مستوردو السيارات الهايبرد «المستعملة» يسعون لوقف قرار «التجارة والصناعة»

آخر تحديث: السبت 22 يناير 2022 - 8:34 م بتوقيت القاهرة

محمد المهم:

وزيرة الصناعة تجتمع مع «رابطة السيارات» لبحث شكواهم من وقف استيراد سيارات الهايبرد المستعملة

جامع تطالب بمذكرة تشرح الآثار السلبية المترتبة على القرار.. و«أبو المجد»: 54 شركة مهددة بالإغلاق

اجتمعت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مع ممثلى الشركات المستوردة للسيارات الهايبرد المستعملة من الخارج، لمناقشة المذكرة التى تقدمت بها الشركات بشأن وقف قرار منع استيراد السيارات التى تعمل بمحركين للدفع.

وحضر الاجتماع المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، والذى ذكر أن الوزيرة استمعت إلى مطالبهم وتفهمت موقف الشركات المتضررة، وطلبت منهم التقدم بمذكرة تشرح كل التفاصيل المتعلقة بطلباتهم؛ لدراستها واتخاذ اللازم قبلها.

وقال رئيس رابطة تجار السيارات، لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، إن منع استيراد السيارات الهايبرد من الخارج سيلحق الضرر بنحو 54 شركة مستوردة ويهددها بالإغلاق فضلا عن تسريح العاملين بها.

وكشف عن تقدم الرابطة بمذكرة أخرى الخميس الماضى، إلى وزيرة التجارة والصناعة توضح فيها جميع مطالب الشركات المستوردة للخروج بحل مناسب من الأزمة.

وكانت وزارة التجارة والصناعة، تقدمت بمذكرة خلال الشهر الحالى لوزارة المالية، تقترح فيها وقف استيراد السيارات التى تعمل بمحركين للدفع أحدهما وقود والآخر كهربائى «الهايبرد»، ونصت المذكرة على أن يتم معاملة السيارات التى تعمل بمحركين للدفع أحدهما محرك ذو مكابس متناوبة والآخر كهربائى، نفس معاملة السيارات التى تعمل بمحرك وقود أو محرك كهربائى بحيث يشترط للإفراج عنها أن يتم شحنها أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وألا يكون سبق استخدامها، وكذا استيفاء الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار رقم 770 لسنة 2005.

وأوضح رئيس الرابطة، أن المذكرة تضمنت التأثير المباشر لقرار الوازرة والذى سيؤدى إلى إغلاق فرع كبير من شركات الاستيراد العاملة فى السوق المصرى.

وطالبت المذكرة بإعادة النظر فى القرار الصادر بشأن اعتبار السيارات الهجينة كالسيارات التقليدية والسيارات الكهربائية ولا يشملها السماح الاستيرادى لشرط العمر.

ولفت أبوالمجد إلى أن استيراد هذا النوع من السيارات مستعملة يتماشى مع اتجاه الدولة نحو استخدام الطاقة النظيفة، ويساعد فى اتزان سوق السيارات، وإيقاف ظاهرة الأوفر برايس، وإمداد السوق المحلية بالأعداد الكافية لسد احتياجاتها.

وأوضح فى المذكرة أنه يتم استيراد السيارات الهايبرد مستعملة بأسعار تقل كثيرا عن السعر الرسمى لها جديدة، وهو ما يوفر النقد الأجنبى لمصر، كما أن هذه السيارات لا تمثل إلا 6% أو تزيد زيادة طفيفة من حجم استيراد السيارات، لافتا إلى أنها تساهم فى توفير الوقود بنسبة تصل إلى 60%.

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قرارا فى عام 2018 يسمح باستيراد السيارات الكهربائية بالكامل «المستعملة»، قبل أن تتراجع الوزارة فى منتصف العام الحالى عن قرارها وتوقف استيرادها.

وأضاف أن استيراد السيارات الهجينة المستعملة يساعد سوق السيارات المصرية على التعافى والخروج من أزمة نقص المعروض وزيادة الطلب التى تخلق ما يسمى بالأوفر برايس، وهو ما انتشر أخيرا فى السوق المحلية.

وكانت أخيرا مصلحة الجمارك قد احتجزت عدد من السيارات الهايبرد على خلفية أنها لا تعمل بحركين للدفع، وقامت وقتها وزارة المالية بتشكيل لجنة فنية من كلية الهندسة جامعة عين شمس لفحص السيارات، وبعد الفحص تبين أن السيارات المحتجزة بالجمارك سيارات هايبرد تعمل أيضا بمحركى دفع.