أجندة تشريعية مزدحمة فى انتظار النواب الأسبوع الجارى

آخر تحديث: السبت 21 ديسمبر 2019 - 6:43 ص بتوقيت القاهرة

أحمد عويس

مناقشة تفعيل الرقابة على الأسواق وبطاقات التموين ودمج الاقتصاد الموازى.. و32 طلبا حول مشكلات المياه وأسعار الكهرباء

يستأنف مجلس النواب برئاسة على عبدالعال نشاطه هذا الأسبوع، ويبدأ عقد جلساته العامة على مدى ثلاثة أيام، تبدأ الأحد وتستمر حتى الثلاثاء، وسط حالة ترقب واسعة لمجموعة قوانين مهمة كتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتقارير الانتهاء من قانون نظام الإدارة المحلية، والتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
كما يناقش المجلس خلال جلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء عددا من القضايا المهمة فى شكل اقتراحات برغبة وطلبات مناقشة عامة أبرزها؛ تفعيل دور الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع أسعار جميع السلع الأساسية، واقتراح بشأن مراجعة آلية تسليم بطاقات التموين، إضافة إلى دمج الاقتصاد الموازى فى المنظومة الرسمية، ودعم المصانع المتعثرة.
يأتى على أجندة أعمال جلسة يوم الأحد، أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، والمتضمن فى التقرير التكميلى للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.
ثم يطرح النواب تقارير اللجان للنقاش، وتتضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية، وثلاثة مشروعات قوانين أخرى، بخلاف تقرير اللجنـة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتبى لجنتى الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشـروع قانون مقدم من الحكــومة بشـأن الزراعــة العضـوية، ومشـروع قانون مقـدم مـن النائب عبدالحميد دمرداش و60 نائبا آخرين عن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية عن مشروعى قانونين فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.
وينخرط المجلس فى مناقشة 32 طلب مناقشة قدمها النواب، حول مشكلات المياه، والصرف الصحى، وتخفيض أسعار الشرائح فى فاتورة الكهرباء، بخلاف طلبات خدمية تخص الدوائر.
وتناقش الجلسة العامة الأحد طلب مناقشة عامة تقدم به النائب سعيد حساسين وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع مستشفيات التكامل، ورصف الطرق، وحل مشكلة زيادة كثافة الفصول الدراسية.
كما تبحث الجلسة طلب مناقشة عامة من النائب هشام والى حول سياسة الحكومة بشأن تقديم جميع الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة من إعفاء ضريبى وجمركى لسياراتهم المجهزة، وتعيينهم بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع الخاص وتهيئة الطرق والشوارع ووسائل النقل لتتناسب مع ظروفهم، وتهيئة البيئة السياحية والثقافية لتنشيط السياحة لذوى الإعاقة.
ومن طلبات المناقشة العامة، طلب النائبة جواهر سعد الشربينى عن سياسة الحكومة بشأن إعادة صياغة وهيكلة المنظومة الضريبية لدمج الاقتصاد الموازى فى المنظومة الرسمية، كما دعت الشربينى فى طلب آخر إلى معرفة سياسة الحكومة نحو دعم المصانع المتعثرة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية الأخيرة.
وتناقش الجلسة العامة الطلب المقدم من النائب محمد أسامة أبو المجد حول سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح لتسويق المحاصيل الزراعية بأسعار تتناسب وتكاليف الإنتاج، وطلب آخر فى هذا الصدد من النائب سمير رشاد أبو طالب بضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية بإعادة النظر فى الدورة الزراعية وحل مشاكل الفلاح المتعددة. ودعا أبو طالب أيضا إلى تخفيض الأسعار الحالية لشرائح الكهرباء، من خلال طلب المناقشة العامة الذى تقدم به.
ويشمل جدول أعمال المجلس ليوم الإثنين، مناقشة 76 تقرير من لجنة الاقتراحات والشكاوى، عن اقتراحات برغبات بشأن تطوير مكاتب بريد وتموين، وتوصيل الغاز لمناطق محرومة، وتنفيذ قرارات للإخلاء الإدارى وتوفير التجهيزات الطبية لعدد من المستشفيات.
ومن التقارير المنتظر مناقشتها الإثنين، اقتراح برغبة مقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن تفعيل دور الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع أسعار جميع السلع الأساسية التى تهم محدودى الدخل، واقتراح بشأن مراجعة آلية تسليم بطاقات التموين فى مكاتب التموين تجنبا لضياع أو سرقة البطاقات، المقدم من النائب إيهاب منصور.
ومن بين الاقتراحات برغبة اقتراح النائبة شيرين فراج، بشأن إقامة منافذ للتموين أو مجمعات استهلاكية بمدينة القاهرة الجديدة وخاصة التجمعات (الأول ــ والثالث ــ والقطامية) بمحافظة القاهرة.
كما حدد المجلس لنوابه فى يوم الثلاثاء، استكمال المؤجل من يومى الانعقاد السابقين.