ماذا قال السيسي عن صندوق قناة السويس الجديد قبل تقديم المشروع للبرلمان؟

آخر تحديث: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 10:40 ص بتوقيت القاهرة

أحمد علاء

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة (15 مكرراً "3") من مشروع قانون مقدم من الحكومة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

المادة حددت موارد الصندوق في عدة مصادر، وهي: رأس مال الصندوق، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية، وعائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق، بالإضافة إلى الموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويقبلها رئيس مجلس الوزراء.

الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد تحدث عن فكرة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، ومدى أهمية أن يكون هناك ملاءة مالية ضخمة لهذا الصرح العملاق، وذلك في كلمته خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد مؤخرا.

الرئيس قال، إن الهيئة اعتادت أن توجّه دخلها إلى الموازنة العامة (وزارة المالية) فقط، موضحا أنه سأل رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس عما تملكه الهيئة في ذلك الوقت من أموال، فأجاب: "لا يوجد".

وأضاف: "قلتله إزاي مؤسسة عملاقة زي دي ميكنش لها ملاءة مالية بـ300 أو 400 مليار"، موضحا أنه أبلغ رئيس الهيئة بإنشاء صندوق إيرادات الهيئة مع العمل على تنميتها، وعدم إنفاق أي شيء إلا بالعودة إليه أي إلى الرئيس.

ونوه بأن الصندوق به نحو 80 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل إلى 300 أو 400 مليار جنيه خلال 4 سنوات، وبالتالي تكون الملاءة المالية الكبيرة.

وفي تصريحاته، استذكر الرئيس واقعة مشابهة مع وزارة الإسكان، حيث سأل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقت أن كان وزيرا للإسكان عن أموال هيئة المجتمعات العمرانية فأجاب بأنه يوجد بها 750 مليون جنيه.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء في تلك الفترة الدكتور شريف إسماعيل ووزير المالية آنذاك الدكتور هاني قدري، طالبا بالحصول على أموال هيئة المجتمعات العمرانية مع توفير أي استثمارات ترغب الهيئة في إبرامها.

ولفت الرئيس إلى أنه رفض هذا الطلب، وأصرّ على أن تظل الأموال مع هيئة المجتمعات العمرانية على أن تتم متابعتها، ويكون وزير الإسكان مسؤولا عن كل مشروعات البنية الأساسية لوزارة الإسكان.

ونوه بأنه مع تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، تتولى المسؤولية هيئة المجتمعات العمرانية، موضحا أن الأموال إذا ما كان قد تم تحويلها إلى وزارة المالية كان من الممكن إعادة تخصيصها لكن هذا المسار لا يحقق النجاح، على حد وصف الرئيس، متابعا: "أنا بسيب كل مسؤول يطحن نفسه علشان نشتغل".