«فؤاد الأول ملك مصر».. محمد أبو الغار يقرأ سيرة «المثقف المستبد» (2 - 2)
آخر تحديث: السبت 21 نوفمبر 2026 - 3:28 م بتوقيت القاهرة
شيماء شناوي
«فؤاد الأول ملك مصر».. محمد أبو الغار يقرأ تناقضات «المثقف المستبد» بين رعاية العلم والانفراد بالحكم
● تريزا.. شهادة عن زواج سابق في إيطاليا
● ثورة ١٩١٩.. القصر خارج الإجماع الشعبي
● دستور ١٩٢٣.. من يملك حق الحكم؟
● حكومة سعد زغلول.. اختبار الاستقلال والديمقراطية
● محاولة اغتيال زغلول.. بين الوثيقة والاتهام
● مصحف فؤاد
● حلم الخلافة.. «الإسلام وأصول الحكم» في مواجهة طموح فؤاد
● اغتيال السير لي ستاك.. الفرصة التي أعادت نفوذ القصر
● حل البرلمان.. واستمرار الصراع مع الوفد
● الرحلات الملكية.. حدود السلطة خارج القصر
● بعد سعد زغلول.. استمرار الصراع على الدستور
● رحيل الملك.. وما بقي من «المثقف المستبد»
لماذا الملك فؤاد الأول؟ سؤال قد يتبادر إلى ذهن القارئ وهو يتصفح أحدث مؤلفات الدكتور محمد أبو الغار، «فؤاد الأول ملك مصر.. المثقف المستبد»، الصادر حديثًا عن دار الشروق؛ فما الذي دفعه إلى اختيار سيرة هذا الملك، وهو الذي انشغل في كتاباته بقراءة المراحل والتحولات في التاريخ المصري أكثر من تتبّع سير الأشخاص، فوثق، بعين الطبيب والباحث، انتشار الإنفلونزا الإسبانية في «الوباء الذي قتل ١٨٠ ألف مصري»، وأرخ لتحولات المجتمع من خلال ذاكرته الشخصية والعائلية في «على هامش الرحلة»، وتتبع مساعي الحركة الوطنية لنيل الاستقلال وموقف الولايات المتحدة منها في «أمريكا وثورة ١٩١٩.. سراب وعد ويلسون»، وكشف مأساة الفلاحين الذين اقتيدوا قسرًا لخدمة القوات البريطانية في «الفيلق المصري»؟
يجيب أبو الغار على هذا السؤال في مقدمة الكتاب، ويكشف أن اختياره لم يأت دون تردد: «لقد فكرت كثيرًا في الكتابة عن الملك فؤاد، وقررت أن أخوض هذه التجربة وكانت أسبابي كثيرة».
أول هذه الأسباب أن فؤاد، الذي ولد عام ١٨٦٨ وتوفي عام ١٩٣٦، عاصر فترة مهمة من تاريخ مصر الحديث، شهدت الثورة العرابية، ثم الاحتلال البريطاني وكفاح المصريين لمقاومته، وظهور أحزاب وطنية مختلفة الاتجاهات، وصولًا إلى الحرب العالمية الأولى وثورة ١٩١٩. ومن هنا، فإن الانتقال إلى سيرة الملك يتيح لأبو الغار مواصلة قراءة المرحلة نفسها، ولكن من موقع القصر، حيث تشابكت حسابات الأسرة الحاكمة مع مصالح الاحتلال وضغوط الحركة الوطنية.
ويوضح أبو الغار أن بريطانيا كانت المتحكم الأساسي في السياسة المصرية خلال تلك الفترة، وكان يعنيها أن يتوافق الجالس على العرش مع سياساتها، وقد تداخل ذلك مع ظروف شخصية داخل العائلة العلوية، أدت إلى تغيرات سريعة فيمن تولوا حكم مصر، وانتهت بوصول فؤاد إلى العرش في «مفاجأة غير متوقعة وغير محسوبة». بحسب وصفه، وبهذا التقديم، يضع أبو الغار صعوده إلى الحكم في سياق أوسع من طموحه الشخصي، تتدخل فيه موازين القوة والظروف العائلية لتمنح أميرًا فرصة لم تكن محسومة له.
