قال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة قررت ترشيد بنود الإنفاق بكافة الوزارات، والمصالح الحكومية، ووحدات الجهاز الإداري للدولة بنسبة تتراوح بين 15 و20%، لافتًا إلى عدم المساس ببند الأجور والموازنة الاستثمارية أو تخفيضه.
وأضاف «القاويش»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام تاني»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء الخميس، أنه سيتم الإبقاء على الخدمات الصحية، وخدمات المياه والصرف الصحي، وكافة المشروعات الخدمية خارج قرار مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق الحكومي، منوهًا إلى أهمية هذا القرار في معالجة عجز الموازنة.
وأوضح أن الحكومة بدأت في دراسة تطبيق قرار ترشيد الإنفاق في عدد من البنود الأخرى، مؤكدًا أنه تقرر تخفيض التمثيل الدبلوماسي في الخارج من البعثات والسفارات بنسبة 50%.