النيابة الإدارية: مساءلة شئون العاملين بمدرسة لصرفهم مستحقات لـ«مدان» جنائي

آخر تحديث: الثلاثاء 21 مايو 2019 - 1:26 م بتوقيت القاهرة

أ ش أ

أمرت النيابة الإدارية بملوي - محافظة المنيا بإحالة عامل بمدرسة ملوي الثانوية الزراعية للمحاكمة التأديبية العاجلة، ومساءلة مسؤولي شئون العاملين بذات المدرسة إداريا، على خلفية تورط الأول في ارتكاب جرائم إرهابية بنطاق بملوي محل الاتهام في القضية رقم 138 لسنة 2015 جنايات عسكرية أسيوط ، وعدم قيام باقي المتهمين باتخاذ الإجراءات نحو انقطاع الأول عن العمل اعتبارا من 28-8-2016 مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية له دون وجه حق.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن ذلك الإجراء جاء في إطار دور النيابة الإدارية لمكافحة الفكر المتطرف داخل أروقة الوظيفة العامة واجتثاث من يثبت - بحكم بات - تورطه بالإرهاب أو اعتناق الأفكار الإرهابية من الوظيفة العامة بأسرها.

كانت النيابة الإدارية بملوي قد باشرت تحقيقاتها بشأن واقعة عدم اتخاذ مسؤولي شئون العاملين الإجراءات نحو ترك المتهم الأول العمل يوم 27-8-2016 وانقطاعه في اليوم التالي مما ترتب عليه صرف مبالغ ماليه دون وجه حق خلال انقطاعه ، وكذا اتهامه بارتكاب عدد من الجرائم الجنائية وذلك 138 لسنة 2015 جنايات عسكرية أسيوط.

وكشفت التحقيقات عن أنه تم القبض على المتهم المذكور أثناء عمله يوم 27-8-2016 ومنذ ذلك التاريخ تم حبسه على ذمة القضية المشار إليها، لاشتراكه مع آخرين في جرائم جنائية وهي أنه خرب عمدا مبنيين مخصصين لمصالح حكومية وهما (مبنى وحدة مرور ملوي التابع لوزارة الداخلية - مبنى مدرسة الغطاس والجهاد التابع لوزارة التربية والتعليم ) بأن أطلق أعيرة نارية في الهواء من الأسلحة النارية التي كانت بحوزته آنذاك مما ترتب عليه إحداث تلفيات بهما.

كما قام المتهم بسرقة المنقولات المملوكة لكل من مبنى وحدة مرور ملوي التابع لوزارة الداخلية، مبنى مدرسة الغطاس والجهاد التابعة لوزارة التربية والتعليم، الكنيسة الانجيلية وكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بطريق الإكراه الواقع على العاملين بهم بأن أطلق أعيرة نارية كثيفة من الأسلحة النارية التي كانت بحوزته مع آخرين قاصدا من ذلك اقتحام المباني، وعرض للخطر عمدا وسائل النقل البرية بأن عطل سيرها وقطع الطريق العام.

كما حاز المتهم وأحرز بالذات والوساطة أسلحة نارية مششخنه (بنادق آلية) وأسلحة غير مششخنه (فرد وبنادق خرطوش) والذخائر الخاصة بهم مما لا يجوز الترخيص بحيازتهم أو إحرازهم.

وكشفت التحقيقات عن عدم قيام مسؤولي شئون العاملين بالمدرسة بإخطار مسؤول المهيات بترك المتهم الأول العمل، وعدم التوقيع في دفتر الانصراف يوم 27-8-2016، وانقطاعه في اليوم التالي حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيقاف راتب المتهم المذكور، ما ترتب عليه صرف مبالغ مالية له دون وجه حق.

وانتهت النيابة لقرارها المتقدم، بإحالة المتهم الأول للمحاكمة التأديبية، كما أمرت بمساءلة مسؤولي شئون العاملين إداريا، وأمرت النيابة الجهة الإدارية بإعمال أوجه التعليمات نحو استرداد ما تم صرفه للمتهم الأول دون وجه حق.