أما السبب الثاني، فيتعلق بشخصية فؤاد نفسها، التي يصفها أبو الغار بأنها «مثيرة للاهتمام»؛ فقد تلقى الأمير تعليمًا حديثًا، وأجاد عدة لغات أجنبية، وكان أكثر ثقافة من سابقيه، وكذلك من ابنه فاروق الذي خلفه على العرش. غير أن هذه الصورة تتجاور مع ماضٍ مختلف، يقدمه فيه أميرًا سيئ السمعة إلى حد كبير، قام بتصرفات طائشة في شبابه بعد عودته من أوروبا، قبل أن تتبدل ظروفه ويتولى الحكم ويصبح أكثر رصانة.
ويتابع أبو الغار الأفكار التي تنازعت فؤاد، فيتوقف عند محاولاته الجادة لإنشاء مؤسسات ثقافية وتعليمية ورعايتها على غرار ما رآه في أوروبا، مشيرًا إلى دوره في إنشاء جامعة القاهرة بالاشتراك مع مجموعة من الوطنيين المصريين، وإنشاء معهد الموسيقى، إلى جانب عدد كبير من المؤسسات الثقافية والعلمية التي ساهمت في النهضة المصرية. وهي إسهامات تمنح وصف «المثقف» في عنوان الكتاب معناه، وتكشف عن اهتمام تجاوز المعرفة الشخصية إلى دعم مؤسسات تؤثر في المجتمع.
لكن هذا الاهتمام لم يصاحبه استعداد لقبول مشاركة المصريين في الحكم؛ إذ يوضح أبو الغار أن فؤاد امتلك "شهوة للسلطة، وسعى إلى إقصاء القوى التي تمثل الشعب"، مستعينًا بدهائه وصلاته ببريطانيا لفرض حكم فردي ينفرد فيه بالقرار. ومن اجتماع هذين الجانبين، تتضح المفارقة التي يطرحها الكتاب؛ فالثقافة الواسعة ورعاية مؤسسات العلم والفنون لم تمنعا صاحبها من مقاومة التطور الديمقراطي، بل تزامنتا مع محاولاته إحكام السيطرة على الحياة السياسية.
ويربط أبو الغار بين هذه الممارسات وغياب شعبية الملك، في وقت كانت البلاد تشهد مدًا شعبيًا واسعًا بقيادة الزعيم سعد زغلول، بما يضع القصر في مواجهة حركة وطنية تستند إلى تأييد جماهيري متزايد. وكان فؤاد يعرف، بحسب ما يورده أبو الغار، أن بقاءه يعتمد على مساندة بريطانيا، كما ساعده بعض القادة المصريين الذين رفضوا التطور الديمقراطي وساهموا في إعداد دستور ١٩٣٠.
وعندما شعر فؤاد بتزايد المخاطر، أصبح الحفاظ على العرش ونقله إلى ابنه شاغله الأساسي، فوافق على عودة دستور ١٩٢٣ وتخلى عن وزارات الأقلية المكروهة، قبل وفاته في ٢٨ أبريل ١٩٣٦. وتكتسب هذه الخطوة دلالتها من ربطها بأولوياته؛ إذ يقدمها أبو الغار في سياق السعي إلى ضمان استمرار العرش، وهو ما يجعل التنازل السياسي هنا أقرب إلى استجابة تفرضها حسابات البقاء والتوريث.

● تريزا.. شهادة عن زواج سابق في إيطاليا
ويورد الكتاب رواية نقلها أمين فهيم، الذي أوفده فاروق إلى إيطاليا لجمع معلومات عن حياة والده، إذ التقى بسيدة تدعى تريزا قالت إنها تزوجت فؤاد وأنجبت منه طفلًا ظل يرعاه حتى وفاته، وأضاف فهيم أن لوتزانو، زميل فؤاد السابق بالكلية العسكرية، أكد الحكاية، التي يعرضها الفصل بوصفها شهادة منقولة دون تقديم وثيقة زواج.

