مستثمرو السياحة: شلل الطيران يخلق فجوة قانونية ومالية تجعل استرداد الحقوق معركة طويلة
آخر تحديث: السبت 21 نوفمبر 2026 - 5:33 م بتوقيت القاهرة
طاهر القطان
• تأثير طفيف على السياحة الوافدة لمصر جراء عطل «مايكروسوفت»
أكد خبراء ومستثمرو السياحة أن هناك تأثيرًا طفيفًا على حركة السياحة والطيران الوافدة لمصر من جراء العطل الناتج عن خلل تقنى لشركة مايكروسوفت العالمية، حيث شهدت بعض رحلات الطيران الوافدة لمصر من عدد من الدول المصدرة للسياحة بعض التأخيرات وهوما أثار قلق منظمى الرحلات الاجانب وأيضا مستثمرى السياحة من أصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية المصرية، لافتين إلى أن هناك دروسًا مستفادة من هذه الأزمة، وأنه سيتم العمل على اتباع الاحتياطات اللازمة لتفادى أى خسائر بسبب مثل هذه الأعطال.
وشهد العالم مؤخرًا عطلًا تقنيًا واسع النطاق أثر على خدمات شركة مايكروسوفت السحابية وتطبيقاتها الأساسية وامتد تأثيره لعدة ساعات شملت ما يقرب من 74 دولة حول العالم.. كان من أبرز القطاعات المتأثرة بذلك هو قطاع الطيران والنقل، حيث حذرت شركات طيران كبرى منها فى بعض الدول المسافرين من تأخر الرسائل والإشعارات الخاصة بالرحلات.
تسبب العطل فى إيقاف العديد من الخدمات فى المطارات والمصالح الحكومية لدرجة أن بعض قطاعات الخدمات فى بعض الدول اضطرت لاستخدام أجهزة الفاكس مؤقتًا، مثل بريطانيا، والتى اضطرت إلى العمل بالتسجيل اليدوى المؤقت.
فيما كشفت وزارة الطيران المدنى عن أن بعض الأنظمة تأثرت بسبب العطل التقنى العالمى، وتم تفعيل أنظمة بديلة ما تسبب فى حدوث بعض التأخيرات بمتوسط لا يتجاوز ساعتين مضيفة أن عدد الرحلات التى تأثرت بالعطل محدودة لبعض شركات الطيران الأجنبية من على مستوى جميع المطارات فى مصر مع انتظام كل رحلات شركات الطيران المصرية وفقًا لجداول تشغيلها.
وأكد الدكتور وائل زعير، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن هناك تأثيرًا طفيفًا على حركة السياحة والطيران الوافدة لمصر من جراء العطل الناتج عن خلل تقنى لشركة مايكروسوفت العالمية حيث شهدت بعض رحلات الطيران الوافدة لمصر من عدد من الدول المصدرة للسياحة بعض التأخيرات وهوما أثار قلق منظمى الرحلات الاجانب وأيضا مستثمرى السياحة من أصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية المصرية.
وأضاف أنه عندما يتوقف قطاع الطيران وتُغلق الأجواء بفعل الأزمات يكون المسافر هو الحلقة الأضعف التى تتحمل العبء المالى والنفسى الأكبر فى البداية ورغم وجود قوانين دولية لحماية المستهلك فإن شلل الطيران يخلق فجوة قانونية ومالية تجعل استرداد الحقوق معركة طويلة.
وحول من يتحمل التكلفة المباشرة لشلل الطيران أوضح زعير أن الخسائر المترتبة على توقف الرحلات تتوزع بين عدة أطراف لكنها تضرب الأفراد بشكل فورى، مشيرًا الى أن المسافر العالق يتحمل تكاليف الإقامة الطارئة والطعام وتذاكر البدائل باهظة الثمن فى لحظات الأزمة حتى يتم البت فى تعويضه.
وأشار إلى أن شركات الطيران تتكبد خسائر تشغيلية ضخمة نتيجة توقف الأسطول وتضطر لدفع تعويضات أو إعادة جدولة ملايين التذاكر ما يهدد بعضها بالإفلاس، لافتًا إلى أن شركات التأمين تواجه مطالبات هائلة لكنها غالبًا ما تبحث عن مخرج لتأجيل الدفع عبر تفعيل بنود استثنائية.
وأوضح زعير أن قوانين الطيران العالمية مثل اتفاقية مونتريال واللائحة الأوروبية تعتمد على التمييز بين مسئولية الشركة والظروف الخارجة عن إرادتها، حيث يتم إعفاء الشركات من التعويض المالى فى حالات الحروب الكوارث الطبيعية أو الأوبئة و تُصنف الأزمة كـ«ظرف قاهر» ما يُعفى شركات الطيران من دفع التعويضات المالية الإضافية عن التأخير أو الإلغاء.
