من الحاخام إلى طاولة الائتلاف.. كيف تُتخذ القرارات داخل الأحزاب الحريدية بإسرائيل؟

آخر تحديث: الجمعة 20 نوفمبر 2026 - 3:29 م بتوقيت القاهرة

كريم البكري

يسعى جادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، إلى كسب دعم الأحزاب الحريدية، التي تمثل قطاعات من اليهود شديدي التدين؛ وتتركز المفاوضات على تجنيد طلاب المعاهد الدينية وتمويل مؤسساتهم التعليمية، وهي ملفات يرتبط حسمها بموافقة الحاخامات الذين يوجهون هذه الأحزاب.

وتقدم مسودة المطالب التي كشفتها القناة الإسرائيلية 13 مساء الأربعاء 18 نوفمبر مثالًا على هذه العلاقة؛ فهي ورقة من إعداد نشطاء حريديم مشاركين في المفاوضات، وتتضمن مطالب بشأن التجنيد والتعليم، مع عرضها على حاخامات ونواب من قائمة «يهدوت هتوراه» لبحثها.

ولفهم الطرف الذي يفاوضه آيزنكوت، نحتاج أولًا إلى التعرف على خريطة الأحزاب الحريدية ومرجعياتها، ثم فهم العلاقة بين من يتفاوض على الاتفاق ومن يمتلك سلطة الموافقة عليه داخل الحزب.

- من يمثل الحريديم؟

الحريديم جماعات يهودية شديدة التدين، تحتل المؤسسات الدينية والمعاهد التوراتية موقعًا مركزيًا في حياتها؛ ووفق الكتاب الإحصائي للمجتمع الحريدي لعام 2025، الصادر عن المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، بلغ عددهم نحو 1.45 مليون نسمة، بما يمثل 14.3% من سكان إسرائيل.

وفي التمثيل البرلماني، تتوزع تياراتهم الرئيسية بين الحسيديين الذين يمثلهم حزب «أجودات يسرائيل»، والتيار الليتواني الذي يمثله «ديجل هتوراه»، والحريديم من الأصول الشرقية والسفاردية الذين يمثلهم «شاس».

وهنا نحتاج إلى التمييز بين الحزب والقائمة الانتخابية؛ فـ«شاس» حزب يخوض الانتخابات بقائمته، أما «يهدوت هتوراه» فهي قائمة تجمع حزبي «أجودات يسرائيل» و«ديجل هتوراه»، ولكل منهما قيادته ومرجعيته الدينية.

وتعود نشأة «شاس» حزبًا على المستوى الوطني إلى عام 1984، على خلفية شعور الحريديم السفارديم بالتهميش مقارنة بنظرائهم الأشكناز؛ وبحسب الملف التاريخي للحزب لدى المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، تشكل معه «مجلس حكماء التوراة»، وبرز الحاخام عوفاديا يوسف مرجعية دينية مركزية للحركة.

أما «ديجل هتوراه»، فنشأ عام 1988 على خلفية الخلاف بين الليتوانيين والحسيديين داخل «أجودات يسرائيل»؛ ومنذ انتخابات 1992، يخوض الحزبان الانتخابات ضمن قائمة «يهدوت هتوراه»، مع احتفاظ كل طرف ببنيته ومرجعيته الدينية.

- ثلاثة مجالس.. من يملك الكلمة الأخيرة؟

لكل حزب من الأحزاب الثلاثة مرجعيته الدينية؛ ففي «شاس» يوجد مجلس حكماء التوراة، وفي «أجودات يسرائيل» مجلس لكبار التوراة، ولـ«ديجل هتوراه» مجلس مستقل يحمل التسمية نفسها، وبذلك تتوزع سلطة توجيه الأحزاب بين مؤسسات متعددة، حتى داخل القائمة الانتخابية الواحدة.

ولمعرفة حدود هذه السلطة، عدنا إلى كتاب «الأحزاب في إسرائيل 1992–2021»، الصادر بالعبرية عام 2023 عن المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، للباحثين عوفر كنيج وجدعون رهط؛ ويعرض الفصل الخاص بـ«يهدوت هتوراه» موقع القيادة الحاخامية في التنظيم الداخلي للحزبين.

وبحسب الكتاب، يمنح النظام الداخلي لـ«أجودات يسرائيل» مجلس كبار التوراة السلطة العليا داخل الحزب، وتصبح القرارات التي يعارضها المجلس باطلة على المستوى الحزبي؛ وفي «ديجل هتوراه»، يتولى المجلس تحديد توجه الحزب وأهدافه وقواعد عمله، بوصفه المؤسسة المركزية العليا وصاحب الرأي الحاسم.

- من يختار النائب الذي يتفاوض؟

تبدأ سلطة هذه المؤسسات قبل دخول النواب إلى الكنيست؛ فالناخب الإسرائيلي يصوت لقائمة حزبية، ويحدد ترتيب الأسماء داخلها فرص وصول المرشحين إلى البرلمان، ولذلك تكتسب الجهة التي تعتمد القائمة تأثيرًا في مستقبل النائب السياسي.

