حسن هيكل يكتب لـ«الشروق» بعد دقائق من براءته: قضية البورصة..وأنا

آخر تحديث: السبت 22 فبراير 2020 - 12:50 م بتوقيت القاهرة

أستأذن أن أبدأ من الأخر، صدر الحكم ببراءتي (بعد 8 سنوات) في القضية المعروفة باسم "قضية البورصة" وكنت أحد المتهمين فيها.

الحكم صدر من المحكمة بناء على تقرير لجنة خبراء يرأسها المستشار/ يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة سابقا وعضوية الدكتورة / ليلى الخواجة عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري والسيد / أحمد كوجك نائب وزير المالية، والسيد / محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، والسيد / رضا عبد العاطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية. أرفق صورة من صفحة 66 بتوقيع جميع أعضاء اللجنة والذي يبرئني بصريح العبارة.

التزمت الصمت إلا قليلاً في قضية ظلت منظورة أمام القضاء لسنوات.

أما وقد صدر الحكم بناءً على تقرير من هذه القامات وهذا الاستقلال، فأود أن أستطرد:

1. عملت في مصر منذ 1994 إلى 2013 ومر علىّ عدة وزارات تدير البلاد وأقول إني لست مديناً لأي منها بأي شيء (بالتأكيد مدين لبلدي ووطني بالمعنى العام ولا أملك إلا باسبور أخضر وهذا شرف). لم أحصل من الدولة على أرض أو قرض أو عقد غاز أو امتياز أو شركة خصخصة ولا تعاملت على ديون مصر، إلخ ... فلذلك لست مديناً لهذه الوزارات بأي فضل (مع العلم أن التعامل مع الدولة ليس خطيئة).

2. علاقتي مع علاء وجمال مبارك رويتها من قبل، وملخصها أنني لم أكن أعرف علاء (قبل وقوفي بجانبه في المحكمة). أما جمال فقابلته حوالي 10 مرات ولم أتحدث معه مرة واحدة على التليفون. لم أنضم للحزب الوطني. لم أدعه لحفل زفافي وهو فعل نفس الشيء.
السبب إنساني ومفهوم، فبسبب أنني أبن الأستاذ هيكل، فقد ترتب على ذلك حدود في العلاقة (وبعض الحساسية أحياناً). قد يكون هذا مفهوما في سياق موقف الأستاذ هيكل من "مشروع التوريث" منذ عام 2002.
أستأذن أن أضيف أني لو كنت قريباً منهما لم أكن لأكون واحدا من القلائل من المصرفيين الذين نزلوا ميدان التحرير في 2011 منذ الأيام الأولى.

3. فيما يتعلق بعملي وبمصدر ثروتي، فأنا مصرفي، كان لي دور هام في بناء أكبر بنك استثمار في العالم العربي (المجموعة المالية هيرميس).
توليت المسئولية ببلد واحد، وجعلتها تغطي من المحيط للخليج.
استلمتها بمديونية وتركتها بأكبر سيولة مالية في تاريخ أي بنك استثمار في المنطقة.
تركت ورائي مؤسسة مش عزبة.
يوم قرار الاتهام في مايو 2012 قدمت استقالتي لمجلس إدارة الشركة (وبه ممثلون لأكبر مساهمين وهما حكومة أبو ظبي وحكومة دبي). رفض المجلس استقالتي بالإجماع.
عندما أصررت على الاستقالة والاستئذان في الانصراف بعد عام ونصف في نهاية 2013، قام أكبر جهاز سيادي في العالم العربي (جهاز أبو ظبي للاستثمار) المملوك لحكومة أبو ظبي، ببيع كامل حصته في الشركة بعد رحيلي بشهر.
هذه قيمة مصرفي.. مصدر ثروته عمله وعقله وسمعته وعلاقاته.
أود أن أضيف أنه عندما كنت اعمل في عام 1993 بمؤسسة جولدمان ساكس (وهو أكبر بنك استثمار في العالم) في لندن كان دخلي وقتها – أي منذ أكثر من 25 عاماً – كان 250 ألف جنيه استرليني سنوياً لشاب عمره 27 عاماً.

4. أعتقد أننى "الأوحد" في مصر الذي عاد الى أرض الوطن كمتهم ليقف أمام المحكمة معرضاً نفسه للسجن.

5. قرار عودتي لمصر كان صعبا وأكثر من صعب.
كان واضحا أن والدي يمر بلحظات حرجة صحياً. خاطرت. عدت يوم 14 فبراير وفقدت والدي يوم 17 فبراير.
ظللت مواظباً على جلسات المحكمة في مصر ثلاثة شهور.
كانت الجلسة الأولى الأصعب، حيث إن قرار ما يتم عمله بشأني هو قرار المحكمة لأني أتبع لها وليس النيابة (اللفظ القانوني هو أنني في حوزتها).
كانت الاحتمالات كلها واردة.
قد يقرر القاضي حبسي أو المنع من السفر أو لا يصدر في حقي شيئا.
سألني القاضي لماذا عدت؟ (فهذا لم يحدث من قبل). فقلت له حرفياً لأكون بجانب والدي في لحظاته الحرجة (حتى لم أستطع أن أقول لفظاً أكبر) وأن أكون مع العائلة في تلك الفترة. قرر القاضي رفع الجلسة ثم عاد بعدها بدون أي تصرف قبَلي، ونشأ عن ذلك حالة فريدة وهو أنني لم أُمنع من السفر.
كنت أسافر وأعود لأحضر الجلسات لمدة 4 سنوات بما فيها جلسة تم حبسنا فيها على ذمة القضية في واقعة غريبة وحضرت جلسات بعدها.

6. أعود للبداية وللصفحة 66 من تقرير اللجنة برئاسة المستشار/ يحيي دكروري وبسبب مدى استقلالية اللجنة، فهذا، ليس فقط صك براءة، ولكنها وثيقة لعائلتي والرأي العام.
كنت أود فقط أن يكون والدي موجوداً معنا اليوم.

 

من نص التقرير "وقد اتضح للجنة من الفحص ما يأتي: أن السيد / حسن محمد حسنين هيكل لم يشغل أي وظيفة تنفيذية أو غير تنفيذية بالبنك الوطني المصري ولم يكن عضواً بمجلس إدارة هذا البنك. أن السيد المذكور لم يتعامل على أسهم البنك الوطني المصري بيعاً أو شراءً خلال الفترة محل الفحص ولم يحصل على منفعة لنفسه من تعامل هيرميس على تلك الأسهم".

من نص التقرير "وقد اتضح للجنة من الفحص ما يأتي: أن السيد / حسن محمد حسنين هيكل لم يشغل أي وظيفة تنفيذية أو غير تنفيذية بالبنك الوطني المصري ولم يكن عضواً بمجلس إدارة هذا البنك. أن السيد المذكور لم يتعامل على أسهم البنك الوطني المصري بيعاً أو شراءً خلال الفترة محل الفحص ولم يحصل على منفعة لنفسه من تعامل هيرميس على تلك الأسهم".

 

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved