توقعات بتثبيت أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالى

آخر تحديث: الأحد 21 يونيو 2020 - 8:57 م بتوقيت القاهرة

كتبت ــ سارة حمزة:

سعادة: غياب المحفزات نتيجة أزمة كورونا يدفع «المركزى» للتثبيت
مصطفى: أسعار الفائدة ما زالت تتمتع بجاذبية لدى المستثمرين

توقع عدد من المحللين أن يتجه البنك المركزى لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل، وللمرة الثالثة على التوالى، نتيجة غياب المحفزات فضلا عن قيام البنك بخفض كبير فى شهر مارس الماضى بنسبة 3%، كما أن معدلات التضخم خلال شهر مايو تراجعت على أساس سنوى لتسجل 5%.
وتعقد لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى اجتماعا الخميس المقبل لبحث أسعار الفائدة، وذلك بعدما ثبت «المركزى» أسعار الفائدة خلال اجتماعى إبريل ومايو الماضيين عند 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض.
وتتوقع سارة سعادة، محلل الاقتصادى ببنك الاستثمار سى آى كابيتال، أن يثبت البنك المركزى أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل، مع غياب المحفزات نتيجة الأزمة الراهنة من تفشى فيروس كورونا، مضيفة أن قرار «المركزى» بالتثبيت قد يسعى للضغط على العملة مع الحفاظ على استثمارات الأجانب فى الأذون والسندات، خاصة مع التخارج الذى حدث خلال الفترة الماضية.
وأشارت إلى أنه من الصعب توقع حركة أسعار الفائدة خلال العام الحالى، مع وجود تخوف من جراء وجود موجة أخرى من انتشار فيرس كورونا.
وأعلنت وزارة المالية فى شهر مايو الماضى، أن مصر نجحت فى العودة إلى سوق السندات الدولية وبقوة بأكبر طرح، رغم الظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم وأسواق المال أخيرا بسبب تداعيات جائحة كورونا، مؤكدة طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار.
وباع المستثمرون الأجانب ما يصل إلى 161.35 مليار جنيه من أذون الخزانة فى مارس الماضى، ضمن الموجة البيعية الحادة التى تشهدها الأسواق الناشئة على خلفية أزمة «كوفيدــ19»، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزى أن المستثمرين الأجانب احتفظوا بـ 149.3 مليار جنيه بنهاية مارس، مقارنة بـ310.65 مليار بنهاية فبراير، والذى ارتفعت الاستثمارات فيه بنسبة 7.3%، من 289.43 مليار جنيه فى يناير.
وتوقعت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار «فاروس»، أن يثبت البنك المركزى أسعار الفائدة فى الوقت الحالى لحين ظهور ما يستدعى الخفض أو الزيادة.
من جانبها قالت منى مصطفى، مدير التداول بشركة العربية أون لاين، إن الاجتماع المقبل للبنك المركزى سيشهد تثبيت أسعار الفائدة لعدة عوامل، أبرزها التخفيض الكبير الذى حدث فى مارس الماضى نتيجة الأزمة الاقتصادية التى حدثت من انتشار فيرس كورونا، كما أن معدلات التضخم لن تشهد زيادة كبيرة خلال الربع الرابع من العام المالى الحالى.
وتابعت أن الزيادات المتوقعة فى معدلات التضخم ستكون طفيفة وضمن الحدود التى يتوقعها المركزى، والذى يستهدف أن يسجل معدل التضخم السنوى متوسطا عند 9% خلال الربع الرابع من العام المالى الحالى بزيادة أو نقصان 3%.
وتراجع معدل التضخم السنوى، فى مايو الماضى، إلى مستوى 5% فى إجمالى الجمهورية، مقابل 5.9% فى إبريل، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الأربعاء الماضى، بسبب انخفاض أسعار الغذاء.
وفى المدن سجل التضخم السنوى تراجعا إلى 4.7% فى مايو، مقابل 5.9% فى إبريل.
وأضافت مصطفى، أن أسعار الفائدة ما زالت تتمتع بجاذبية لدى المستثمرين على الرغم من خروج الأجانب من استثمارات أدوات الدين مع بداية ظهور الأزمة، فيما يتم تغطية غالبية السندات التى يتم طرحها خلال الفترة الراهنة، لذلك لن يشهد الاجتماع المقبل تغييرا فى أسعار الفائدة.
وعن حركة أسعار الفائدة خلال العام الحالى أوضحت مصطفى أن التوقعات بارتفاع أسعار التضخم خلال النصف الثانى من العام، مع وجود زيادة فى ارتفاع أسعار الكهرباء بداية العام المالى الجديد، والخصم بنسبة 1% من المرتبات لمواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيرس كورونا، تزامنا مع زيادة تدفقات النقد الأجنبى نتيجة القروض التى حصلت عليها مصر خلال الفترة الأخيرة سواء من صندوق النقد أو البنك الدولى، كلها أسباب تستدعى تثبيت أسعار الفائدة على مدى 2020.
ووافق صندوق النقد الدولى على منح مصر مساعدات بقيمة 5٫2 مليار دولار لمدة عام فى إطار أداة التمويل السريع لمساعدة من تخفيف الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن انتشار وباء كوفيدــ19، ليبلغ مجموع المساعدات التى قدمها الصندوق لمصر 8 مليارات دولار، بعدما ما تسلمت 2.7 مليار دولار أيضا فى مايو الماضى فى إطار أداة التمويل السريع وهو ما يعادل نحو 100% من حصة مصر فى الصندوق وفقا لهذه الأداة.