قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن النصوص الدستورية السابقة، أقرت بأن تنفيذ أحكام محكمة النقض حول صحة العضوية معلقة على موافقة مجلس النواب، وأن المجلس سيد قراره.
وأضاف «أبو شقة»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن دستور عام 2014 نص صراحة على أن محكمة النقض هي التي تفصل في صحة العضوية، وأن الأحكام الصادرة منها واجبة النفاذ، مؤكدًا أنه سيتم إبلاغ الأمانة العامة لمجلس النواب بالحكم، ثم عرض قرار رئيس المجلس بأحقية «الشوبكي» في عضوية البرلمان بجلسة علنية، بعد أن يتم إخطاره بصحة عضويته.
وأوضح أن الحكم ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، ليست إلا عملية حسابية لا تشين موقفه، حسبما قال.
وأكد أنه بمجرد انتهاء إجراءات تنفيذ هذا الحكم، يمكن للدكتور عمرو الشوبكي، أداء اليمين الدستورية وممارسة مهام عمله كنائب في البرلمان.
وكانت محكمة النقض قد قضت، الأربعاء، بقبول الطعن المقدم من عمرو الشوبكي، المرشح الخاسر في انتخابات مجلس النواب، على نتيجة الانتخابات البرلمانية بدائرة الدقي والعجوزة التي فاز فيها أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ومن ثم إلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بفوز «مرتضى»، وإعلان فوز «الشوبكي» بالمعقد النيابي؛ لوجود أخطاء مادية في فرز الأصوات.