيق

آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 12:56 م بتوقيت القاهرة

مصطفى المنشاوي:

في جريمة جديدة من جرائم الشرف، شهدت قرية "شنشور" بمحافظة المنوفية جريمة قتل في قضية خيانة زوجية، بعدما اكتشف شقيق الزوج خيانة زوجة شقيقه مع أحد شباب القرية كانت تجمعه معها علاقة قبل الزواج؛ ليفكر في الانتقام ووضع خطة للتخلص من الشاب.

واستعان شقيق الزوج بخال الزوجة وأخبره بما حصل عليه من محادثات على الشات ومكالمات بين زوجة شقيقه والمجني عليه، ليفكر في التخلص من الأخير انتقاما لشرف أخيه المخدوع، وعلى الفور طلب من الزوجة أن تحضر العشيق إلى مكان حدده سلفا لينتظره بصحبة الخال وينقض عليه حاملا سلاح ناري، ويطلق طلقة تسكن في رأس المجني عليه تودي بحياته في الحال، ويفر هاربا قبل أن يتمكن رجال المباحث من ضبطهما.

بدأت الواقعة في 5 فبراير الماضي، عندما قتل المتهم عبدالله حسان، فلاح، ومحمد عبدالحميد، بالمعاش، وشمس وجيه، ربة منزل، عمدا المجني عليه محمود رضا، مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله للانتقام منه إثر وجود علاقة جمعت بينه وبين المتهمة "شمس"، ونفاذا لما اجتمعت عليه إرادتهم أعدوا سلاحا ناريا "فرد خرطوش" واستدرجته لمكان الواقعة بزعم لقائه وترصدوا له بذلك المكان الذي يقنوا سلفا مروره به وما أن ظفروا به حتى باغته المتهم "عبدالله" بإطلاق عيار ناري استقر برأس المجني عليه قاصدا إزهاق روحه حال تواجد المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره وتمكينه من ارتكاب جريمته، وبحوزة المتهم محمد "شومة" فأحدث إصاباته الواردة بتقرير الصفة التشريحية.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش"، وطلقات تستخدم على نفس السلاح، والشومة المستخدمة في ارتكاب الجريمة دون مسوغ قانوني وبغير مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

وقال شاهد الإثبات العقيد مصطفى الشال، وكيل المباحث الجنائية، إنه نفاذا لقرار النيابة العامة في الواقعة المحضر رقم 2464 جنح لسنة 2020 مركز الباجور بشأن ضبط وإحضار المتهمين، وتمكن الرائد هيثم النطاط من ضبط المتهمين، من خلال إعداد أكمنة لهم في الأماكن التي أشارت التحريات إليها، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا برتكاب الواقعة.

وقال المتهم عبدالله، إنه شك في سلوك المتهمة "شمس"، زوجة شقيقه، وكثرة تحدثها في الهاتف المحمول فقام خلسة بفتح وفحص ذاكرة الهاتف المحمول الخاص بها واكتشف وجود مكالمات خادشة للحياة وخارجة عن حدود الأدب، فاستدعى المتهم "محمد" خال المتهمة وأبلغه بمضمون ما اطلع عليه بهاتفها وعلم أنها تربطها علاقة عاطفية بالمجني عليه من قبل زواجها واستمرت إلى ذلك التوقيت، واتفقوا على الانتقام منه على أن تقوم "شمس" باستدراجه إلى مكان الحادث بحجة التوجه سويا إلى مكان ما، وحال وصول المجني عليه مستقلا "توكتوك"، نزل المتهم "عبدالله" وباغت المجني عليه بإطلاق عيار ناري عليه بالرأس أودي بحياته، في حين قام المتهم "محمد" بتهديد سائق التوكتوك شاهد الواقعة لمنعه مؤاذرة صديقه المجني عليه.

وقدم المتهم عبدالله خلال التحقيقات، هاتف محمول تحتوي ذاكرته على عدة مكالمات خادشة للحياة تتضمن وجود علاقة غير شرعية مع المتهمة "شمس"، والتي أكدت خلال التحقيقات مضمون ما جاء في المكالمات بأنها تربطها علاقة عاطفية بالمجني عليه من قبل الزواج واستمرت تلك العلاقة حتى اكتشفها شقيق زوجها، وذكرت أن دورها في الواقعة هو استدراج المجني عليه فقط إلى محل الحادث.

وكان عدد من أهالي قرية "شنشور" التابعة لدائرة مركز الباجور محافظة المنوفية، عثروا على جثة المجني عليه 19 عاما، مصابا بطلق ناري في الرأس، فيما تبين أن وراء الواقعة ثلاثة متهمين، بسبب وجود علاقة عاطفية بين المجني عليه وزجة شقيق المتهم الأول.

فيما تم ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات طنطا.

وعن ارتكاب هذه الجرائم تحت مسمى "الشرف" أو "الدفاع عن العرض" يقول المحامي عبدالحميد فودة، إن جريمة القتل بدافع الشرف لابد أن تتوفر فيها شروط وهو وضع التلبس أو ركن مادي يؤكد وجود علاقة مست الشرف؛ فلا بد من توافر ثلاثة أركان "المادي والمعنوي والسبب".

وأضاف فودة، أنه لا بد أن يتوافر عنصر المفاجأة وهو عدم التخطيط للواقعة؛ لأن واقعة الزنا أو الركن المادي في الواقعة يجعل المتهم في حالة لا وعي وقت ارتكاب جريمة القتل، فينتفي توافر شرط السبق والإصرار؛ لأنه إذا كان استدراج أو رصد تتحول القضية لقتل عمد نتيجة السبق والترصد بدافع الانتقام.

وذكر المحامي أن المادة 237 من قانون العقوبات التي تنص على: "من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين 234 و236"، لا تدخل في الواقعة من الأساس لأن المتهم فيها ليس الزوج ولكن شقيقه.

وأوضح المحامي عبدالحميد فودة، أن الزوج إذا ضبط زوجته مع عشيقها يستفيد من التخفيف في العقوبة، حيث قد تصل عقوبته إلى الحبس من سنة إلى 3 سنوات، وتعد هذه المادة هي الوحيدة التي تنص على عقوبة مخففة في جريمة القتل، وخلاف ذلك فإن كل حالات القتل تعد جناية قتل عمد ويحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام.