مصطفى بكري يطالب بتنظيم أوضاع معلمي المدارس الخاصة: مش منطقي تحصيل مئات الآلاف وتوظيف المدرس بالمكافأة

آخر تحديث: الجمعة 21 أغسطس 2026 - 10:48 م بتوقيت القاهرة

محمد شعبان

طالب الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بضرورة ضمان حقوق المعلمين في المدارس الخاصة من خلال عقود واضحة وتأمينات اجتماعية وصحية عادلة بدل الاعتماد على نظام المكافأة.

وأوضح خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التعليم الخاص تحول إلى نشاط مالي كبير، حيث تصل المصروفات إلى مئات الآلاف، وفي بعض المدارس إلى مليون أو مليون ونصف جنيه سنويًا، متسائلًا: "بعض المدارس تتحدث عن أرقام تقترب من مليون ومليون ونصف! إيه نوع المدارس اللي مصاريفها وصلت للأرقام دي؟!".

وأكد أن المشكلة الأخطر ليست في ارتفاع المصروفات فقط، بل في أوضاع المعلمين والعاملين، ومدى حصولهم على عقود وتأمينات اجتماعية وصحية ومعاشات ورواتب تتناسب مع حجم مسئولياتهم، قائلًا: "نسمع عن حالات يكون فيها عدد محدود من المعلمين والإداريين مسجلين رسميًا داخل المدرسة، بينما باقي العاملين يعملون بنظام المكافأة أو بشكل غير مستقر، لو أن هذا الكلام موجود في بعض الحالات فالسؤال هنا: أين الرقابة؟".

وشدد على أن التفتيش لا يجب أن يقتصر على مراجعة المباني والاشتراطات عند الترخيص فقط، مؤكدًا أن المعلم الذي لا يضمن راتبه ومستقبله لا يمكن مطالبته بتقديم أفضل أداء للطلاب.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى قاعدة واضحة، كل معلم وكل موظف إداري يعمل بصورة منتظمة داخل المدرسة لا بد أن يكون له وضع قانوني، وتأمين اجتماعي وصحي وفقًا للقانون، والحق في المعاش".

وأشار إلى أن انتشار هذه المدارس في المدن والقرى يستوجب وجود رقابة موازية بنفس الانتشار وبآليات تفتيش مستمرة، قائلًا: "مش منطقي مدرسة بتحصل مئات الآلاف من الجنيهات من الأسر، وفي نفس الوقت بيكون المدرس شغال فيها بالمكافأة ومن غير حماية اجتماعية كافية، القضية مش في المدرسين فقط، لازم يكون فيه تفتيش حقيقي ومستمر مش مجرد أوراق تتقدم وقت الترخيص".