«العربية للتصنيع» و«التجارة» تبحثان زيادة التصنيع المحلي والصادرات

آخر تحديث: الأربعاء 22 مايو 2019 - 1:15 م بتوقيت القاهرة

أحمد عجاج

قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف الهيئة ضمن الخطة القومية للتصنيع المحلي، وجميع مشروعات البنية التحتية، بالمساهمة في تحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية الصناعية والتصدير.

واستعرض التراس خلال زيارة وزير التجارة والصناعة للهيئة على رأس وفد من قيادات الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التصنيعية المختلفة، بما يسهم في تنفيذ خطة الدولة نحو تعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، الإمكانات التصنيعية المتاحة بالهيئة وفي مقدمتها قطاع الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، ومعالجة وتنقية مياه الصرف الصحي والصناعي، والإلكترونيات، وتصنيع مهمات السكك الحديدية والتجهيزات الطبية، فضلا عن وسائل النقل صديقة البيئة وبصفة خاصة تصنيع السيارة الكهربائية في مصر.

وأوضح التراس أن هناك تعاون وثيق مع جميع المراكز البحثية والجامعات لزيادة نسب المكون المحلي، مشيرا إلي نجاح الهيئة في إنتاج أول طلمبة ضغط عالي بتصميم مصري 100%، بالإضافة إلي المحابس ذات الأقطار الكبيرة وتصنيع الأغشية لمحطات تحلية المياه.

ولفت التراس إلى اهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبري الشركات العالمية، بما يسهم فى نقل الخبرات الفنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية.

وأشار التراس إلى أن الهيئة وضعت التصدير ودعم التصنيع بدول القارة الإفريقية على رأس اولوياتها خلال المرحلة الحالية، الأمر الذي يتطلب تعاون وتكامل وثيق مع وزارة التجارة والصناعة، والتي أعدت رؤية شاملة لزيادة التواجد المصري فى دول القارة السمراء، لافتا إلى دخول الهيئة في تحالف مع عدد من الشركات المصرية، منها شركة المقاولون العرب وعدد من الشركات الوطنية، بالإضافة إلي شركة بلجيكية لتنفيذ عدد من المشروعات بدول القارة الإفريقية.

من جانبه، أعلنت التجارة والصناعة، حرصها على تحقيق التكامل مع كافة الجهات المعنية بقطاع الصناعة وبصفة خاصة الهيئة العربية للتصنيع، والتي تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تمكنها من لعب دور حيوي ومؤثر في تصميم وتصنيع المنتجات، والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج، الأمر الذي ينعكس إيجابا على إصلاح العجز في الميزان التجارى لمصر وأيضا في دعم باقي قطاعات الصناعة بالدولة.

وأشار نصار إلى أنه سيتم تقديم المساندة الكاملة للهيئة العربية للتصنيع بحيث تنجح في مهمتها لتوطين الصناعة، منوها إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الخدمات التي تتيحها الهيئة في زيادة معدلات التصدير، من خلال التركيز على تصدير الخدمة والمنتج في آن واحد، الأمر الذي سيلقى قبول عدد كبير من الدول الإفريقية والعربية.

كما أشاد بمجهودات الهيئة لزيادة نسب التصنيع المحلي في مجال السكة الحديد ومترو الأنفاق ومحطات تحلية وتنقية المياه والصرف الصحي، مؤكدا أننا على أتم الاستعداد لتقديم كل التسهيلات والتعاون لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من إمكانيات الهيئة لتعميق التصنيع المحلي في هذه الصناعات القومية.

وخلال الاجتماع جرى الاتفاق على وضع خطة عمل واضحة وبتوقيتات محددة، لبدء التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة سواء، فيما يتعلق بتصنيع السلع الاستثمارية والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج، أو لتنفيذ مشروعات صناعية بعدد من الدول الأفريقية والعربية، وتشكيل فرق عمل مشتركة بين الجانبين وتحديد نقاط اتصال لضمان سرعة التنفيذ.