أمل كلوني تستقيل من منصبها في بريطانيا بسبب أحد قوانين بريكست

آخر تحديث: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 11:30 ص بتوقيت القاهرة

الشيماء أحمد فاروق

استقالت محامية حقوق الإنسان الدولية أمل كلوني، من دورها كمبعوثة بريطانية خاصة لحرية الإعلام، احتجاجًا على نية بريطانيا انتهاك القانون الدولي بشأن التشريعات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وفق ما تم ذكره ضمن أسباب الإستقالة.

تم تعيين كلوني في عام 2019 لتقديم المشورة لبريطانيا بشأن المبادرات القانونية والسياسية التي يمكن أن تتبناها الحكومات لتحسين حرية وسائل الإعلام، لكنها قررت الابتعاد عن المنصب فجأة خلال 19 سبتمبر الجاري.

وقالت كلوني في رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: "من المؤسف أن تتحدث المملكة المتحدة عن نيتها انتهاك معاهدة دولية وقعها رئيس الوزراء قبل أقل من عام"، معبرة بذلك عن سبب الاستقالة.

وأضافت المحامية البريطانية ذات الأصل اللبناني والمتزوجة من النجم السينمائي جورج كلوني: "إن إلغاء هذه المعاهدة يهدد بتشجيع الأنظمة الاستبدادية التي تنتهك القانون الدولي مع عواقب وخيمة في جميع أنحاء العالم" .

قال متحدث باسم وزارة الخارجية لشبكة NBC News ردا على الاستقالة: "نود أن نشكر أمل كلوني على كل عملها كمبعوثة خاصة للدفاع عن الصحفيين وتعزيز حرية الإعلام في جميع أنحاء العالم".

ويرى رئيس الوزراء بوريس جونسون إن مشروع القانون، الذي رفضته كلوني، ضروري لمواجهة التهديدات "السخيفة" من بروكسل كما وصفها ، لكن قراره أثار عددًا من الاستقالات رفيعة المستوى في الأيام الأخيرة، بما في ذلك ريتشارد كينن المسؤول القانوني في الحكومة عن اسكتلندا، رئيس قسمها القانوني جوناثان جونز.

ويشكل قرار جونسون أيضًا تهديدًا بتمرد نوابه على ما يسمى "قانون السوق الداخلية" ، والذي يناقشه البرلمان حاليًا.
وقد أدى ذلك أيضًا إلى احتجاج غاضب داخل الاتحاد الأوروبي لأنه سيقلل من إشراف الكتلة المتفق عليه سابقًا على التجارة بين البر الرئيسي لبريطانيا وأيرلندا الشمالية، إذا لم يتم تأمين اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وعلى الصعيد الدولي صرح المرشح الديمقراطي جو بايدن، بأنه لن يدعم أي اتفاق تجاري مع لندن إذا كان يهدد السلام في أيرلندا الشمالية - وهي القضية التي هيمنت على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

أمل كلوني شغلت أكثر من منصب رفيع المستوى، من ضمنها مستشار كوفي عنان عندما كان مبعوث الأمم المتحدة بشأن سوريا، كانت أيضًا عضو هيئة تدريس زائرة في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا ومثلت الصحفيين والسجناء السياسيين على مستوى العالم.

وكانت صوتت المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2016 وغادرت أخيرًا في يناير من هذا العام، ومر ثلاثة أشهر على نهاية فترة انتقالية مدتها عام كامل، مع الاحتفاظ بمعظم قواعد ولوائح الاتحاد الأوروبي أثناء التفاوض على علاقة جديدة مع النادي السياسي والاقتصادي الذي يضم 27 دولة.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه حاليا في الساحة السياسية البريطانية حول ما يجب فعله بشأن أيرلندا الشمالية، التي هي جزء من المملكة المتحدة، وحدودها مع جمهورية أيرلندا، وهي دولة منفصلة ستبقى داخل الاتحاد الأوروبي، لا يزال محل نقاش، ويعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن المملكة المتحدة وأيرلندا لن تشتركان بعد الآن في هذه القواعد، لذلك يجب إقامة قواعد جديدة بينهما.