نائب: غسيل الأموال يضرب قيم العمل والإنتاج في المجتمع بقدر ما يلحق الضرر بالاقتصاديات

آخر تحديث: الأحد 22 مايو 2022 - 11:53 م بتوقيت القاهرة

أسماء الدسوقي

قال عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون غسل الأموال جاء تعديلا على قانون 80 لعام 2002، منذ تفشي ظاهرة غسيل الأموال واعتبارها أموال عابرة الحدود.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء اليوم الأحد، أن هناك غرفة في البنك المركزي لمكافحة غسل الأموال، وهذه الغرفة مشكلة من المختصين والأجهزة التي تتعامل مع المال ومصادره كافة.

وذكر أنه على مدى الفترات السابقة طرح مشروع القانون على مجلس النواب، لكنه تم تأجيله بسبب اختلاف على المادة 14 منه والتي كانت تنص على مدى علاقة جريمة توظيف الأموال مع الجريمة الأساسية، مضيفًا أن تحرك هذه الأموال يلحق ضررًا بالاقتصاديات التي تستقبلها لأنها أموال وافدة ليست نتيجة دورة إنتاج داخل هذه الاقتصاديات، بالإضافة إلى أنها لا تبحث عن استثمارات دائمة وإنما هدفها الدخول في أي شكل من أشكال الاستثمار سريع الدوران.

ولفت إلى أن هذه الأموال تضرب قيم العمل والإنتاج داخل المجتمع، بقدر ما تلحق الضرر بالاقتصاديات باعتبارها تخلق حالة تضخم، مضيفًا أن القضية الأساسية قد تأخذ براءة بسبب عدم كفاية الأدلة، لذا تم الفصل بينها وبين توظيف الأموال والتعامل معها كجريمة أساسية غير تلك التي نتج عنها هذه الأموال.

وأشار إلى أنه تم الاستعانة بنصوص قوانين في بعض الدول العربية الشقيقة والأجنبية حول كيفية التعامل مع هذه الأموال ومدى الارتباط بين الجانبين، موضحًا أنه تمت مناقشة القانون اليوم من حيث المبدأ.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال، فيما تم إرجاء الموافقة النهائية إلى لجنة قادمة.