تفاصيل مذكرات التفاهم بين مصر وقطر والأردن لتعزيز الإنتاج السينمائي والتلفزيوني

آخر تحديث: الجمعة 20 نوفمبر 2026 - 4:59 م بتوقيت القاهرة

وقعت لجنة الأفلام في قطر مذكرات تفاهم مع لجنة مصر للأفلام، التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي المصرية، والهيئة الملكية الأردنية للأفلام، خلال النسخة الثانية من "ملتقى الدوحة لصناع الأفلام"؛ تستهدف تعزيز صناعة سينمائية إقليمية قادرة على المنافسة عالميا.

وتسهم هذه الشراكات في ربط حوافز الإنتاج بالتعاون العابر للحدود، وتطوير المواهب، واستقطاب الاستثمارات، بما يتيح فرصا جديدة لإنتاج الأفلام في مختلف أنحاء العالم العربي، وإيصال القصص العربية إلى الجمهور العالمي.

وتحدد الشراكة الممتدة لثلاث سنوات مع لجنة مصر للأفلام، التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي المصرية، مجالات التعاون في مواقع التصوير ودعم الإنتاج وتطوير الكوادر العاملة في القطاع، وذلك ضمن الإطار الإقليمي لبرنامج قطر لحوافز الإنتاج السينمائي والتلفزيوني. وستتولى لجنة مشتركة تنسيق عمليات استكشاف مواقع التصوير وإصدار التصاريح اللازمة، إلى جانب إتاحة فرص التدريب وتنظيم ورش العمل والأنشطة الترويجية.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل أعمال التصوير المؤهلة في مصر ضمن إطار البرنامج.

محطة هامة لتعزيز التعاون الإقليمي

وقال أحمد سامي بدوي، العضو المنتدب للجنة مصر للأفلام: "تمثل هذه الشراكة محطة مهمة في تعزيز التعاون الإقليمي وفتح آفاق جديدة أمام صناعة السينما والتلفزيون في مصر، ولطالما احتلت مصر مكانة رائدة في صناعة السينما على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط، بفضل إرثها السينمائي العريق، ومواقع التصوير المعروفة عالميا، وتنوع طبيعتها، وإمكاناتها الإنتاجية المتميزة، وما تزخر به من ممثلين وفنيين وطواقم إنتاج محترفة تتمتع بخبرة واسعة".

وأضاف: "من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع دولة قطر، نعزز جاذبية مصر للأعمال الإنتاجية الدولية، وسيتمكن صُناع الأفلام الذين يختارون التصوير في مصر من الاستفادة من تنوع مواقع التصوير، والخبرات المهنية، والبنية التحتية الراسخة للإنتاج، وخدمات الدعم المتكاملة للتصوير، إلى جانب الفرص التي يتيحها برنامج قطر لحوافز الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، وفقا للإرشادات ومعايير الأهلية المعمول بها في البرنامج".

وتركز مذكرة التفاهم الموقعة مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام على دعم الإنتاج وتطوير الكوادر العاملة في القطاع، بما يشمل التعاون ضمن الإطار الإقليمي لبرنامج قطر لحوافز الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، فيما تتضمن مجالات التعاون استكشاف مواقع التصوير، والتنسيق بشأن إصدار تصاريح التصوير، وتدريب طواقم العمل ومقدمي الخدمات، وتبادل المعلومات المتعلقة بالقطاع وفقا لما تسمح به الأنظمة المعمول بها، كما ترسي الشراكة، الممتدة لعام واحد، أساسا للترويج المشترك وتنفيذ المبادرات الثقافية، مع إمكانية تطوير ترتيبات إضافية للإنتاج السمعي البصري المشترك بين البلدين.

وقال مهند البكري، المدير العام للهيئة الملكية الأردنية للأفلام: "ينطلق هذا الاتفاق من قناعة مشتركة بأن توحيد إمكاناتنا ومواردنا والاستفادة من نقاط القوة لدى كل طرف يتيح لنا تحقيق المزيد، وأن التعاون هو السبيل الأمثل لتعزيز قدرتنا على المنافسة معا في صناعة السينما العالمية".

