فرضت الصين عقوبات على 10 برلمانيين أوروبيين وأربع مؤسسات من الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، ردا على فرض التكتل عقوبات على أربعة مسؤولين صينيين وكيان واحد في منطقة شينجيانج الغربية بسبب الانتهاكات ضد شعب الأويغور.
وقالت بكين فى بيان لوزارة الخارجية، إن خطوة الاتحاد الأوروبي " لا تقوم على شىء سوى الأكاذيب والمعلومات المضللة وتتجاهل وتشوه الحقائق ".
وقال البيان إن هذه الخطوة تعد " تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية للصين ، وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية ، وتقوض بشدة العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي " .
ويشار إلى أنه للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاما، فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، حيث قرر وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة في بروكسل اتخاذ إجراءات عقابية ضد مسؤولين عن قمع أقلية الإيغور المسلمة في منطقة شينجيانج، بحسب ما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر في الاتحاد الأوروبي.
وتنص العقوبات على تجميد جميع أصول الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين تشملهم العقوبات. وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز بعد الآن توفير أموال أو موارد اقتصادية لهم. كما نصت العقوبات على حظر دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي.
وكانت آخر مرة فرض فيها الاتحاد الأوروبي إجراءات عقابية على بكين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان بعد مذبحة ميدان تيانانمن في عام 1989.