● ثورة ١٩١٩.. القصر خارج الإجماع الشعبي
ويضع أبو الغار وصول فؤاد إلى العرش في سياق الحرب العالمية الأولى وما خلفته من أزمات اقتصادية واجتماعية، مستعيدًا اقتياد الفلاحين إلى خدمة الجيش البريطاني، ونقص المحاصيل واستيلاء الاحتلال على جانب منها لإمداد قواته، وما أعقب ذلك من غلاء ومجاعات في بعض المناطق، إلى جانب انتشار الإنفلونزا الإسبانية، وهي ظروف تزامنت مع تطلع المصريين إلى الاستقلال وأسهمت في الغضب الذي انفجر في ثورة ١٩١٩.
وأمام صعود سعد زغلول وجمع التوكيلات لتفويض الوفد في المطالبة بالاستقلال، يقدم الكتاب فؤاد حريصًا على حماية عرشه، معتمدًا على بريطانيا وخائفًا من الحركة الشعبية، بينما أخذت قيادة القضية الوطنية تتشكل بعيدًا عن القصر، وأصبح زغلول يخاطب ممثلي الدول مستندًا إلى تأييد شعبي افتقده فؤاد، الذي آثر الصمت خلال مراحل حاسمة من الأزمة.
ويناقش أبو الغار رواية الكاتب الهندي ساردار إقبال علي شاه، صاحب كتاب عن حياة فؤاد، فيراجع وصفه المشاركين في الثورة بالغوغاء ومحاولته نسبة التنازلات البريطانية إلى نفوذ فؤاد وتفاهمه مع أللنبي، مؤكدًا أن إصرار المصريين على الاستقلال واستمرار المقاومة الشعبية السلمية وغير السلمية هما ما دفع بريطانيا إلى تقديم تنازلات، وصولًا إلى تصريح ٢٨ فبراير ١٩٢٢.
ويستند الكتاب إلى تلغراف من المندوب السامي إلى الخارجية البريطانية، يتضمن معلومات قدمها فؤاد عن جمع الأموال للوفد والثورة وشراء أسلحة، مع مطالبته بمراقبة مدير المنوفية ووصفه القس القبطي مرقص سيرجيوس بأنه «أخطر خطباء الثورة في الوقت الحالي»، ويقرأ أبو الغار هذه الوثيقة دليلًا على أن موقف السلطان تجاوز الابتعاد عن الثورة إلى إبلاغ سلطات الاحتلال بمعلومات عن شخصيات وطنية مشاركة فيها.
وإلى جانب المفاوضات ومقاطعة لجنة ملنر، يتتبع أبو الغار دور الصحافة والمنشورات والأزجال في التعبئة، موضحًا كيف دفعت الرقابة إلى طباعة منشورات سرية وصحف صغيرة توزع على نطاق واسع، تحمل أخبار المقاومة وتدعو إلى الإضراب ومقاطعة البضائع البريطانية، ويتوقف عند بيرم التونسي وهجومه على الاحتلال والقصر في «المسلة»، ثم إغلاق صحيفته ونفيه، لتظهر الكلمة جزءًا من أدوات المواجهة السياسية والشعبية.
● دستور ١٩٢٣.. من يملك حق الحكم؟
ومع الانتقال إلى إعداد دستور ١٩٢٣، يصبح الصراع على توزيع السلطة أكثر وضوحًا، إذ يتتبع أبو الغار الفارق بين مطالبة الحركة الوطنية بجمعية تأسيسية منتخبة وبين تشكيل لجنة معينة لوضع الدستور، ثم محاولات فؤاد تعديل مشروعها بما يوسع صلاحياته ويحد من رقابة البرلمان على الحكومة والميزانية والمعاهدات.
