القومي للمرأة ومعهد التخطيط القومي ينظمان ورشة عمل لدمج قضايا المرأة في مشروع «مصر ما بعد 2026»
آخر تحديث: الجمعة 20 نوفمبر 2026 - 3:02 م بتوقيت القاهرة
آية عامر
نظم المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، ورشة عمل مشتركة بعنوان «دمج مكون المرأة في مشروع مصر ما بعد 2026»، وذلك بحضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي.
وأكدت أمل عمار أن مصر شهدت تحولًا حقيقيًا في مسيرة تمكين المرأة، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 جاءت ترجمة للإرادة السياسية الداعمة للمرأة، من خلال أهداف ومحاور محددة.
وأوضحت أن السنوات الماضية شهدت تحقيق مكتسبات مهمة في مجالات المشاركة السياسية، وإتاحة الفرص أمام المرأة في مختلف الجهات والهيئات القضائية، وتطوير التشريعات، وتعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مؤكدة أن هذه المكتسبات لم تكن مجرد إنجازات قطاعية، وإنما أسهمت في إرساء قاعدة مؤسسية وتشريعية ومجتمعية أكثر قدرة على استيعاب مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية.
وأضافت رئيسة المجلس أنه عند مناقشة مشروع «مصر ما بعد 2026»، فإن التحدي الحقيقي لا يقتصر على الحفاظ على المكتسبات التي تحققت، وإنما يمتد إلى تعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي والتنموي.
وأشارت إلى أن الرؤية المستقبلية ينبغي أن ترتكز على ثلاثة توجهات رئيسية، أولها الانتقال من إتاحة الفرص إلى تعظيم المشاركة الفعلية، وثانيها الانتقال من تعدد البرامج والمبادرات إلى تعظيم أثرها واستدامتها، وثالثها الانتقال من قياس حجم الجهود إلى قياس العائد التنموي، موضحة أن المؤشر الحقيقي لنجاح سياسات تمكين المرأة يتمثل في انعكاساتها على فرص العمل ومستويات الدخل وجودة الحياة والمشاركة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت أمل عمار حرص المجلس القومي للمرأة على توظيف خبراته المؤسسية ومعرفته الميدانية الممتدة عبر محافظات الجمهورية في صياغة الرؤية المستقبلية، بالتكامل مع الخبرات العلمية والتخطيطية لمعهد التخطيط القومي، معربة عن تطلعها إلى أن تسفر الورشة عن تصور واضح لأولويات تمكين المرأة ضمن مشروع «مصر ما بعد 2026»، يحدد المجالات ذات الأثر الأكبر والنتائج المستهدفة ومؤشرات قياسها، مع البناء على الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
واختتمت بالتأكيد على أن طموح المرحلة المقبلة يتمثل في تعظيم إسهام المرأة باعتباره أحد محركات النمو والتقدم في مصر، وأن تكون مشاركتها في بناء المستقبل انعكاسًا لما تحقق من مكتسبات وترجمة عملية لرؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
من جانبه، استعرض الدكتور أشرف العربي الإطار العام لمشروع «مصر ما بعد 2026» ومراحل العمل التي تم تنفيذها بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات، مؤكدًا أهمية أن يتضمن كل محور من محاور المشروع مكونًا واضحًا لتمكين المرأة، سواء على المستوى الاستراتيجي طويل الأجل أو ضمن البرامج التنفيذية.
وأوضح أن ورشة العمل تمثل خطوة مهمة لبدء التشاور مع المجلس القومي للمرأة باعتباره شريكًا أساسيًا في هذا المشروع، والاستفادة من خبراته ورؤيته في قضايا المرأة وتمكينها، بما يضمن انعكاس احتياجات المرأة المصرية وأولوياتها في الرؤية المستقبلية للتنمية.
وأعرب عن تقديره لدعم المستشارة أمل عمار وحرصها على أن يكون المجلس شريكًا أساسيًا في هذا العمل، مؤكدًا أهمية مشاركته الفاعلة والبناءة في مختلف مجموعات العمل، بما يسهم في الخروج برؤية متكاملة تعكس أولويات تمكين المرأة ضمن مستقبل التنمية في مصر.
وفي السياق ذاته، استعرضت الدكتورة نهال المغربل آليات دمج مكون تمكين المرأة ضمن المشروع، بما يضمن إدماج قضايا المرأة في مختلف محاوره ومجالاته، مؤكدة أهمية البناء على ما تحقق في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتحديد الفجوات القائمة والمستهدفات التي لم يتم تحقيقها، وصولًا إلى تحديد الأولويات والتدخلات اللازمة لتسريع وتيرة الإنجاز خلال الفترة المتبقية من الاستراتيجية.
كما استعرض الدكتور ماجد عثمان مقترحات المجلس القومي للمرأة لدمج مكون المرأة ضمن المحاور المختلفة للمشروع، بما يضمن مراعاة قضايا المرأة واحتياجاتها في إطار الرؤية التنموية الشاملة للدولة، موضحًا أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 تمثل الإطار الرئيسي لعمل المجلس، وترتكز على أربعة محاور هي التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية، مشيدًا بالمقترحات التي أعدتها لجان المجلس المختلفة.
وتناول عثمان تجربة مرصد المرأة المصرية باعتباره إحدى الآليات المهمة التي أطلقها المجلس لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، من خلال رصد مجموعة من المؤشرات بصورة دورية وقياس مدى التقدم المحرز في تحقيق مستهدفاتها بحلول عام 2030.
وأشار إلى أهمية ضمان استدامة المرصد وتوفير التمويل اللازم لاستمرار تحديث بياناته وتطويره، مؤكدًا أنه يمثل تجربة متميزة للمجلس القومي للمرأة حظيت بإشادة واهتمام دولي، وجرى استعراضها في عدد من المحافل الدولية، مع طرح مقترح للاستفادة منها في إنشاء مرصد مماثل على مستوى الدول الأفريقية.
واختتم الدكتور ماجد عثمان بالتأكيد على أن دمج مكون المرأة ضمن مشروع «مصر ما بعد 2026» يتطلب استمرار المناقشات والمراجعة والتطوير، للوصول إلى تدخلات وسياسات متكاملة تدعم جهود تمكين المرأة المصرية.
وشهدت الورشة تنظيم أربع مجموعات عمل لمناقشة مقترحات المجلس القومي للمرأة، تناولت محاور التمكين الاقتصادي للمرأة، والخدمات الاجتماعية الداعمة لأدوار المرأة، والمحور البيئي، ومحور الحوكمة.