قالت «هيئة شؤون الأسرى والمحررين» بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن المعتقلين إداريًا لدى إسرائيل قرروا مقاطعة محاكمها مع بداية العام 2018.
وذكرت الهيئة في بيان بهذا الشأن أن المعتقلين الإداريين سيقاطعون محاكم الاعتقال الإداري ولن يمثلوا أمامها، مطالبين بوقف ترافع المحامين عنهم في تلك المحاكم.
وحسب الهيئة فإن قرابة 500 معتقل فلسطيني إداريًا موجودون حاليًا في سجون إسرائيل، التي تستغل الاعتقال الإداري للاحتجاز من دون توجيه ملف اعتقال محدد، ودون سقف زمني معين.
واعتبرت الهيئة أن محاكم إسرائيل للاعتقال الإداري صورية وشكلية، تصدر قرارتها امتثالًا لما يسمى الحاكم العسكري بالمناطق، وبأوامر من جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك».