10% زيادة جديدة فى أسعار «الأوفر برايس» على السيارات فى السوق المحلية

آخر تحديث: السبت 22 يناير 2022 - 8:32 م بتوقيت القاهرة

محمد المهم:

شهد سوق السيارات المصرية حالة من عدم الاستقرار، خلال الشهر الأول من عام 2022، بسبب حدوث زيادة أخرى فى أسعار «الأوفر برايس» بلغت 10% بالإضافة إلى الارتفاع لذى حدث فى السوق بالعام الماضى.

وقال أحد التجار من الموزعين لعدد من الموديلات المختلفة فى محافظة الجيزة، إن أسعار السيارات شهدت مطلع العام الحالى زيادة كبيرة بسبب الأوفربرايس، مشيرا إلى أن السوق شهدت زيادة جديدة فى أسعار الأوفر برايس بنحو 10%، ليتراوح إجمالى الزيادة حاليا من مابين 5 و30% من قيمة السيارة.

وأرجع زيادة الظاهرة إلى نقص المعروض من المركبات فى لسوق مع ارتفاع حجم الطلب الناتجة من أزمة نقص الرقائق الالكترونية عالميا، لافتا إلى أن استمرار الظاهرة مرتبط بانتهاء أزمة الرقائق الإلكترونية والتى أثرت على الصناعة بشكل كبير فى كل دول العالم.

وأوضح التاجر أن أسعار الأوفر برايس بعد الزيادة تتراوح حاليا ما بين 10 آلاف جنيه و150 ألف جنيه مقابل 5 آلاف و100 ألف جنيه العام الماضى، والتى تختلف حسب موديل السيارة وفئتها سواء كانت اقتصادية أو فارهة.

فيما قال اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات والمدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، إن ظاهرة الأوفربرايس مازالت تسيطر على سوق السيارات المحلية، وهى ظاهرة تتواجد فى كل دول العالم ناتجة عن ارتفاع حجم الطلب مقابل تراجع المعروض بسبب أزمة نقص الرقائق.

وأضاف مصطفى لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن الأوفر برايس يبدأ من 10 آلاف جنيه إلى مئات الآلاف على السيارات الفارهة، مشير إلى أن الزيادة تختلف على حسب نوع وسعر السيارة.
وتوقع استمرار ارتفاع أسعار السيارات خلال النصف الأول من العام الحالى لحين انتهاء أزمة نقص الرقائق الإلكترونية والتى من المتوقع انتهاؤها خلال النصف الثانى من 2022.

وتستحوذ الرقائق الإلكترونية على نسبة 40% من مكونات السيارة، وهى وحدات صغيرة يطبع عليها دوائر لنقل معلومات تشغيل السيارة، والتحكم فى أنظمة المحرك، تشبه تلك الموجودة داخل لوحة تشغيل أجهزة الكمبيوتر.

وفى مطلع نوفمبر الماضى، ألزم جهاز حماية المستهلك شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع شاملا للضريبة ومواصفاتها، وأن يكون السعر المُثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المُعلن عنه. وشدد الجهاز وقتها على أن مخالفة القرار فى هذا الشأن، سيعاقب عليه بغرامة تصل إلى ٢ مليون جنيه أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة.

وشهدت سوق السيارات المصرية، خلال العام الماضى، موجة زيادات متتالية فى الأسعار طالت جميع السيارات تقريبا بنسبة تتراوح بين 7 و12%، نتيجة قيام الوكلاء والمستوردين بزيادة الأسعار بسبب ارتفاع أسعار الشحن، إلى جانب ظهور «الأوفر برايس».