«المفوضين» تؤجل دعويي بطلان «التنازل» عن تيران وصنافير لـ26 مايو

آخر تحديث: الأحد 22 مايو 2016 - 2:32 م بتوقيت القاهرة

كتب-محمد نابليون

قررت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، الأحد، تأجيل نظر الدعويين المقامتين من المحاميين خالد علي وعلي أيوب، اللتان تطالبا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي ستسفر عن تنازل مصر عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير لجلسة 26 مايو الجاري.

كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة نظرت الدعويان، وقررت ضمهما وإحالتهما للمفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيهما ونظرهما بجلسة 7 يونيو المقبل.

وجاء في الدعوى المقامة من خالد علي - التى حملت رقم 43866 لسنة 70 قضائيا - أن "الطاعن فوجئ بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، توقيع 16 اتفاقا في أثناء استقبالهما ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز، لإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر ضمن الحدود الإقليمية التاريخية لمصر".

وأضافت: "بالفعل، أصدر مجلس الوزراء المصري بيانا في مساء 9 أبريل الحالي، واعتبر أن توقع اتفاق تعيين الحدود البحرية إنجازا مهما من شأنه تمكين الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما".

ووصفت الدعوى، البيان، بأنه "جاء محملا بالعديد من المغالطات التاريخية التي ترقى إلى درجة الأكاذيب، التى لا يصح أن تصدر عن حكومة وطنية تبرر التفريط في السيادة الوطنية على أراضيها، بأن تصف أعمال التنازل عن أراضيها بأنها نتيجة لجهد شاق وعمل مستمر، وهي التي يجب أن تبذل مجهودها في الحفاظ على هذه السيادة".

وتابعت: "لقد نزل هذا البيان على جموع المصريين كالصاعقة، حيث يعد تفريطا في السيادة المصرية التاريخية على أراضيها، والتي تسبق تأسيس المملكة العربية السعودية، وهو ما يؤكده كتاب تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها لمؤلفه نعوم بك شقير، وهو الكتاب الذي كتب قبل 10 أعوام من تأسيس المملكة، فضلا عن الأهمية الاستراتيجية للجزيرتين، حيث تقع تيران في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كم فقط عن ساحل سيناء الشرقي، أما جزيرة صنافر فتقع بجوارها من ناحية الشرق".

وذكرت الدعوى، أن "العديد من الوثائق القانونية نصت على خضوع الجزر الموجودة في مصب خليج العقبة للسيادة المصرية منذ ترسيم الحدود المصرية مع الدولة العثمانية في 1 أكتوبر 1906، ومنها مرسوم ملكي بشأن المياه الإقليمية للمملكة المصرية صدر في 15 يناير 1951، ونشر في الوقائع المصرية".

أما الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، والتي حملت رقم 43709 لسنة 70 قضائيا، فأكدت أن قرار توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود مع السعودية والتنازل بموجبه عن الجزيرتين، جاء مخالفاً للدستور والقانون ويتوافر ركن الجدية لوقف تنفيذه.

يشار إلى أن هناك أكثر من 10 دعاوى أخرى مرتبطة بذات الموضوع ستنظرهم المحكمة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 مايو الجاري، تنقسم من حيث الطلبات إلى دعاوى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بعرض أمر التنازل عن الجزيرتين على الاستفتاء الشعبي، ودعاوى أخرى تطالب ببطلان قرار التوقيع على اتفاقية التنازل عنهما.