«يحيى الدكروري».. مشوار حافل بالأحكام المهمة لقاضي «تيران وصنافير»

آخر تحديث: الثلاثاء 21 يونيو 2016 - 2:54 م بتوقيت القاهرة

كتب- محمد نابليون

يأتي حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية كأحدث المحطات البارزة في المشوار القضائي للمستشار يحيى أحمد راغب دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، والذي يترك منصة المحكمة نهاية الشهر الجاري ليصبح النائب الأول لرئيس مجلس الدولة القادم ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

ومن المنتظر وفقاً لأقدميته؛ أن يتولى دكروري رئاسة مجلس الدولة في العام القضائي بعد القادم 2017-2018.

عرف دكروري المولود في أول ديسمبر 1947 بالمواقف الجريئة قضائياً وقانونياً وكذلك في العمل الاجتماعي كأحد أبرز من تولوا رئاسة نادي قضاة مجلس الدولة، وكرئيس أيضاً لنادي الشمس الرياضي.

تخرج دكروري في كلية الحقوق 1967 والتحق بمجلس الدولة عام 1976 بعد عمله لفترة في هيئة قضايا الدولة، وتدرج في درجات المجلس حتى أصبح بدرجة نائب رئيس وشغل عدداً من المواقع المهمة كرئاسة إدارة فتوى وزارة الإسكان، ورئاسة الدائرتين الثانية (شئون أعضاء) والحادية عشرة (طعون انتخابات) بالمحكمة الإدارية العليا.

وندب دكروري أيضاً مستشاراً قانونياً في بعض الجهات المهمة كمجلس الشعب ووزارة التربية والتعليم ومجلس الوزراء والبنك المركزي المصري، وهو حالياً عضو بمجلس إدارة البنك المركزي المصري كخبير قانوني.

ويتمتع دكروري بشعبية كبيرة داخل مجلس الدولة خاصة بين أوساط الشباب، حيث فاز برئاسة نادي المجلس دورتين متتاليتين، وتم اختياره رئيساً شرفياً له مدى الحياة، وخلال عام 2008 اصطدم كرئيس للنادي مع وزير العدل الأسبق ممدوح مرعي بسبب رفض وزارة العدل تحمل تكاليف علاج القاضي محمد المنزلاوي، كانت حديث الوسط القضائي والإعلامي آنذاك.

وبعد الثورة كان دكروري على رأس المطالبين بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 لتسمح بالطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، كما عارض بشدة قانون الانتخابات الرئاسية 2012 ووصفه في تصريحات سابقة لـ"الشروق" بالمجافي لمطالب الثورة والحالة الثورية التي كانت تعيشها البلاد آنذاك".

كما كان دكروري ممثل مجلس الدولة في الجمعية التأسيسية الأولى التي أوكلت لها مهمة وضع الدستور مطلع عام 2012، لكنه أعلن انسحابه منها احتجاجاً على اختيار بعض أعضاء الجمعية من بين أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وهو نفسه السبب الذي أبطلت محكمة القضاء الإداري فيما بعد انعقاد الجمعية من أجله.

وفي 2013 أصدر دكروري كرئيس للدائرة 11 بالإدارية العليا (وكان عضو يمينه المستشار مصطفى حنفي المستشار القانوني الحالي لرئيس الجمهورية) حكماً غير مسبوق ببطلان قرار رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس الشعب وقتها، لعدم عرضه على مجلس الوزراء بالمخالفة لمادة جديدة من دستور 2012.

وعقب توليه رئاسة محاكم القضاء الإداري في منتصف عام ٢٠١٤ أصدر دكروري العديد من الأحكام القضائية المهمة؛ أبرزها إلزام اللجنة العليا للانتخابات بتوقيع الكشف الطبي على مرشحي البرلمان، وبطلان قرار وزير الثقافة بوقف عرض فيلم "حلاوة روح"، وبطلان تطبيق القرار بقانون الخاص بالحد الأقصى على موظفي البنوك المشهرة كشركات مساهمة، وباعتبار قرار عزل وتعيين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قراراً إدارياً تختص محكمة القضاء الإداري بمراقبة مشروعيته.
بينما تنحى دكروري عن جميع الدعاوى الخاصة برفع التحفظ على أموال أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان، بسبب عضويته في مجلس إدارة البنك المركزي المختصم فيها جميعاً.