عشرات الشركات تتعهد باستثمار أكثر من 700 مليار دولار في ألمانيا خلال 3 سنوات

آخر تحديث: الإثنين 21 يوليه 2025 - 7:27 م بتوقيت القاهرة

برلين - (د ب أ)

تعهدت مجموعة من الشركات الكبرى اليوم الاثنين باستثمار  631 مليار يورو "733 مليار دولار" في ألمانيا خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يمثل إشارة ثقة في أكبر اقتصاد بأوروبا في الوقت الذي تحاول فيه  الحكومة الألمانية الجديدة ضخ مزيد من الدماء في الاقتصاد.

وأشارت وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إلى أن الاقتصاد الألماني سجل انكماشا خلال العامين الماضيين، ومن المتوقع أن يتعرض للركود خلال العام الحالي، في حين جعلت حكومة المستشار الألماني فريدريش ميرتس إنعاش الاقتصاد على رأس أولوياتها منذ توليها المسؤولية في 6 مايو الماضي.

وأطلقت الحكومة الألمانية برنامجًا لتشجيع الاستثمار، وأنشأت صندوقًا بقيمة 500 مليار يورو لضخ الأموال في البنية التحتية المتهالكة في ألمانيا على مدى السنوات الـ12 المقبلة. وتتعهد الحكومة بتقليل البيروقراطية وتسريع وتيرة التحول الرقمي المتعثر في البلاد.

واستقبل ميرتس اليوم ممثلي مبادرة "صُنع لألمانيا" في مقر المستشارية، لبعث رسالة ثقة من وإلى مستثمري القطاع الخاص. وتضم المجموعة حاليًا 61 شركة من مختلف قطاعات الاقتصاد، من بينها شركة سيمنس الصناعية العملاقة، ومصرف دويتشه بنك العملاق.

وقال ميرتس: "إن استثمارات المبادرة تُشير بقوة إلى أننا نشهد الآن تحولًا في التوجهات ونعززها.. الرسالة واضحة جدًا: ألمانيا عادت. الاستثمار في ألمانيا يستحق العناء مجددًا. لسنا جزءًا من الماضي، بل نحن جزء من الحاضر، وقبل كل شيء، من المستقبل"، مؤكدا أن الاستثمار الخاص أساسي لتشجيع النمو.

وأضاف المستشار الألماني، أنه يعول على تحسين الظروف الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات الاقتصادية داخل ألمانيا.

وذكر أنه من الممكن تعزيز الاستثمارات العامة الكبرى بشكل هائل من خلال رأس المال الخاص الإضافي. وأضاف زعيم الاتحاد المسيحي:" نريد استغلال هذه الإمكانية وتحفيز المزيد من مؤثرات النمو"، وأكد في الوقت نفسه ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الاستثمار.

ونيابة عن أصحاب المبادرة، قال كريستيان زيفينج، الرئيس التنفيذي لمصرف "دويتشه بنك"، بعد الاجتماع: "نرى حكومة تتحرك بسرعة"، وتضع النمو والقدرة التنافسية على رأس جدول أعمالها. وبدوره قال رولاند بوش، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس، عن هذه الخطوة إنها "شكل جديد من التعاون بين مجالي الاقتصاد والسياسة." ورأى أن إطلاق الاستثمارات المعلنة بمليارات اليوروهات يتطلب من السياسة أن تقلل من القيود التنظيمية وتمنح الشركات مزيدًا من الحرية.