وأشار الى أنه يظل من حق المسافر قانونًا استرداد قيمة التذكرة بالكامل أو الحصول على رحلة بديلة بالإضافة إلى الرعاية الأساسية كالفندق والوجبات أثناء الانتظار، فيما تلجأ العديد من الشركات أثناء الأزمات الكبرى إلى إجبار المسافرين على قبول قسائم سفر مستقبلية بدلًا من الاسترداد النقدى لحماية سيولتها المالية على حساب حقوق المسافر.
أوضح زعير، أن إدارة مخاطر السفر تتطلب فى أوقات عدم اليقين إجراءات وقائية قبل وأثناء الرحلة بينما يوفر الدفع عبر البطاقات الائتمانية ميزة «الاسترداد العكسى»، وهى أداة قوية لاستعادة الأموال من البنك فى حال إفلاس شركة الطيران أو رفضها رد قيمة الخدمة غير المقدمة..أما الحجز المباشرمن الموقع الرسمى لشركة الطيران فيسهل إجراءات التعديل والاسترداد مقارنة بالمنصات الوسيطة، لافتا الى ضروروة الاحتفاظ بجميع الفواتير الخاصة بالفنادق والمواصلات والوجبات خلال فترة التعطل للمطالبة باستردادها لاحقًا بموجب قوانين الرعاية الدولية.
وقال الخبير السياحى هانى بيتر، عضو غرفة شركات السياحة، إن هناك دروسًا مستفادة من هذه الأزمة، وإنه سيتم العمل على اتباع الاحتياطات اللازمة لتفادى أى خسائر، بسبب مثل هذه الأعطال، مشيرًا الى أن حركة الطيران والسياحة العالمية شهدت اضطرابات واسعة نتيجة للعطل التقنى فى خدمات شركة مايكروسوفت مما أدى إلى تأخر وإلغاء رحلات فى 74 دولة حول العالم ومع ذلك ظل التأثير على حركة السياحة والطيران الوافدة إلى مصر محدودًا وطفيفًا، حيث واصلت المطارات المصرية والموانئ الجوية عملها بصورة شبه منتظمة دون توقف فى أنظمة التشغيل الأساسية أو الملاحة الجوية المحلية.
وأضاف أن التأثير الطفيف يقتصر على بعض الرحلات الدولية الوافدة من مطارات وشركات طيران أجنبية تعتمد أنظمتها السحابية وخدمات التواصل مع المسافرين بشكل مباشر على خوادم مايكروسوفت المتضررة، ما تسبب فى تأخيرات زمنية محدودة لبعض الرحلات القادمة.
وأكد بيتر أن معظم شركات الطيران تصنف حالات الشلل العام كقوة قاهرة، مما يسقط حق المسافر فى المطالبة بتعويض مادى يجبر الضرر الناتج عن التأخير بالاضافة الى انفصال العقود السياحية، حيث لا يغطى عقد النقل الجوى أى التزامات مالية أخرى رتبها المسافر بناءً على موعد وصوله، مثل الجولات السياحية، المؤتمرات، أو الحجوزات الفندقية غير القابلة للاسترداد بالاضافة الى بطء إجراءات الاسترداد خاصة فى الأزمات الكبرى حيث تتأخر عمليات استرداد قيمة التذاكر لأشهر، ما يجبر المسافر على دفع مبالغ مضاعفة لشراء تذاكر بديلة على خطوط أخرى بأسعار مرتفعة للعودة إلى بلده.
وحول الخطوات العملية لحماية المسافر من فاتورة المخاطر أوضح بيتر أنه لتقليل الخسائر المالية عند السفر فى أوقات تشهد اضطرابات جوية أو تشغيلية، يُنصح باتباع عدة خطوات أهمها إنهاء إجراءات تأمين السفر الشامل والحرص على شراء بوليصة تأمين سفر تغطى صراحة إلغاء الرحلات وتأخيرها لتعويض المسافر عن الفنادق وتكاليف الإقامة الإضافية التى لا تغطيها شركة الطيران بالإضافة إلى الحجز الموحد وتجنب حجز رحلات الترانزيت بتذاكر منفصلة؛ لأن الحجز الموحد يُلزم شركة الطيران بتأمين رحلة بديلة لك إلى وجهتك النهائية على نفقتها فى حال تعطل الرحلة الأولى، وكذلك اتباع إجراءات المرونة فى الحجوزات الفندقية، وذلك باختيار الإقامة القابلة للإلغاء المجانى حتى موعد الوصول خاصة عند السفر فى مواسم الذروة أو المناطق التى تشهد توترات جوية أو ملاحية.