تعليم البرلمان: سنناقش تعيين المعيدين بعقود مؤقتة لـ3 سنوات بحضور الوزير
آخر تحديث: الإثنين 21 أكتوبر 2019 - 1:51 م بتوقيت القاهرة
علي كمال
نصر: القرار من الممكن اساءة استخدامه.. بكري: جلسات استماع حوله ومجرد مشروع قانون ولا داعي للجدل
قالت وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ماجدة بكري، إن مشروع القانون الخاص بتعديل قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وإضافة مادة جديدة تنص على تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تمت الموافقة عليه داخل وزارة التعليم العالي فقط، مشيرة إلى أنه سيتم إرساله لمجلس الوزراء أولا للموافقة عليه، ثم يرسل إلى البرلمان من أجل التصديق عليه من عدمه.
وأوضحت بكري، لـ"الشروق"، أنه في حال وصوله إلي لجنة التعليم، ستتم مناقشته بشكل كامل، وعقد جلسات استماع حوله ، مشيرة إلى أنه حتى الآن فهو مجرد مشروع قانون ولا داعي للجدل.
وأكدت وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أن اللجنة ستدرس جيدًا فلسفلة التعديل، وأسبابه، لافتة إلى أن القانون الحالي ينص على في حال عدم استكمال المعيد لدرجاته العلمية يتم تحويله إلى إداري، ومن المفترض أن يكون عضو هيئة تدريس وذلك بعد الحصول على الدكتوراه حتي يتم تثبيته.
ومن جانبها، قالت عضو لجنة التعليم النائبة ماجدة نصر، إن مشروع القانون لم يصل للبرلمان، ولابد أن يكون هناك دراسة وافية له، مضيفة أن قرار تعيين المعيدين بشكل مؤقتة لمدة 3 سنوات، وطبقا لقدراته يتم التجديد له من عدمه، سوف يسئ استخدامه.
وأوضحت نصر، لـ"الشروق"، أن العقد المؤقت لثلاث سنوات غير كافية في الكليات العلمية والنظرية أن يحصل علي ماجستير ويتم تقييم المعيدين والمدرسين عليها، وهناك صعوبات في بعض الأمور والتأخير لا يكون بسبب نتيجة إهمال من الطالب ولكن طبيعة العمل والأبحاث تختلف من كلية إلى أخرى والرسالة المكلف بها المعيد تستغرق مدة زمنية أكثر من 3 سنوات، متسائلة: "لماذا 3 سنوات فقط؟ وما مصير هذه الشريحة بعد فسخ عقودهم إلى أين يذهبون؟"، مشيرة إلى أننا في مجتمع نسبة البطالة عالية وفرص العمل غير متوفرة.
وتابعت: "ننتظر وصول مشروع القانون للمجلس، وسيتم عرضه على اللجنة لمعرفة الأسباب والتفاصيل، والقانون يحتاج دراسة جيدة، ومراجعة في أمور كثيرة من بينها المعايير التي سيتم من خلالها تجديد عقود المعيدين والمدرسين المساعدين من عدمه"، مشيرة إلى أنه لا نريد أن نحبطهم، وسنوافق على الأصلح لهؤلاء الخرجين.
واستكملت: "سيتم إجراء حوار مجتمعي وجلسات استماع حوله بحضور وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، وكل الجهات المعنية بالأمر وخاصة معاوني وأعضاء هيئة التدريس"، متوقعة وصوله للبرلمان بعد 3 أسابيع.