وزير التخطيط: نهدف لتصنيف مصر ضمن أفضل 30 دولة بحلول 2030
آخر تحديث: الأحد 20 نوفمبر 2016 - 1:52 م بتوقيت القاهرة
كتب- أحمد عجاج
قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن هناك جهدًا حثيثا ورغبة سياسية لإعادة بناء مصر، بنية صادقة، وأن تكون من أفضل 30 دولة بحلول 2030، بالنسبة لجودة الحياة للمصريين ومكافحة الفساد والإصلاح؛ للوصول إلى جهاز إدارة كفء وفعال، وخدمة ترضي المواطنين، بجانب شعور الموظف بالاستقرار والأمان، مشيرًا إلى أن كل إصلاح داخل أي دولة أو أي مؤسسة يكون له تكلفة.
وأضاف العربي، خلال الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لورشة عمل حول آليات تنفيذ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اليوم الأحد، أن الدولة تلتزم بإحداث ثورة حقيقية في التدريب خلال الفترة المقبلة، لتصبح موازنة التدريب الإداري تمثل 1% من موازنة الأجور، التي بلغت هذا العام نحو 228 مليار جنيه، لرفع كفاءة العاملين بشكل يمكن الدولة من إجراء مقياس حقيقى لهم.
وأشار وزيرالتخطيط إلى أن "رؤية مصر 2030 تجمع بين الطموح والواقعية، وتضمنت شرحًا وافيًا للرؤية الاستراتيجية في جميع القطاعات، والإصلاحات الاقتصادية وسياسات العدالة الاجتماعية من دعم المنتجات البترولية والسلع الغذائية، والدعم النقدي كبرامج تكافل وكرامة، على الجميع الاطلاع عليها، للتأكد من كوننا جادين فى خطة الإصلاح على كل المستويات، حتى أصبحنا مصر كانت من أوائل دول العالم التى أعلنت إستراتيجية التنمية المستدامة".
وأوضح أنه "إن لم يكن لدى الدولة التصميم والإرادة في المضي قدما في الإصلاح الإداري، ما كانت عادت بالتعاون مع مجلس النواب بعد رفض القانون فى صورته الأولى، حتى تم إصدار قانون الخدمة المدنية بشكلة الحالى، رقم 81 لسنة 2016، لكن إذا ظل القانون مجرد مواد يلتزم بها الموظفين، ولائحة تنفيذية على الجميع المشاركة في إعدادها، دون ربطة بالتطوير الذى تشهده قطاعات الدولة، لن يتمكن المواطن من إدراك ما يحدث".
كما لفت إلى أن "الحكومة رفضت تغيير اسم قانون الخدمة المدنية بعد رفض الاسم من قبل مجلس النواب، وأن الهدف من ذلك المسمى أن القانون هدفه تقديم خدمة يرضي عنها المواطن".
وأكد وزير التخطيط، أن "الكرة الآن فى ملعب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للارتقاء بمستوى الموظفين"، موضحا أن "قانون الخدمة المدنية تعرض لشائعات كثيرة مثل فصل الموظفين وتخفيض رواتبهم، والحقيقة عكس ذلك تماما، خاصة أن الدولة تسعى للارتقاء بالموظفين حتى يستطيعوا تقديم خدمات للمواطنين".