وزير قطاع الأعمال: إعادة هيكلة تجارة وزراعة القطن بتمويل 21 مليار جنيه

آخر تحديث: السبت 21 سبتمبر 2019 - 10:55 م بتوقيت القاهرة

هدى الساعاتي

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن الشركة القابضة للغزل والنسيج، تقدمت بخطة كاملة لإعادة هكيلة تجارة وزراعة القطن، موضحًا أن الخطة تتضمن تمويلًا بقيمة 21 مليار جنيه و تطوير المحالج بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

وأضاف توفيق، خلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، مساء السبت، أن وجود الوسطاء تسبب في تردي جودة القطن، متابعًا أنه بدأ تطبيق التجربة ببني سويف والفيوم لموسم 2019، بعد اتفاق لجنة وزارية من 3 وزارات.

وأكد أن كافة الشركات القابضة تعمل على مدار الساعة في تحسين كافة الشركات التابعة لها، بهدف دعمها ومن ثم دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى عمل الشركات القابضة بإدارة 120 شركة وتدير مايقارب 300 شركة أخرى، بالإضافة إلى 107 شركات أخرى تتبع وزارات أخرى نتشارك معها في المسئولية والقانون 203، بالإضافة إلى الهئيات الاقتصادية والتي تصنف تحت بند المال العام.

وذكر أن انخفاض الطلب على القطن المصري سببه التحديات التي ظهرت والمنافسة، والتي أثرت في انخفاض السعر والمساحات المزروعة وطريقة معاملتنا للقطن المصري من الزراعة والجني الخاص بالقطن، وغيرها، بالإضافة إلى الحليج والتجارة والخاصة بالقطن وتدهور الميكنة التي تعمل منذ عام 1910، ونقص الاستثمارات بالمحالج، مضيفًا أن المنتج النهائي للقطن سيئ.

وأوضح أن الخطة تستهدف رفع معدلات التصدير بالقطاع في أسرع وقت وبخطوات جادة وفق خطط التطوير التي قامت بها الوزارة، والتي تستهدف مضاعفة الطاقات الإنتاجية لأربع أضعاف، حيث يأتي تمويل الـ21 مليار جنيه بتأهيل المصانع المتوقفة والعنابر غير المستغلة، في شركات قطاع الأعمال العام، وتحويلها لخطوط إنتاج يتم تأجيرها للمستثمريين في صناعة الملابس الجاهزة من القطاع المحلي والأجنبي بهدف توفير التمويل اللازم، وسداد مبلغ 42 مليار جنيه هي حجم المدينات بالقطاع.

من جانبه قال المهندس محمد صبري، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن الجمعية تبحث سبل التعاون المثمر مع كافة الوزراء، بهدف دعم الخطط الحكومية، لدعم الاقتصاد المصري ، لافتًا إلى أن حجم المحفظة التمويلية التي تمتلكها الجمعية تقدر بـ 14 مليار جنيه.

من جانبه أكد أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، على دعم المحافظة لكافة الخطط الاستثمارية والتي تعزز فرص دعم الاقتصاد المصري، وفق الخططة الحكومية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.