شركات السياحة تسترد جزءا من متأخراتها لدى الوكلاء الأجانب
آخر تحديث: الثلاثاء 21 يوليه 2020 - 9:11 م بتوقيت القاهرة
صفية منير:
وحيد: البرلمان يحدد جلسة لمناقشة قانون صندوق السياحة والآثار الأسبوع المقبل
قال عاصم وحيد، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية: إن شركات السياحة المصرية استردت جزءا من متأخراتها لدى وكلاء السياحة فى الخارج، والتى نتجت عن أزمة كورونا مع توقف الرحلات السياحية.
وأضاف وحيد فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن الشركات استردت مستحقاتها الخاصة بقيمة التأشيرات السياحية التى تمت للمجموعات السياحية، والتى لم تأتِ بسبب توقف رحلات الطيران، مؤكدا أن الجزء الخاص برسوم النقل وحجز الفنادق لم يسترد بعد نظرا لوجود مشكلات مادية لدى الوكلاء فى الخارج.
من جانب آخر قال وحيد إن البرلمان سيحدد جلسة الأسبوع القادم لمناقشة قانون صندوق السياحة والآثار الجديد.
ووافق أعضاء لجان السياحة والطيران، والإعلام والثقافة والآثار بالبرلمان فى 7 يونيو الماضى، بصورة مبدئية على مشروع قانون صندوق السياحة والآثار مع إجراء بعض التعديلات على بعض البنود والصياغات والخاصة بمصادر التمويل.
وينص القانون على أن يُنشأ صندوق يُسمى «صندوق السياحة والآثار»، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار.
ويضم الصندوق فى عضويته نائب وزير السياحة والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، ورئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، كما يضم عددا من ذوى الخبرة فى مجالات السياحة والآثار، والاستثمار، والاقتصاد، والقانون، والإدارة، وذوى الخبرة بنشاط الصندوق.
وقال وحيد إن الاتحاد يعكف الآن على تحديد الآلية التى سيتم بها تمويل صندوق الطوارئ للعاملين فى القطاع، وهو الصندوق الذى سيحل محل مساهمة القطاع فى صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة.
وبدأ الاتحاد فى العمل على تأسيس الصندوق منذ بداية أزمة كورونا، ومن المقترح أن يتم تمويله من خلال صندوق السياحة التابع للوزارة، بحيث يساهم بنحو 10%، على أن يتم استقطاع جزء من اشتراكات الغرف التى يسددها الأعضاء التابعون لكل غرفة لصالح هذا الصندوق.
وتقدم الاتحاد فى وقت باقتراح لرئيس الوزراء بأن يتم استثناء العاملين فى القطاع من سداد 1% من الأجور لصالح صندق الطوارئ للعاملين فى الدولة، والتابع لوزارة القوى العاملة، على أن يتم سدادها للصندوق الجديد، بحيث يتبع جميع العاملين الصندوق الجديد، ويتم اللجوء إليه فى حالة الطوارئ والأزمات التى يتعرض لها القطاع، بينما لا يتم صرف أى أموال للعاملين بالسياحة من صندوق الطوارئ التابع لـ«القوى العاملة».
وأضاف عاصم أن الاتحاد يعمل فى الوقت الراهن على إيجاد آلية للتحصيل من الغرف الخمسة التابعة له، مشيرا إلى أن الإشراف على الصندوق سيخضع لاتحاد الغرف السياحية.