الثلاثاء.. البرلمان يرد على بيان الحكومة.. والنواب ينتظرون إجابة «الوزراء» على الملاحظات
آخر تحديث: السبت 21 يوليه 2018 - 7:52 م بتوقيت القاهرة
كتب ــ أحمد عويس:
عمر: نترقب بشدة طريقة التجاوب الحكومى.. والمؤشرات كلها تصب فى اتجاه منح الثقة.. وعبدالعزيز: مليون فى المائة سيكون هناك موافقة على البيان
يستعد أعضاء مجلس النواب، الثلاثاء المقبل، لإبداء رأيهم النهائى فى برنامج حكومة مصطفى مدبولى، خلال الجلسة العامة المتعلقة بمنح الثقة للحكومة الجديدة من عدمها، مشيرين إلى أنهم ينتظرون رد الحكومة على الملاحظات التى أبداها النواب خلال مناقشة البرنامج فى الفترة الماضية، وأن المؤشرات كلها تصب فى اتجاه منح الثقة للحكومة.
من جانبه، قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن جلسة الثلاثاء ستكون فائقة الأهمية بالنسبة إلى النواب، لأنهم ينتظرون رد الحكومة على الملاحظات التى أبداها الأعضاء على بيان مصطفى مدبولى، مؤكدا أنهم يترقبون بشدة الكشف عن طريقة التجاوب الحكومى مع مطالب النواب.
وأضاف عمر لـ«الشروق»، اليوم، أن المؤشرات كلها تصب فى اتجاه منح الثقة للحكومة، وأن النواب سبق وفندوا جميع التفصيلات التى وردت فى البرنامج، مشددا على أن دورا رقابيا منوطا بأعضاء البرلمان سيقومون به للتأكد من حسن تنفيذ تلك التعهدات، سعيا فى النهاية إلى تحقيق مصلحة المواطن.
وأوضح خالد عبدالعزيز شعبان، عضو ائتلاف «25 ــ 30» البرلمانى، أن الثلاثاء المقبل سيشهد نقاشا قويا حول برنامج الحكومة، بين الاتجاهات المختلفة المؤيدة والمعترضة على بعض ما ورد بالبيان، منوها إلى أن نواب المعارضة سيكون لهم حق طلب الكلمة، وتوضيح ما إذا كان البرنامج الحكومى متوافقا مع ما تحتاجه البلاد حاليا من عدمه.
وتابع: «بنسبة مليون فى المائة سيكون هناك موافقة على البيان من أغلبية النواب وستخرج الحكومة من الجلسة وبحوزتها قرار لمنحها الثقة، ولكن قبل ذلك يجب أن نتأكد يومها أن رسائلنا وصلت إلى الحكومة، وأن ملاحظاتنا على ما طرحته لاقت صدى، ثم التأكد من الاستجابة لتلك الملاحظات فيما بعد».
ولفت النائب فى تصريحات لـ«لشروق»، إلى أنه من حق الجميع الإدلاء برأيه والتعبير عما يراه تحت القبة، وأنه لو أراد شخصيا توصيل رسالة إلى الحكومة وبيانها، لطالب بمراعاة العدالة الاجتماعية، وتنفيذها والخروج بها إلى حيز التنفيذ.
وأردف: «الكلام والتصريحات والوعود لا يوجد أسهل منها، ولكن المواطن فى أمسّ الاحتياج إلى إجراءات، خاصة برفع وتحسين المرتبات، وخفض الأسعار ورقابة الأسواق، وألا يقوم اقتصادنا على النمط الذى وضعته الحكومات السابقة، وألا يكون اقتصادا ريعيا ولكن منتجا، وسنقول للحكومة إننا نحتاج بيئة متكاملة لجذب الاستثمار، يجب أن يكون هناك آليات لتنفيذ الوعود وعدم الاكتفاء بمجرد إطلاق تلك الوعود».