منال عوض: 48% من موازنات المحافظات يوجه للطرق المحلية.. وزراعة 12 مليون شجرة ضمن المبادرة الرئاسية

آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 - 7:01 م بتوقيت القاهرة

شريف حربي

- تحويل 754 أتوبيسًا للعمل بالغاز الطبيعي.. وبدء تطبيق منظومة رقمية بالكامل لدراسات الأثر البيئي أول نوفمبر

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أهمية دمج البعد البيئي في مشروعات النقل والطرق، مشيرة إلى أن شبكة النقل الحديثة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الـ12 الماضية أسهمت في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، بجانب الحد من التكدسات المرورية وتقليص زمن الرحلات واستهلاك الوقود، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأعلنت الوزيرة، تنفيذ 123 محطة لرصد جودة الهواء على مستوى الجمهورية، وتحويل 754 أتوبيسًا بهيئتي النقل العام في القاهرة الكبرى والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار، ضمن خطة تستهدف تحويل 2262 أتوبيسًا، فضلًا عن تحويل 100 أتوبيس للعمل بالكهرباء، وتوفير 20 أتوبيسًا كهربائيًا لوزارة النقل للعمل ضمن مشروع الأتوبيس الترددي.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في المائدة المستديرة بعنوان «التنمية الحضرية والعمرانية»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من «منتدى مصر 2026»، المنعقد تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، برعاية رئيس الجمهورية، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من المسؤولين والخبراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع الأهلي.

وقالت عوض، إن الوزارة تولي اهتمامًا بملف الطرق المحلية والداخلية في المحافظات، لتحقيق التكامل مع مشروعات الطرق الرئيسية والمحاور المرورية التي تنفذها وزارة النقل، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين وربطهم بشبكة النقل الحديثة والاستفادة منها.

وأوضحت أن نحو 48% من موازنات المحافظات يُوجَّه إلى إنشاء الطرق المحلية وتطويرها وصيانتها، مشيرة إلى أنه من المقرر توقيع أول عقد لصيانة الطرق المحلية بقيمة 3 مليارات جنيه بين وزارة التنمية المحلية والبيئة ووزارة النقل، بما يضمن استدامة الطرق وزيادة عمرها الافتراضي.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تحويل جراج الأميرية بمحافظة القاهرة لخدمة منظومة أتوبيسات الكهرباء، في إطار التوسع في وسائل النقل الصديقة للبيئة، وتوفير وسائل انتقال حضارية تتناسب مع التطوير الذي شهدته الدولة في قطاع النقل.

وفي ملف التشجير، أكدت الوزيرة، زراعة نحو 12 مليون شجرة بمختلف المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، بجانب دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى زيادة المساحات الخضراء، ومواصلة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تخضير القاهرة والتوسع في مشروعات التشجير بالمحافظات.

وشددت عوض، على أهمية زيادة الرقعة الخضراء في تحسين جودة الهواء والحد من الانبعاثات، موضحة أن الوزارة تعمل على إعداد تعديل تشريعي لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، لسد أي ثغرات تتعلق بمواجهة حوادث قطع الأشجار.

وأشارت إلى التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان؛ لتحويل عدد من أكبر مقالب المخلفات العشوائية في مصر، من بينها الوفاء والأمل والعبور، إلى حدائق عامة تخدم المواطنين، لافتة إلى أن مساحة هذه المواقع تتجاوز 400 فدان.

وفيما يتعلق بتطوير الخدمات البيئية، أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اعتزام الوزارة بدء تطبيق منظومة رقمية بالكامل لدراسات الأثر البيئي اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل، بعد تطوير المنظومة وحوكمتها، بما يضمن سرعة إنجاز الدراسات، وتعزيز الشفافية، وتبسيط الإجراءات، ودعم الاستثمار، مع الاستعانة بالخبرات العلمية المتخصصة وإلغاء التعاملات الورقية.

وأكدت أن التحول الرقمي من شأنه تسريع إجراءات التوافق البيئي للمشروعات، وتيسير حصول المستثمرين على الخدمات المرتبطة بدراسات الأثر البيئي.

وأضافت أن الوزارة تعمل خلال المرحلة المقبلة على دمج البعد البيئي في الخطط الاستراتيجية للمحافظات، وتبني منهج تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي للمخططات التنموية الوطنية؛ بما يضمن مراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية في المشروعات وتحقيق الاستدامة.