ويستعرض الكتاب التعديلات التي أدخلتها وزارة توفيق نسيم، ومنها حذف النص على أن الأمة مصدر السلطات وتوسيع حقوق الملك في مواجهة مجلسي البرلمان، قبل أن تؤدي الاعتراضات والضغوط إلى صدور الدستور، الذي أتاح قيام حياة نيابية مع إبقائه على صلاحيات ملكية واسعة سيستخدمها فؤاد لاحقًا لتعطيل المؤسسات الدستورية وحصر السلطة في يده.
وتكشف هذه الوقائع عن تعقيد العلاقة مع بريطانيا، التي ساندت بقاء الملك لكنها لم تمنحه دائمًا ما أراده من سلطات، فتدخلت للضغط عليه لإصدار الدستور حين رأت أن تعطيله يهدد الاستقرار، بينما كان هو يأمل أن تتركه ينفرد بالحكم مقابل الحفاظ على مصالحها.
وبعد اكتساح الوفد الانتخابات، اضطر فؤاد إلى تكليف سعد زغلول بتشكيل الحكومة، لتبدأ مرحلة يقدمها أبو الغار بوصفها تراجعًا لنفوذ القصر أمام وزارة تستند إلى أغلبية شعبية وبرلمانية، وتتعامل مع استقلال القرار المصري باعتباره حقًا تمارسه، لا منحة تنتظر موافقة الملك أو المندوب السامي.

● حكومة سعد زغلول.. اختبار الاستقلال والديمقراطية
ويتابع أبو الغار إجراءات حكومة سعد زغلول، من الإفراج عن السجناء السياسيين وإلغاء النفقات المخصصة لجيش الاحتلال من الميزانية المصرية، إلى إخضاع الموظفين البريطانيين لاختصاصاتهم بوصفهم مستشارين وخبراء يعملون لدى الحكومة المصرية، مع إبقاء القرار النهائي للوزير المسؤول.
ويمتد اختبار السيادة إلى مقبرة توت عنخ آمون، حيث يستعرض الكتاب مواجهة الحكومة محاولات هوارد كارتر التحكم في فتح المقبرة وزياراتها، وإصرارها على الإشراف المصري على التنقيب وحماية المكتشفات، كما يتتبع الخلاف مع بريطانيا حول السودان ومفاوضات زغلول مع رامزي ماكدونالد، رئيس وزراء بريطانيا، التي اصطدمت بالتمسك البريطاني بالقوات والنفوذ.
ولا يحصر الكتاب التجربة في مواجهة الاحتلال، بل يتوقف عند مناقشات البرلمان واعتراض نواب وفديين على حكومة حزبهم، ومن بينها الخلاف حول قانون الاجتماعات، مستعيدًا تقبل زغلول تصويت المجلس ضد رأي الحكومة، ومقارنًا هذه المساحة من المناقشة بما أعقبها من تعطيل للدستور وإعداد القرارات بعيدًا عن رقابة نيابية حقيقية.
● محاولة اغتيال زغلول.. بين الوثيقة والاتهام
ويخصص أبو الغار مساحة لمحاولة اغتيال سعد زغلول في محطة القاهرة عام ١٩٢٤، مستعينًا بوثائق بريطانية وألمانية ودراسات تاريخية لتتبع صلة المعتدي عبد اللطيف الدلبشاني بمجموعات من الطلبة المصريين في برلين، رأت في التفاوض مع بريطانيا تفريطًا في القضية الوطنية.
ويتابع ما أعقب الحادث من اعتقالات واتهامات طالت الحزب الوطني والخديوي عباس حلمي الثاني، وكيف استفاد القصر من توجيه الشبهات إلى خصومه، ثم يناقش اختفاء سلاح الجريمة وشهادات تتعلق بدور نائب حكمدار القاهرة وحسن نشأت، رجل فؤاد المقرب، وما أثارته من أسئلة بشأن المعرفة المسبقة بالمخطط وعدم منعه.