وأضاف: "نؤمن بأن التعاون الإقليمي يعود بفوائد كبيرة على الدول المشاركة وقطاعاتها السينمائية على حدٍ سواء، وإلى جانب تنوع مواقع التصوير في المملكة، يتمتع الأردن بخبرة تمتد لعقود في هذا المجال، ويضم كوادر فنية وتمثيلية محترفة ومؤهلة، ويوفر إجراءات ميسرة للتصوير ودعما حكوميا ومؤسسيا راسخا يشمل حوافز مالية وعينية. كما تحتضن المملكة استوديوهات أوليڤوود (Olivewood Studios)، التي تضاهي نظيراتها العالمية".

وتأتي هذه الشراكات استكمالا لإطلاق برنامج قطر لحوافز الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في عام 2025، الذي بدأت أعماله الإنتاجية التجريبية الأولى في تحقيق نتائج ملموسة، حيث تستفيد حاليا ثلاثة أعمال إنتاجية كبرى من البرنامج، من بينها عمل يُنتج لصالح إحدى المنصات العالمية الرائدة للبث الرقمي.

وقال حسن عبدالله الذوادي، رئيس لجنة الأفلام بقطر: "نطمح إلى تعزيز صناعة السينما في دولة قطر، تمتد فرص نموها وفوائدها إلى مختلف أنحاء المنطقة، وتمثل هذه الشراكات خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الرؤية، من خلال تعزيز التعاون بين دولنا والاستفادة من المواهب والخبرات ومواقع التصوير المتنوعة التي تزخر بها، بما يتيح لصناع الأفلام فرصا أوسع لتحويل قصصهم إلى أعمال سينمائية".

وأضاف: "من خلال تعاوننا مع مصر والأردن، نسعى إلى توثيق الروابط بين قطاعاتنا الإبداعية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات في الإنتاج السينمائي، وتطوير المهارات التي تدعم النمو المستدام لهذه الصناعة، ويشكل ذلك ركيزة أساسية لدور دولة قطر بوصفها مركزا إقليميا للإنتاج السينمائي، والتزامنا بدعم وصول القصص العربية إلى الجمهور العالمي".

وبموجب الإطار الإقليمي للبرنامج، يمكن احتساب نفقات الإنتاج المؤهلة المتكبدة في الدول الشريكة ضمن النفقات المؤهلة للاستفادة من حوافز برنامج قطر لحوافز الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، ويُسمح بإنفاق ما يصل إلى 25% من إجمالي النفقات المؤهلة لأي عمل إنتاجي في الدول الشريكة المعتمدة، شريطة استمرار ارتباط العمل بقطر من النواحي المالية والقانونية والإبداعية، بما في ذلك إنجاز مرحلة ما بعد الإنتاج في دولة قطر، وتخضع أهلية الاستفادة من البرنامج للإرشادات والموافقات المعمول بها.

وقد جرى إعداد مذكرات التفاهم بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية بقطاع السينما في كل دولة، بما يعكس الأولويات المشتركة ويحدد فرص التعاون التي تتناسب مع طبيعة قطاع الإنتاج السينمائي فيها. وتضع مذكرات التفاهم مجتمعة إطارا للتعاون العملي يشمل دعم الإنتاج وتطوير المهارات والترويج المشترك والتبادل الثقافي.

ويُعد برنامج قطر لحوافز الإنتاج السينمائي والتلفزيوني ركيزة أساسية في رؤية لجنة الأفلام لتطوير منظومة إنتاج مستدامة ومتصلة بالأسواق العالمية، تنطلق من دولة قطر وتمتد إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد أُطلق البرنامج خلال مهرجان الدوحة السينمائي 2025، ويوفر استردادا نقديا أساسيا بنسبة 40% من نفقات الإنتاج المؤهلة، إلى جانب حوافز إضافية تصل إلى 10%، وفقا للإرشادات والموافقات المعمول بها ضمن البرنامج.

ومن خلال تمكين المشاريع الإنتاجية التي تتخذ من دولة قطر مركزا لها من الاستفادة من مواقع التصوير المعتمدة والمواهب والإمكانات الإنتاجية المتاحة في الدول المشاركة، يسهم الإطار الإقليمي في تعزيز مكانة الدولة مركزا إقليميا للإنتاج السينمائي.

وتسعى لجنة الأفلام من خلال هذه المبادرة إلى استقطاب الاستثمارات، وتوفير فرص جديدة لطواقم الإنتاج وموردي الخدمات، وتطوير قدرات إنتاجية مستدامة تسهم في إيصال القصص العربية إلى الجمهور في مختلف أنحاء العالم.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2026 ShoroukNews. All rights reserved