وبحسب مراجعة للباحث عوفر كنيج، نشرها المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في 11 أغسطس 2026، تؤدي المجالس والهيئات الحزبية المحدودة دورًا أساسيًا في ترتيب قوائم الأحزاب الحريدية؛ ففي «شاس»، يعمل مجلس حكماء التوراة بوصفه هيئة لاعتماد المرشحين، وتوجد آليات مماثلة في الحزبين المكونين لـ«يهدوت هتوراه».

وتوضح المراجعة أيضًا مساحة التأثير المتاحة للسياسيين؛ إذ يرجح كنيج تمتع أرييه درعي، رئيس «شاس»، بنفوذ كبير في قرارات مجلس حكماء التوراة المتعلقة بالقائمة، بما يكشف تفاعل المرجعية الدينية مع الخبرة التنظيمية والنفوذ السياسي داخل الحزب.

- كيف تصل توجيهات الحاخام إلى السياسي والناخب؟

يشرح الباحث أريئيل فينكلشتاين، في دراسة نشرها المعهد الإسرائيلي للديمقراطية بالإنجليزية في 11 فبراير 2024، كيف تنتقل توجيهات الحاخامات إلى السياسيين والناخبين عبر المساعدين وقيادات الأحزاب وشبكاتهم المحلية.

وبحسب الدراسة، تمتد توجيهات كبار الحاخامات إلى التصويت في الانتخابات المحلية والبرلمانية، انطلاقًا من مرجعية تُعرف باسم «رأي التوراة»؛ وتعني في هذا السياق الاحتكام إلى توجيهات القيادات الدينية في تحديد الموقف السياسي والانتخابي.

وتوضح الدراسة قوة الارتباط بين القوائم المحلية والأحزاب الوطنية؛ فمن البلدية إلى المؤسسة التعليمية والكنيست، تجمع شبكات التأثير رجال الدين والمسئولين الحزبيين والناشطين المحليين، ومن خلالها تنتقل المعلومات والمطالب والتوجيهات.

- لماذا يتمسك الحريديم بملفي التعليم والتجنيد؟

تدير الأحزاب الحريدية معركتها السياسية حول مؤسسات يعتمد عليها جمهورها، وفي مقدمتها المدارس والمعاهد الدينية؛ ولذلك تسعى خلال مفاوضات تشكيل الحكومة إلى ضمان تمويل هذه المؤسسات والحفاظ على استقلال تعليمها الديني، إلى جانب إعفاء طلاب المعاهد من الخدمة العسكرية.

فالاتفاق على الميزانية يحدد الأموال التي تصل إلى المدارس والمعاهد، والاتفاق على التجنيد يحدد وضع طلابها أمام الجيش؛ ولهذا يرتبط التفاوض على المشاركة في الحكومة بتفاصيل تمس حياة الطلاب وأسرهم والمؤسسات التي ينتمون إليها.

وتختلف حسابات كل حزب تبعًا لجمهوره؛ فبحسب المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، يحصل «شاس» على أصوات ناخبين تقليديين ومتدينين من خارج المجتمع الحريدي أيضًا، وتأتي أصوات «يهدوت هتوراه» بصورة شبه كاملة من الحريديم، وهو ما يضيف إلى حسابات «شاس» مواقف شرائح أوسع من الناخبين.

- كيف وصل الخلاف على التجنيد إلى أموال المعاهد؟

ازدادت حساسية الملفين مع انتهاء الإطار القانوني لتأجيل خدمة طلاب المعاهد في يونيو 2023، ثم صدور حكم المحكمة العليا الإسرائيلية في 25 يونيو 2024، الذي يلزم الدولة بتطبيق التجنيد عليهم في غياب قانون يستثنيهم.

وشمل الحكم، بحسب عرض نشرته مكتبة الكونجرس الأمريكي، وقف الدعم الحكومي للمعاهد عن الطلاب الخاضعين للتجنيد الذين يفتقر إعفاؤهم إلى سند قانوني؛ فتمويل دراستهم كان مرتبطًا بوجود ترتيب قانوني يسمح بتأجيل خدمتهم، ومع انتهاء هذا الترتيب فقد التمويل أساسه القانوني.

وأصبح الخلاف يمس الطالب والمعهد معًا؛ فالطالب يواجه إجراءات التجنيد، والمعهد يفقد الدعم المخصص لدراسته، ولذلك تجمع مطالب الأحزاب الحريدية بين الإعفاء من الخدمة واستعادة التمويل، مع البحث عن ضمانات تحمي الاتفاق أمام المحكمة.

