«مستثمرو السياحة»: فرض رسوم جديدة على «المشايات» داخل الفنادق يزيد معاناة القطاع

آخر تحديث: السبت 21 أكتوبر 2017 - 9:12 م بتوقيت القاهرة

كتب: طاهر القطان

حالة من الاستياء تعم العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الاحمر نتيجة للاتجاه لفرض رسوم جديدة على المشايات والسقالات داخل الفنادق التي توصل السائح إلى المياه العميقة بعيدا عن الشعاب المرجانية الموجودة على الشواطئ.

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم إنه في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بكل جهدها لتنشيط السياحة وعودتها إلى عصرها الذهبي تقوم هيئة مواني البحر الأحمر بتشكيل لجنة لمعاينة القرى والفنادق السياحية وقياس الشواطئ والمشايات بغرض فرض رسوم كبيرة على مشايات وسقالات الفنادق رغم أنها خاصة بنزلاء الفندق فقط ولا تصلح لأن تكون مرسى عام.

وأضاف عاطف خلال برنامج "عالم بلا حدود" المذاع على قناة الحدث اليوم أن معظم الفنادق تقوم بانشاء هذه المراسي والمشايات لأن معظم شواطئها توجد بها شعاب مرجانية فلا يستطيع السائح نزول الشاطئ فيتم عمل سقالة أو ممشى داخل البحر حتى يستطيع السائح نزول الشاطئ بعيدا عن الشعاب المرجانية .

وشدد عاطف على ضرورة عدم فرض رسوم بدون قانون ينظمها ويتم التصديق عليه من مجلس النواب وناشد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الاحمر بضرورة بحث المشكلة والعمل على حلها كما عهدناه دائما يحل المشاكل ويضع الامور في نصابها الطبيعي.

ومن جانبه، قال الدكتور عادل راضي رئيس جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم أن الجهة التي تطالب بفرض رسوم على السقالات والمشايات داخل الفنادق في البحر الاحمر هي هيئة موانئ البحر الأحمر، مؤكدا أن هذه المنشآت ليست مواني ولا حتى مراسي ولكن هي عبارة عن مشايات صغيرة توصل السائح للمياه العميقة بعيدا عن الشعاب المرجانية لمن يريد أن يقوم برياضة الغطس والموافقات الامنية والبيئية التي نحصل عليها لهذه المشايات تؤكد انها لا تصلح "للرسو".

وأكد عادل راضي أنه فجأة قامت هيئة مواني البحر الاحمر بفرض رسوم كبيرة على مساحة المتر مربع وبشكل سنويا تصل الى مئات الالاف ويتم تطبيق الرسوم الجديد على كل القرى حتى التي لا تعمل او متوقفه وبها مشايات.

وأضاف عادل راضي أنه لم يتم التنسيق مع محافظة البحر الاحمر وحتى هيئة التنمية السياحية فوجئت بهذه الرسوم مؤكدا ان المراسي والمشايات داخل القرى السياحية لا ينطبق عليها صفة المارينا او المرسى ولكن ينطبق عليه قانون النقل البحري.

وتساءل أنه لو تم عدم سداد الرسوم لهيئة موانئ البحر الأحمر ماذا ستقوم به من اجراءات وكل تراخيص هذه المشايات من البيئة والأمن والسياحة؟ وأكد عادل راضي أنه تم التواصل مع اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ووعد بحلها في القريب العاجل.