قال عبدالغفار، إن الوزارة أجرت تغييرا للتشريعات الخاصة بالبحث العلمى من خلال إعداد مشروع قانون «حوافز البحث العلمى» الذى تم الانتهاء منه وإرساله لمجلس الوزراء لمناقشته، وذلك لاتاحة الاستثمار فى هذا المجال من القطاع الخاص ورجال الأعمال والصناعة والاستثمار.
وأوضح عبدالغفار فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه على الرغم من أن 80 إلى 90% من الاستثمار فى البحث العلمى يأتى من القطاع الخاص فى جميع دول العالم، إلا أنه فى مصر يحدث العكس تماما حيث لا تتعدى نسبة تواجد قطاعى «الصناعة والخاص» الـ1 أو الـ2%، فيما يعتمد البحث العلمى على ميزانية الجامعة أو الدولة فى توفير النسبة المتبقية.
وأشار عبدالغفار إلى أن الهدف الأساسى من مشروع القانون إنشاء شركات خاصة بالبحث العلمى بحيث توفر للباحث والجامعة الاستفادة المادية من خلال الحصول على عائد بما يمثل حلا لمشكلة تحمل الباحثين لتكاليف أبحاثهم، لافتا إلى أن القانون يتضمن حصول الباحث على نسبة 10% من عائد الشركة التى يتم إنشاؤها.
وأضاف عبدالغفار، أن الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة يعتمد فيها على الدراسة بنسبة 60% والرسالة ومناقشتها 40%، لافتا إلى أنه لا يمكن تعميم مسألة مناقشة رسائل غير هادفة أو «بالمجاملة» قائلا: «إن هناك قرابة الـ60 ألف عضو هيئة تدريس فى مرحلتى الماجستير والدكتوراه كل عام، ومن المستحيل أن نجد مستوى واحد للرسالة والأبحاث المقدمة من الجميع».