«الإصلاح والتنمية»: وضعنا خطة لمواجهة قانون السلطة القضائية

آخر تحديث: الأحد 21 أبريل 2013 - 3:16 م بتوقيت القاهرة
كتبت - دنيا سالم

طرح حزب الإصلاح والتنمية، خطة متكاملة لمواجهة تمرير قانون السلطة القضائية الذي تنتوي جماعة الإخوان المسلمين، بالاشتراك مع حزب الوسط والحضارة والبناء والتنمية، إقراره من خلال مجلس الشورى، "بشكل يُعد مذبحة جديدة للقضاء المصري، لم يشهد مثلها على مر التاريخ".

 

وأضاف الحزب في بيان له اليوم، أن خطته تقوم على 3 محاور رئيسية، وهي أن يعلن القضاة بناديهم وجمعياتهم ومجلسهم الأعلى للقضاء موافقتهم على تطهير القضاء وبشروطهم، مقابل أنه وفقا لادعاء الجماعة بفساد القضاء.

 

وينص المحور الثاني على أن المشروع المقدم  من حزب الوسط، ويدعمه حزبا الحرية والعدالة والبناء والتنمية، لتعديل قانون السلطة القضائية، غير مقدم كمشروع أمة متكامل، ولكن تم الاكتفاء فيه بالإشارة إلى 3 مواد "تخدم ضمنيا مصالح ورؤية التيار المتقدم بالتعديلات، وهو ما يجعل القانون مهددا بعدم الدستورية، نظرا لعدم عرضه على المجلس الأعلى للهيئات القضائية ونوادي القضاة في مصر، وجمعياتهم العمومية"، حسب البيان.

 

وأشار البيان إلى أنه تم التنسيق ما بين الكتلة المدنية في المجلس وحزب النور السلفي لتشكيل أغلبية برلمانية ترفض مشروع قانون السلطة القضائية، وإن تم تمريره فسوف يتم فضح ممارسات الإخوان محليا ودوليا وينكشف أمام الجميع، بما لايدع مجالا للشك مدى هيمنتهم وانفرادهم وحدهم بسلطة التشريع في مصر.