العراق.. القضاء يصدر أمري قبض بحق مسئول محلي وشقيقه بتهمة تهريب النفط
آخر تحديث: السبت 21 نوفمبر 2026 - 6:35 م بتوقيت القاهرة
إسطنبول/ الأناضول
مجلس القضاء الأعلى: التحقيقات كشفت عمليات تهريب عبر أنبوب نفطي داخل أرض تعود إلى المسئول وشقيقه
أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، السبت، إصدار أمري قبض بحق عضو مجلس محافظة النجف، رئيس لجنة الطاقة فيها، وشقيقه، وتوقيف 8 عناصر من شرطة الطاقة، على خلفية تحقيقات كشفت عمليات تهريب للنفط عبر أحد الأنابيب في المحافظة جنوبي البلاد.
وقال المجلس، في بيان، إن قاضي التحقيق المختص أجرى كشفًا ميدانيًا على موقع التجاوز على أحد الأنابيب النفطية في محافظة النجف، ضمن قطعة أرض تعود إلى عضو مجلس المحافظة، رئيس لجنة الطاقة، وشقيقه.
وأوضح أن نتائج الكشف والتحقيقات الأولية أظهرت وجود عمليات تهريب للنفط عبر الأنبوب المذكور.
وأضاف، أن المحكمة قررت توقيف 5 ضباط و3 منتسبين من شرطة الطاقة على ذمة التحقيق، بعد ورود معلومات في إفاداتهم تشير إلى تدخلهم في الواقعة.
كما أصدرت المحكمة أمري قبض بحق عضو مجلس المحافظة وشقيقه، دون الكشف عن اسميهما.
وبحسب البيان، كشفت التحقيقات أن المسئول المحلي وشقيقه حفرا سابقًا خندقًا يحيط بقطعة الأرض من جميع الجهات، بما يعيق دخول الأشخاص إليها والاطلاع على الأنشطة التي تجري داخلها.
وفيما يتعلق بمعلومات متداولة عن الاشتباه بوجود أنشطة غير مشروعة أخرى في المنطقة، بينها تهريب مواد مخدرة، أكد المجلس أنها لا تزال قيد التحري والتحقق.
وشدد على استمرار التحقيقات لكشف ملابسات القضية وتحديد المسئوليات القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه، حفاظًا على الثروة الوطنية والمال العام.
تأتي هذه التطورات وسط حملة حكومية عراقية لمكافحة تهريب النفط ومشتقاته، شملت خلال الأيام الماضية تحقيقات أمنية وقضائية في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل وسط البلاد.
والسبت، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان استكمال انتشار قوات الجيش وشرطة الطاقة في جرف النصر، لتأمين المنطقة وخطوط الأنابيب النفطية.
والأربعاء، قررت اللجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني، برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، استبدال القوة الأمنية المسيطرة على جرف النصر، وإسناد حماية أنبوب نفطي فيها إلى شرطة الطاقة، وإحالة التحقيقات بشأن التجاوزات عليه إلى القضاء.
وفي 14 نوفمبر الجاري، قرر الزيدي إعفاء 9 مسئولين أمنيين وإداريين، بينهم قائد شرطة بابل وقائد الحشد الشعبي في المحافظة، وإحالة المتورطين في عمليات تهريب النفط بجرف النصر إلى القضاء.
وجاءت القرارات عقب تحقيقات حكومية أكدت صحة معلومات استخبارية بشأن عمليات تهريب للنفط، ورصد مصافٍ نفطية وحالات تلاعب بالأنابيب في المنطقة.
وكان الزيدي وجه قادة العمليات والشرطة والأجهزة الأمنية والاستخبارية بتحمل المسئولية الكاملة عن عمليات تهريب النفط ضمن مناطق مسئولياتهم، وتشديد الرقابة لحماية الثروة الوطنية ومحاسبة المتورطين.