محكمة في هونج كونج تصدر حكمها بحق 2 من أبرز منظمي وقفة تيانانمن

آخر تحديث: الجمعة 21 أغسطس 2026 - 7:33 ص بتوقيت القاهرة

د ب أ

  من المقرر أن تصدر محكمة في هونج كونج اليوم الجمعة حكما في محاكمة تحظى بمتابعة وثيقة للأمن القومي تشمل اثنين من أبرز الناشطين المرتبطين بإحياء الذكرى السنوية لقمع ساحة تيانانمن عام 1989 في المدينة على مدى عقود. 

ويعد هذا الحكم من بين أحدث الأحكام التي تطال الحركة المطالبة بالديمقراطية في هونج كونج، والتي كانت مفعمة بالحيوية في السابق وتم تفكيكها إلى حد كبير بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين.

وكان لي تشوك-يان وتشو هانج-تونج من قادة "تحالف هونج كونج لدعم الحركات الديمقراطية الوطنية في الصين" المنحل حاليا، والذي نظم على مدى ثلاثة عقود وقفات احتجاجية بالشموع كانت تجتذب عشرات الآلاف سنويا لإحياء ذكرى ضحايا عملية القمع. وقد دفعا ببراءتهما من تهمة التحريض على التخريب، ويواجهان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات في حال إدانتهما.

ومن المتوقع أن يصدر ثلاثة قضاة معتمدين من الحكومة الحكم في الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي.

وكانت الوقفة الاحتجاجية قد تم حظرها في عام 2020 خلال العام الأول من جائحة كوفيد-19، وذلك قبل أسابيع من فرض بكين لقانون الأمن القومي على هونج كونج لكبح الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت في عام 2019.

ويقول مراقبون إن محاكمتهما ترمز إلى تآكل حرية التعبير في المستعمرة البريطانية السابقة، التي عادت إلى الحكم الصيني في عام 1997.

وقتل المئات من الأشخاص، وربما الآلاف، في عملية القمع عام 1989 عندما دخلت الدبابات إلى وسط بكين. وكانت عملية القمع لحظة مفصلية في تاريخ الصين الحديث، حيث تقرر أن إصلاح السوق الذي حول البلاد إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم لن يكون مقترنا بالليبرالية السياسية.

وبعد رفع قيود كوفيد-19، استغل موقع الوقفة الاحتجاجية السابق في هونج كونج لإقامة مهرجان من تنظيم المجموعات المؤيدة لبكين. واقتادت الشرطة بعض الأشخاص الذين حاولوا إحياء ذكرى الحدث بالقرب من الموقع في 4 يونيو/حزيران، وهو اليوم السنوي لذكرى القمع.

وقالت بكين إن قانون الأمن القومي لعام 2020 كان ضرورياً لاستقرار المدينة. وحبس العديد من كبار الناشطين بموجب القانون نفسه، بمن فيهم رجل الأعمال الإعلامي السابق المؤيد للديمقراطية جيمي لاي. وتحت وطأة التغيرات السياسية القاسية، تم حل العشرات من منظمات المجتمع المدني أيضا.