«براءة للجميع» تنهي القسم الأول من القضية «173 ــ تمويل أجنبى» - تسلسل زمني
آخر تحديث: الخميس 20 ديسمبر 2018 - 2:00 م بتوقيت القاهرة
كتب- محمد مجدي:
بعد نحو 7 سنوات، أسدل الستار على القسم الأول من القضية «173 ــ تمويل أجنبى»، بعدما قضت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة عابدين، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، اليوم الخميس، ببراءة جميع المتهمين بقضية "التمويل الأجنبي" لمنظمات المجتمع المدني التي تعود وقائعها إلى عام 2011.
وترصد "الشروق" في تسلسل زمني وقائع القضية التي بدأت في أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير 2011.
12 يوليو 2011
كلف مجلس الوزراء وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل، بتشكيل لجنة تقصي حقائق لإعداد تقرير مفصل بشأن التمويل الأجنبي المباشر لمنظمات المجتمع المدني المصري والمنظمات الأجنبية غير المرخص لها في مصر على أن يتضمن التقرير حجم واستخدامات المساعدات المباشرة الموجهة للمجتمع المدني المصري، وكذلك التمويل المقدم للمنظمات الدولية غير المرخص لها بالعمل في مصر.
سبتمبر 2011
انتهت لجنة تقصي الحقائق من أعمالها في شهر سبتمبر 2011، وأوصت بإجراء تحقيق قضائي وجنائي عن وقوع بعض الجرائم التي ارتكبتها بعض المنظمات بالمخالفة للقوانين المصرية.
أكتوبر 2011
انتدب وزير العدل، قاضيين للتحقيق هما المستشارين سامح أبوزيد وأشرف العشماوي للتحقيق في بعض الجرائم التي ارتكبتها بعض المنظمات الأجنبية بالمخالفة للقوانين المصرية.
فبراير 2012
أمر قاضيا التحقيق بإحالة 43 متهما بينهم 19 أمريكيا و5 صربيين وألمانيان و3 من جنسيات عربية، لمحكمة الجنايات بتهمة تلقي تمويل أجنبي بالمخالفة للقانون واستعمالها في أنشطة محظورة، وحددت محكمة الاستئناف جلسة 26 فبراير لبدء المحاكمة.
28 فبراير 2012
أعلنت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود شكرى، تنحيها عن نظر قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى، لاستشعارها الحرج، بعد تعرضها لضغوط من المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، لإلغاء قرار قاضى التحقيق فى القضية بمنع سفر المتهمين الأمريكيين.
1 مارس 2012
أحال المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أوراق القضية بعد تنحي المستشار محمد شكري، إلى دائرة التظلمات بمحكمة جنايات برئاسة المستشار مجدى عبدالباقى، لنظر ظلمات المتهمين برفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر.
ثم قرر المستشار مجدى عبدالباقى رئيس دائرة التظلمات، رفع حظر السفر عن 16 أجنبيا وهم 8 أمريكيين، وثلاثة من صربيا، واثنان من ألمانيا، وواحد من النرويج، وفلسطينية واحدة، من المتهمين بكفالة قدرها 32 مليون جنيه.
1 مارس 2012
غادر المتهمون الأجانب في القضية الأراضي المصرية على متن طائرة أمريكية خاصة.
4 يونيو 2013
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، بمعاقبة 27 متهما غيابيا بالسجن 5 سنوات وبمعاقبة 5 آخرين حضوريا بالحبس سنتين وبمعاقبة 11 آخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريم كل متهم ألف جنيه، وبحل فروع منظمات المعهد الجمهورى الديمقراطى، والمعهد الديمقراطى الوطنى، وفريدم هاوس، والمركز الدولى للصحفيين، ومركز كونراد أديناور.
2016
كشفت "الشروق" في تقرير نشرته في مارس من ذلك العام عودة القضية المعروفة برقم 173 لسنة 2011، بالتحقيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية. وأن القضية كانت قد انقسمت إلى قضيتين بعد اقتحام فروع منظمات المجتمع المدنى الأجنبية فى مصر، وعدد من المنظمات المصرية فى نهاية ديسمبر 2011.
القسم الأول من القضية تم تخصيصه للمنظمات الأجنبية، وقد أحيل للقضاء، وفصلت فيه محكمة جنايات القاهرة فى 4 يونيو 2013 بمعاقبة المتهمين بالحبس لفترات تتراوح بين سنة مع وقف التنفيذ والسجن 5 سنوات «للغائبين» وبحل فروع منظمات المعهد الجمهورى الديمقراطى، والمعهد الديمقراطى الوطنى، وفريدم هاوس، والمركز الدولى للصحفيين، ومركز كونراد أديناور.
أما القسم الثانى من القضية فتم تخصيصه للمنظمات المحلية، التى تضمنها أيضا تقرير لجنة تقصى الحقائق «بشأن ما أثير حول التمويل الأجنبى للجمعيات والمنظمات غير الحكومية التى تمارس نشاطها داخل مصر».
وباشر التحقيق في فروع منظمات المجتمع المدني الأجنبي، هيئة تحقيق مكونة من 3 قضاة هم المستشارون هشام عبدالمجيد، وأحمد عبدالتواب، وخالد الغمرى، وصدرت قرارات بالمنع بالسفر ضد عدد العديد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين، في الأشهر الأولى من 2016.
سبتمبر 2016
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، المنعقدة في زينهم، بقبول طلبات قاضي التحقيق بمنع 5 من مديري عدد من منظمات المجتمع المدني و3 مراكز حقوقية، من التصرف في أموالهم لارتباطها بالقضية 173 لسنة 2011.
وتلا ذلك صدور قرارات مشابهة ضد عدد من الحقوقيين، بالإضافة لاستمرار التحقيق مع بعضهم وإخلاء سبيلهم بكفالات مالية.
5 أبريل 2018
قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الرحمن مصطفى هيكل، بقبول الطعن المقام من 16 متهما، وبإلغاء الحكم الصادر بالحبس ضد المتهمين في القسم الأول من القضية 173 لسنة 2011، وإعادة محاكتهم أمام دائرة جنائية أخرى.
11 يونيو 2018
قررت محكمة استئناف القاهرة، تحديد جلسة 8 يوليو، لنظر جلسات إعادة محاكمة المتهمين، على أن تنظر أمام الدائرة العاشرة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مجدي حسين عبدالخالق، وعضوية المستشارين أسامة محمد أبوصافى ومنتصر أحمد لطفي.
11 نوفمبر 2018
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة باتجمع الخامس، إحالة أوراق القضية للدائرة الـ15 المنعقدة فى عابدين برئاسة المستشار محمد على الفقى للاختصاص وفقًا لقرار الجمعية العمومية.
21 نوفمبر 2018
استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، لمرافعة دفاع المتهمين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، والذي طالب ببراءتهم مما أسند إليهم، حيث دفع، ببطلان التحقيقات لإجرائها بواسطة قاضيين للتحقيق، بالمخالفة لنص المادة 65 من قانون الإجراءات الذي يوجب أن يكون للقضية قاضي تحقيق واحد، بحسب قوله.
وحددت المحكمة 20 ديسمبر للنطق بالحكم في القضية.
20 ديسمبر
قضت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة عابدين، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، ببراءة جميع المتهمين في القسم الأول من القضية.
اقرأ أيضًا
عاجل.. براءة جميع المتهمين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني
الجنايات تقرر منع «حسام بهجت» و«جمال عيد» من التصرف في أموالهم لارتباطها بـ«التمويل الأجنبي»
(الشروق) تنشر أسرار أخطر 24 ساعة فى قضية التمويل الأجنبى