غدا.. نظر طلب رد هيئة محاكمة نجلى مبارك فى «التلاعب بالبورصة»

آخر تحديث: الثلاثاء 21 مايو 2019 - 1:39 ص بتوقيت القاهرة

كتب ــ مصطفى المنشاوى:

المدعى بالحق المدنى: دائرة المحكمة سبق لها الفصل فى رفع الحظر عن أموال المتهم الرابع بالقضية
حددت محكمة الاستئناف، جلسة الغد، لنظر طلب رد هيئة محكمة قضية «التلاعب بالبورصة».
كما قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقى، وقف محاكمة علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك و7 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«التلاعب بالبورصة»، لطلب المدعى بالحق المدنى اتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.
وقال محمد قدرى المدعى بالحق المدنى فى طلب الرد المقدم للمحكمة: إن هيئة محكمة الجنايات التى تنظر القضية، قضت فى حكم للمتهم الرابع أحمد نعيم برفع الحظر عن أمواله، فى واقعة متعلقة بغسل الأموال التى تم استخدامها فى شراء حصة البنك الوطنى المصرى فى صفقة بيع البنك التى تمت على خلاف القانون وهى نفس موضوع الاتهام فى القضية التى تنظرها المحكمة حاليا.
وأوضح المدعى بالحق المدنى، «أنه فوجئ بعد توالى الجلسات خلال ست سنوات أن دفاع المتهمين يتقدم بإذن رفع للدعوى من هيئة سوق المال يختلف عن الأذن الأصلى الموجود بملف القضية منذ بدايتها وتم الطعن عليه بالتزوير، مضيفا «طلبنا من المحكمة التحقيق فى هذا الطعن وبالفعل حققت المحكمة وحضر المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل وأنكر توقيعه على الإذن كما أكنر كل من الموقعين المزعوم توقيعهم عليه.
وأشار إلى أن نفس الدائرة سبق لها الفصل فى رفع الحظر على المتهم الرابع، وبالتالى كونت عقيدة عن هذه القضية لا تستطيع أن تحكم بغير ميل أو هوى وهو ما ينطبق عليه الفقرة الرابعة من القانون 148 من قانون المرافعات الخاصة بحالات رد القاضى.
يشار إلى أن قاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة، شهدت، أول أمس، صعود أول مستشارة إلى منصة هيئة محكمة الجنايات، وذلك بحضور المستشارة فاطمة أحمد قنديل كعضو شمال لهيئة المحكمة التى تنظر قضية «التلاعب فى البورصة».
كانت المحكمة قررت فى 20 سبتمبر الماضى، قبول تظلم نجلى مبارك علاء وجمال وآخرين على قرار حبسهم بالقضية، وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة 100 ألف جنيه.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية تقدر بنحو 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved