الحكومة توافق على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهرى

آخر تحديث: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 3:33 م بتوقيت القاهرة

رانيا ربيع

مدبولى: حزمة مزايا مالية لـ2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بـ6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية

أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة المنعقد، اليوم، الموافقة على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهرى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى هذا الشأن.
وأشار مدبولى، فى مؤتمر صحفى، إلى أن مشروع القانون يستهدف تحسين الأوضاع المالية لـ2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية، باعتبارهم الركيزة الأساسية فى المشروع القومى لتطوير التعليم، الذى يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال فى بناء وتنمية وطنه.
ولفت إلى أن متوسط الزيادات الشهرية المقترحة فى حزمة المزايا المالية الجديدة بمشروع القانون للمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى تتراوح من ٣٢٥ جنيها للمعلم إلى ٤٧٥ جنيها لكبير المعلمين وفقا لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة بنحو 5.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
ومن جانبه قال وزير المالية، محمد معيط، إن مشروع القانون يتضمن زيادة بنسبة ٥٠٪ من قيمة بدل المعلم فى ٣٠ يونيو٢٠٢٠، بما يتراوح بين ٧٥ جنيها و١٨٠ جنيها وفقا للمستويات الوظيفية للمعلمين يستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
وتابع: «مع منح حافز أداء إضافى شهريا لشاغلى الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة ٥٠٪ من قيمة حافز الأداء الحالى فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، بما يتراوح من ١٤٠ جنيها إلى ١٨٥ جنيها يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
ويستفيد من المكافاة أيضا ٧٠٠ ألف موظف بمتوسط شهرى يتراوح بين ٥٠ جنيها و١٥٥ جنيها، بتكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، لافتا إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضا إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ ٢٥٠ جنيها لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و١٥٠ جنيها لوكيل المدرسة أو المعهد شهريا يستفيد منه ١١٠ آلاف من مديرى المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم العام والأزهرى بتكلفة سنوية ٣١١ مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.
وأشار الوزير إلى أنه يتم تمويل الصندوق من عدة موارد أهمها: تقديم دعم مالى لمرة واحدة فقط نصف مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة بواقع ٢٥٠ مليون جنيه هذا العام، بعد صدور القانون، و٢٥٠ مليون جنيه أخرى خلال العام المالى المقبل، إضافة إلى الموارد الدورية للصندوق، منها: ٢٪ من قيمة الزيادة المقترحة فى بدل المعلم وحافز الأداء ومكافأة الامتحانات وحافز الإدارة المدرسية خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بحد أدنى ٥ جنيهات شهريا.
وأوضح أن عدد المستفيدين من حزمة الإصلاحات الهيكلية لأجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى يبلغ 2.1 مليون موظف منهم 1.4 مليون معلم، و٧٠٠ ألف من باقى العاملين، لافتا إلى أن الخزانة العامة للدولة سوف تتحمل 6.1 مليار جنيه تكلفة المزايا الجديدة.
ومن جهته، قال وزير التربية والتعليم، طارق شوقى، إن هناك العديد من الجهود، التى بذلتها الحكومة خلال العامين الماضيين؛ للنهوض بمنظومة التعليم قبل الجامعى، لافتا إلى أنه تم إقرار حافز تطوير التعليم قبل الجامعى بتكلفة سنوية 1.5 مليار جنيه لنحو ٣١٥ ألف معلم بمرحلة رياض الأطفال، والصفوف الأول، والثانى، والثالث الابتدائى بالتعليم العام والأزهرى، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير الوسائل التعليمية بما فيها الكتاب المدرسى، وأجهزة التابلت والشبكات والمنصات الرقمية.
وأضاف أنه تم تنفيذ نحو ١١ ألف فصل دراسى جديد فى العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، ونحو ١٧ ألف فصل دراسى جديد فى العام المالى ٢٠١٩ /٢٠٢٠ بمختلف المحافظات، ونستهدف تنفيذ ١٥ ألف فصل بموازنة العام المالى الحالى.