القضاء الإداري يقضي ببطلان منع المحامين من دخول نيابة أمن الدولة

آخر تحديث: الثلاثاء 21 يونيو 2016 - 2:01 م بتوقيت القاهرة

محمد نابليون

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من المحامي مالك عدلي، وأبطلت المحكمة قرار منع دخول المحامين إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 9226 لسنة 70ق، كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام والمحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، ووزير العدل ووزير الداخلية.

وقال «عدلي»، في دعواه إنه «فوجىء أثناء ذهابه لمبنى نيابة أمن الدولة بمجمع محاكم التجمع الخامس، لمزاولة أعماله ومتابعة القضايا الموكل فيها، بمنعه من دخول المبنى من قبل قوات الأمن وبعض الموظفين الذين أبلغوه بالوقوف خارجًا، وتسليم طلباتهم من خارج السور الحديدي المحيط بمقر النيابة، ثم يعود بعد الساعة الرابعة عصرا لتسلم الرد من نفس المكان دون التمكن من دخول مقر النيابة أو الالتقاء بأعضاء النيابة أو موظفيها الإداريين العاملين بها».

وأضاف أن «المحامين يضطرون للانتظار بالشارع لساعات على السور الحديدي دون أن يستجيب أحد لطلباتهم أو أسئلتهم، الأمر الذي يعد منعًا لهم من أداء عملهم بأسلوب غير لائق في التعامل، كما يمثل إخلالًا صارخًا بالحق في الدفاع عن المتهمين على نحو يعصف بأبسط الضمانات الواردة في الدستور وقانون الإجراءات القضائية والمحاماة والسلطة القضائية».

وأوضح أنه «تقدم بشكوى للمجلس الأعلى للقضاء، وعريضة للنائب العام، بشأن تلك المخالفة إلا أنهم لم يتلقوا ردا».