- هل تتغير مواقف الحاخامات؟

توضح تجربة تعيين يعقوب ليتسمان وزيرًا للصحة عام 2015 كيف يحدث ذلك؛ فحزبه «أجودات يسرائيل» كان يرفض تولي ممثليه مناصب وزراء، انطلاقًا من تحفظ حاخاماته على منح شرعية كاملة لدولة تُدار بقوانين لا تلتزم بالشريعة اليهودية، ومن رفضهم تحمل المسئولية المشتركة عن قرارات حكومية تتعارض مع معتقداتهم، بحسب تغطية «تايمز أوف إسرائيل» للقضية.

ولذلك فضّل الحزب، طوال عقود، الاكتفاء بمناصب نواب الوزراء؛ فالوزير عضو كامل في الحكومة ويتحمل معها المسئولية عن سياساتها، وهو الالتزام الذي سعى الحزب إلى تجنبه، مع الاحتفاظ بنفوذه في المؤسسات الحكومية.

وفي حكومة نتنياهو عام 2015، ظهر هذا الموقف في ترتيب وزارة الصحة؛ إذ احتفظ نتنياهو رسميًا بحقيبة الوزارة، وتولى ليتسمان إدارتها عمليًا من منصب نائب الوزير، بصلاحيات واسعة تشبه صلاحيات الوزير.

ثم جاء حكم المحكمة باعتبار هذا الترتيب غير قانوني، مع منح الحكومة مهلة لتعيين وزير للصحة؛ وهنا أصبح أمام الحزب خياران، السماح لليتسمان بتولي المنصب الوزاري، أو تعيين وزير آخر فوقه يتولى المسئولية الفعلية عن الوزارة، وفق تغطية الصحيفة للحكم آنذاك.

وبعد موافقة مجلس كبار التوراة على توليه الوزارة، أدى ليتسمان اليمين وزيرًا للصحة في 2 سبتمبر 2015؛ وبذلك جاء تغيير الممارسة الحزبية المستمرة منذ عقود بعد الحصول على موافقة المرجعية الدينية داخل الحزب.

- عودة إلى مفاوضات آيزنكوت

تساعدنا هذه الخلفية على قراءة المفاوضات الجارية؛ ففي تقرير للصحفي يارون أبراهام، نشره موقع «N12»، التابع للقناة الإسرائيلية 12، في 16 نوفمبر، تشمل الاتصالات إعداد نص لقانون دائم للتجنيد يحصل على موافقة الحاخام دوف لاندو وتوقيعات قادة الأحزاب المعنية.

ويشرح التقرير جانبًا من أزمة الثقة بين الطرفين؛ فالأحزاب الحريدية تخشى السماح بتشكيل الحكومة ثم تعثر تنفيذ الالتزامات، ومعسكر آيزنكوت يخشى تراجع الحريديم عن التفاهمات والعودة إلى نتنياهو، ومن هنا تأتي المطالبة بنصوص وتوقيعات ومواعيد للتنفيذ.

وفي تقرير للمراسل يوالي بريم، بثته القناة الإسرائيلية 13 مساء الأربعاء 18 نوفمبر، تظهر وثيقة بعنوان «مبادئ لقانون التجنيد أمام معسكر التغيير»، من إعداد نشطاء حريديم مشاركين في الاتصالات؛ وبحسب القناة، عُرضت الورقة على حاخامات بارزين ونواب من «يهدوت هتوراه» بوصفها أساسًا لاستمرار التفاوض.

وتشمل مطالب الورقة إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة دون أهداف تجنيد أو عقوبات، ووقف الاعتقالات والإجراءات الاقتصادية بحقهم، ومنح عفو للمتخلفين عن الخدمة من طلاب المعاهد؛ كما تطالب بإرفاق نص القانون المتفق عليه بالاتفاق الائتلافي، والحصول على تأييد مسبق من مسئولين قانونيين وعسكريين.

وفي التعليم، تتضمن الورقة مطالب بضمان استقلال المؤسسات الحريدية وتحسين شروط عمل المعلمات؛ وهي المطالب التي تربط المفاوضات السياسية بمستقبل المؤسسات التي يعتمد عليها جمهور هذه الأحزاب.

وتوضح الوثيقة توزيع الأدوار في هذه المرحلة؛ نشطاء يشاركون في الصياغة، ونواب يتفاوضون، ومرجعيات دينية تبحث المطالب والصيغ المعروضة عليها، مع بقاء الورقة، وفق تقديم القناة لها، نقطة انطلاق للمفاوضات تحتاج إلى حسم المواقف بشأنها.

ويُشار إلى أن «يهدوت هتوراه» يمتلك سبعة مقاعد و«شاس» ستة، وبانضمامهما إلى الأحزاب اليهودية المعارضة يرتفع مجموعها من 48 إلى 61 مقعدًا؛ وتشمل البدائل المطروحة أيضًا دعم الحكومة من خارج الائتلاف أو الامتناع عند التصويت على الثقة، إذ يكفي في التصويت الأول تفوق عدد مؤيدي الحكومة على معارضيها، وفق شرح المعهد الإسرائيلي للديمقراطية لقواعد تشكيل الحكومات.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2026 ShoroukNews. All rights reserved