صندوق النقد الدولى: القطاع المصرفى المصرى يتمتع بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة والربحية

آخر تحديث: السبت 21 نوفمبر 2026 - 4:20 م بتوقيت القاهرة

قال صندوق النقد الدولى، إن القطاع المصرفى المصرى لا يزال يتمتع بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة والربحية.

وأشار الصندوق إلى استمرار ارتفاع حجم تعرض البنوك للدين السيادى، لافتًا إلى أهمية مواصلة تعزيز الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر والحوكمة فى البنوك المملوكة للدولة، بما يحافظ على الاستقرار المالى.

وصلت، الأربعاء الماضى، بعثة صندوق النقد الدولى والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثالثة ضمن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، بما يمهد الطريق أمام مصر للحصول على تمويلات جديدة تصل قيمتها إلى نحو 2.3 مليار دولار، رهنًا بموافقة المجلس التنفيذى للصندوق.

ويشمل الاتفاق صرف 1.5 مليار دولار تقريبًا ضمن برنامج التسهيل الممدد، وما يصل إلى 800 مليون دولار ضمن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، ليرتفع إجمالى المبالغ المصروفة فى إطار البرنامجين إلى نحو 9.6 مليار دولار.

وأوضح الصندوق أن جهود الإصلاح الاقتصادى التى واصلتها السلطات المصرية، إلى جانب الاستجابة للتداعيات الاقتصادية للحرب فى الشرق الأوسط، ساعدت فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

ورحب الصندوق بإتمام الطرح العام الأولى لبنك القاهرة، وبخطط السلطات المصرية لتسريع برنامج التخارج من الأصول المملوكة للدولة.

وأشار إلى أن برنامج التحول الاقتصادى الوطنى الذى أعلنته الحكومة يوفر خارطة طريق لتسريع الإصلاحات، فيما يُنتظر أن تسهم الخطة التنفيذية لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة فى تعزيز الحياد التنافسى والرقابة والشفافية.

وشدد الصندوق على ضرورة استمرار مرونة سعر الصرف باعتبارها خط الدفاع الأول فى مواجهة الصدمات الخارجية، مع قصر تدخلات البنك المركزى على الحد من التقلبات المفرطة.

رحب صندوق النقد الدولى بقرار البنك المركزى رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس خلال أكتوبر، معتبرًا أنه يعكس التزام البنك بتحقيق استقرار الأسعار فى ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين وزيادة أسعار النفط العالمية.

وأكد الصندوق أهمية استمرار اتباع سياسة نقدية مشددة واستباقية تعتمد على البيانات، بهدف احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم تدريجيًا إلى مستهدف البنك المركزى البالغ 7%، بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين، خلال الربع الأخير من عام 2027.

وشدد الصندوق على ضرورة استمرار مرونة سعر الصرف باعتبارها خط الدفاع الأول فى مواجهة الصدمات الخارجية، مع قصر تدخلات البنك المركزى على الحد من التقلبات المفرطة.

قال صندوق النقد الدولى، إن الاقتصاد المصرى سجل نموًا حقيقيًا بنسبة 5.1% خلال السنة المالية 2025-2026، المنتهية فى 30 يونيو، مدعومًا بتعافى أنشطة قناة السويس والأنشطة المرتبطة بقطاع البترول، إلى جانب استمرار قوة أداء قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والاتصالات.

وأشار الصندوق إلى قوة الأداء المالى رغم التحديات الخارجية، موضحًا أن مصر تجاوزت المستهدفات المحددة للفائض الأولى والإيرادات الضريبية بنهاية سبتمبر.
وأضاف أن السلطات المصرية لا تزال ملتزمة بتحقيق فائض أولى يعادل 5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنة المالية 2026-2027، والحفاظ على سياسة مالية منضبطة على المدى المتوسط لخفض الدين بصورة مستدامة.

وأكد الصندوق أهمية مواصلة تعزيز الإيرادات وضبط الإنفاق، إلى جانب توجيه الدعم الاجتماعى للفئات المستحقة، بما يساعد على خفض الدين مع حماية الأسر الأكثر احتياجًا.

وأشار الصندوق إلى أن استمرار تنفيذ خطة تحقيق الاستدامة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول يمثل عاملًا مهمًا للحد من المخاطر المالية، من خلال خفض مستويات المديونية المرتفعة للهيئة، وتعزيز تحصيل مستحقاتها لدى الجهات الحكومية، وضمان إجراء تعديلات أسعار الوقود فى مواعيدها بما يحقق استرداد التكلفة.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2026 ShoroukNews. All rights reserved