ومع عرضه هذه الشبهات، يميز أبو الغار بينها وبين الاتهامات التي تفتقر إلى سند وثائقي، فيشير إلى غياب ما يدعم رواية نقلها مصطفى أمين عن تدبير محاولة سابقة لاغتيال زغلول، بينما يرى في ملابسات حادث المحطة ومسار التحقيق فيه أسبابًا تستدعي الشك والبحث، دون أن يقدم جميع الروايات باعتبارها حقائق متساوية الثبوت.

● مصحف فؤاد
ويتناول الكتاب سيرة مصحف الملك فؤاد، الذي اكتملت طباعته في يوليو ١٩٢٤، موضحًا أنه سبقته محاولات لطباعة المصحف في عهد محمد علي، ثم الخديوي توفيق، الذي طُبعت في عهده نسخة بمطبعة بولاق عام ١٨٨١ بطريقة جمع الحروف، وصولًا إلى عهد عباس حلمي الثاني، حين تشكلت لجنة لمراجعة المصحف وبدأت طباعة نسخة جديدة في سبتمبر ١٩٠٧، قبل توقفها عام ١٩١٤، بينما تميز مصحف فؤاد بالتزام الرسم العثماني وقواعد خط النسخ، فأصبح مرجعًا لطبعات واسعة الانتشار في العالم الإسلامي.
● حلم الخلافة.. «الإسلام وأصول الحكم» في مواجهة طموح فؤاد
ويستعرض أبو الغار تطلع فؤاد إلى منصب الخلافة عقب إلغائها في تركيا عام ١٩٢٤، مستعينًا بكتاب مصطفى مهران «كرسي الخلافة شاغرًا: الملك فؤاد والخلافة الإسلامية (١٩٢٤–١٩٢٦)»، لقراءة مساعيه إلى اكتساب تأييد شعبي ومكانة دينية تعزز سلطته وتحرره من قيود الدستور، من خلال اتصالات رجاله بعلماء الأزهر والدعوة إلى مؤتمر إسلامي لاختيار خليفة، في مقابل معارضة حكومة الوفد التي رأت في المشروع تقوية لموقع الملك.
وفي هذا السياق، يتوقف عند صدور «الإسلام وأصول الحكم» لعلي عبد الرازق عام ١٩٢٥، الذي نفى أن تكون الخلافة نظامًا يفرضه الدين، فوجه ضربة إلى طموح فؤاد، بحسب قراءة الكتاب، وأثار معركة امتزج فيها الجدل الديني بالصراع السياسي، وانتهت بمحاكمة عبد الرازق أمام هيئة كبار العلماء وسحب شهادة العالمية منه وفصله من القضاء الشرعي، ثم إقالة وزير العدل عبد العزيز فهمي بعدما رفض تنفيذ قرار فصله.
ويعرض أبو الغار دفاع مثقفين وصحف عن الكتاب وحرية الرأي، وصولًا إلى انعقاد مؤتمر الخلافة بالقاهرة عام ١٩٢٦ وفشله في إعادة المنصب، لتكشف القضية عن حدود قبول الملك بحرية الفكر حين اصطدمت بطموحه إلى توسيع سلطته.
● اغتيال السير لي ستاك.. الفرصة التي أعادت نفوذ القصر
ويصل الصراع إلى منعطف حاسم مع اغتيال السير لي ستاك في نوفمبر ١٩٢٤، بعدما تصاعدت خلافات فؤاد وزغلول بسبب تدخل القصر في التعيينات والاتصالات الدبلوماسية ومنح الأوسمة، ويستعرض أبو الغار كيف قاد المندوب السامي اللورد أللنبي مظاهرة من ٥٠٠ جندي بريطاني، ثم قدم إلى زغلول إنذارًا يطالب الحكومة المصرية بالاعتذار وملاحقة الجناة ومنع المظاهرات السياسية، ودفع غرامة قدرها نصف مليون جنيه لأسرة ستاك، وسحب الجيش المصري بأكمله من السودان، والسماح بالتوسع في زراعة أرض الجزيرة دون سقف، بعدما كانت المساحة المسموح بها ٣٠٠ ألف فدان، إلى جانب رعاية المصالح الأجنبية.
