نائب رئيس الوزراء: صناعة الأسمدة ركيزة أساسية لدعم الأمن الغذائي والزراعة

آخر تحديث: الخميس 21 مايو 2026 - 1:45 م بتوقيت القاهرة

محمد عنتر

• عيسى: تطوير أداء الشركات الصناعية أولوية لتعزيز النمو الاقتصادي

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا اليوم، بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار وياسر صبحي نائب وزير المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، ونهى خليل القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول والشركات الاستراتيجية ودعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بقطاع صناعة الأسمدة، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، حيث تم استعراض سبل تعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات العاملة في هذا القطاع، إلى جانب بحث آليات رفع كفاءة التشغيل وزيادة معدلات التصدير وتعزيز القيمة المضافة، بما يسهم في تحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة.

وأكد عيسى، أن صناعة الأسمدة تمثل أحد المرتكزات الأساسية لدعم قطاع الزراعة والأمن الغذائي، لما لها من دور محوري في زيادة الإنتاجية الزراعية وتلبية احتياجات السوق المحلية ودعم خطط الدولة للتوسع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار عيسى، إلى أهمية مواصلة العمل على تطوير الأداء التشغيلي والمالي للشركات العاملة في هذا القطاع، وتعزيز الشراكات الاستثمارية، بما يدعم توجهات الدولة نحو زيادة الإنتاج وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وتعظيم مساهمة القطاعات الصناعية في دعم النمو الاقتصادي وزيادة موارد النقد الأجنبي.

وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاعات الصناعية الاستراتيجية، وفي مقدمتها صناعة الأسمدة، باعتبارها من الصناعات ذات المردود الاقتصادي والتصديري المرتفع، مؤكدًا ضرورة رفع كفاءة الإدارة والتشغيل وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة، بما يعزز القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

كما تناول الاجتماع عددًا من المقترحات الخاصة بتوسيع فرص الاستثمار والتطوير في صناعة الأسمدة، مع التركيز على رفع كفاءة الإدارة واستغلال الأصول وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة ودفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.