ووافق زغلول على الاعتذار وملاحقة الجناة ودفع الغرامة، لكنه رفض سحب الجيش وإطلاق التوسع الزراعي في السودان، فقدم استقالته بعدما تمسكت بريطانيا بمطالبها، ويكشف أبو الغار أن برقيات الخارجية البريطانية إلى أللنبي، بعد فك شفرتها، أظهرت انزعاج الحكومة البريطانية من قسوة شروطه، واستعدادها للتراجع عن الغرامة وربط التوسع الزراعي بعدم الإضرار بمصالح مصر.
● حل البرلمان.. واستمرار الصراع مع الوفد
ويقرأ الكتاب ما تلا الاستقالة بوصفه فرصة استعاد بها فؤاد زمام المبادرة، فتشكلت وزارة أحمد زيور باشا، وحُل البرلمان وعُدل قانون الانتخاب وأُسس حزب الاتحاد لمساندة القصر، بينما مارس إسماعيل صدقي ضغوطًا لإضعاف الوفد، شملت محاصرة منزل زغلول وإغراء أعضاء بترك الحزب، غير أن الوفد احتفظ بالأغلبية، وانتُخب زغلول رئيسًا لمجلس النواب متفوقًا على عبد الخالق ثروت، كما انتُخب الوكيلان من الوفد، فحل الملك المجلس في يوم اجتماعه نفسه.
وينقل الكتاب ما نشرته «الأهرام» في ٢٨ مارس ١٩٢٥، ضمن عرضها آراء الإنجليز في حوادث مصر الأخيرة: «حل البرلمان المصري بواسطة الملك فؤاد مدعاة للجزع العظيم من وجهة النظر البريطانية. ولا شك أن الحاكم المستبد يستطيع أن يخضع البلاد له سنوات عديدة حتى يأتي حاكم مستبد آخر يخلفه، ولكن لا يوجد رجل عاقل يدعي أننا نستطيع أن ندير الأمور بنجاح سنين عديدة أخرى، ونوافق على الحكم الاستبدادي».
ويبرز حسن نشأت خلال هذه الوقائع بوصفه أحد أهم رجال القصر في متابعة الخصوم وتنفيذ توجهات الملك، غير أن اتساع نفوذه وعداء القوى السياسية له والشكوك التي أحاطت بنشاطه انتهت بضغط بريطاني لإبعاده، بما يكشف أن اعتماد فؤاد على بريطانيا لم يعفه من الخضوع لإرادتها عندما تعارضت حساباتهما.
● الرحلات الملكية.. حدود السلطة خارج القصر
وينتقل أبو الغار إلى رحلات فؤاد الأوروبية والداخلية، وتكشف الزيارات لبريطانيا وفرنسا وإيطاليا عن اهتمام فؤاد بالمؤسسات التعليمية والصناعية ومظاهر الحكم، لكنها تظل مرتبطة بملفات السياسة والمعاهدات، إذ لم يكن الاحتفاء الرسمي به كافيًا لتمرير اتفاقات ترفضها القوى النيابية، كما لم تمنحه علاقاته الأوروبية قدرة مطلقة على تجاوز الحكومة والبرلمان.
● بعد سعد زغلول.. استمرار الصراع على الدستور
وخلال رحلته الأوروبية، توفي سعد زغلول في أغسطس ١٩٢٧، لكن رحيله لم يُنه المواجهة مع الوفد، إذ يعرض أبو الغار انتقال قيادته إلى مصطفى النحاس، واستمرار الصراع حول سلطات البرلمان وقانون الاجتماعات والمفاوضات مع بريطانيا، وصولًا إلى تعطيل الحياة النيابية، ثم إلغاء دستور ١٩٢٣ وإحلال دستور ١٩٣٠ الذي منح الملك صلاحيات أوسع.
ويربط الكتاب هذه المرحلة بالقمع ومصادرة الصحف واعتقال المعارضين ومطاردة الوفد، مع تصاعد نفوذ الإبراشي في القصر، خاصة بعدما أضعف المرض قدرة فؤاد على متابعة شؤون الحكم، فأصبح المقربون منه يملكون تأثيرًا يتجاوز وظائفهم الرسمية، ويثير غضب القوى السياسية واعتراض المندوب السامي نفسه.
وفي مقابل هذا السجل السياسي، يعرض أبو الغار ما ينسبه مؤرخ فؤاد إلى عهده من اهتمام بالري والسكك الحديد والتعليم الفني والبحث العلمي والصحة العامة وتأسيس التمثيل الدبلوماسي المصري، لكنه يبقي السؤال قائمًا حول العلاقة بين هذه المشروعات وممارسة السلطة، إذ لم تتحول جهود التحديث إلى قبول بحق المجتمع في الرقابة والمشاركة.
وتأتي انتفاضة ١٩٣٥ لتعيد الضغط الشعبي إلى مركز الأحداث، بعدما خرج الطلاب احتجاجًا على التدخل البريطاني واستمرار غياب دستور ١٩٢٣، وانتقلت المظاهرات إلى الأقاليم وسقط ضحايا في مواجهات الشرطة، وانتهى تصاعد الحركة الوطنية إلى إعادة العمل بالدستور في ديسمبر، قبل شهور من وفاة فؤاد.
● رحيل الملك.. وما بقي من «المثقف المستبد»
ويختتم أبو الغار السيرة باشتداد مرض فؤاد ووفاته في قصر القبة ٢٨ أبريل ١٩٣٦، ثم مراسم جنازته الرسمية التي اصطف الجمهور لمشاهدتها دون السماح له بالسير خلف الجثمان، مقارنًا هذا المشهد بالجنازات الشعبية لزعماء امتلكوا صلة مختلفة بالجماهير، قبل أن يعرض التغير السريع داخل القصر، حيث استعادت نازلي حريتها وأبعدت بعض من كانوا يراقبونها، وأصبحت أمًا للملك الجديد وصاحبة نفوذ في شؤونه.
وفي ختام الكتاب، يعرض أبو الغار التحول الذي شهده القصر بعد وفاة فؤاد، إذ أبعدت نازلي السيدات اللاتي كن يتجسسن عليها، وينقل عن صلاح عيسى أنها أمرت ببيع ملابس فؤاد وأحذيته في سوق الكانتو ثم أحرقت حصيلة بيعها، في مشهد يكشف عن موقفها من سنوات حياتها معه.
وبالانتقال من القصر إلى الدولة، يشير أبو الغار إلى توقيع مصطفى النحاس معاهدة ١٩٣٦ مع بريطانيا، ثم يوجز التحولات اللاحقة من الحرب العالمية الثانية إلى حرب فلسطين عام ١٩٤٨، وصولًا إلى تولي الضباط الأحرار السلطة عام ١٩٥٢.
وخلال فصول الكتاب تتضح كيف اسهمت شخصية فؤاد في دعم التعليم والثقافة والمؤسسات العلمية، لكنها قاومت اتساع المشاركة السياسية والرقابة الدستورية، وهو ما يمنح عنوان «المثقف المستبد» دلالته عبر وقائع السيرة؛ فالمعرفة الواسعة والانفتاح على أوروبا لم يمنعا فؤاد من التشبث بالحكم الفردي، كما أن دعمه مؤسسات التحديث لم يجعله يقبل استقلالها حين اصطدم بسلطته.
ويضم الكتاب ملحقًا للصور يجمع مراحل من حياة فؤاد ومشاهد عائلية وأخرى من افتتاح البرلمان والزيارات الرسمية والجنازة، إلى جانب صورة من حملة ترشيحه لعرش ألبانيا، فتستكمل المادة البصرية ملامح الشخصية التي تناولتها الوثائق والمذكرات والروايات التاريخية.